وضاح خنفرمع انشغال الدول الغربية المتزايد نسبيًّا باحتواء الجائحة وتداعياتها على الأصعدة الداخلية، من المتوقَّع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقلُّبات متزايدة.
تفتقر دول الشرق الأوسط إلى القدرة على التخفيف من الأعباء الاقتصادية الناجمة عن الجائحة، وبالتالي فهي عرضة لزيادة عدم الاستقرار. وعلى الجانب الآخر، تحاول الأطراف الإقليمية – خاصةً تركيا وإيران – الاستفادةَ من الشروخ في النظام الدولي.
مع تضرُّر الاقتصاد الإيراني بشدَّة من الجائحة والعقوبات الخانقة وحرب أسعار النفط المستمرة، من المحتمل أن تلجأ إيران إلى زيادة حدَّة التوترات في المنطقة. ويمكن أن يكون هذا معتمدًا في المقام الأول على وكلائها في العراق واليمن وسوريا، في محاولة يائسة منها لإحراز تقدُّم على الأرض وإجبار المجتمع الدولي على تقديم تنازلات. وعلى الرغم من احتمالية نشوء موجاتٍ احتجاجية في إيران، فإن النظام الإيراني سيتمكَّن على الأرجح من احتوائها.
مع دخول الاقتصاد العالمي في أزمة حرجة غير معروفة النهاية، يمكن أن تكون أشدَّ ضررًا بكثيرٍ من الانهيار المالي عام 2008، فإن الأزمة الاقتصادية ستلقي بظلالها بشكلٍ مختلفٍ على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ستتعرض الدول التي تعتمد اقتصاداتها على أوروبا لانتكاساتٍ ضخمة. ومن المتوقَّع أيضًا أن تعمِّق حرب أسعار النفط الجارية الأزمةَ في العراق والجزائر، في حين من المتوقَّع أن تتراجع دول مجلس التعاون الخليجي في محاولةٍ لخفض الإنفاق والحدِّ من الاختلال المالي الناتج عن ذلك. ومع ذلك، لن يتمَّ احتواء الآثار الطويلة الأَجَل للأزمة بسهولة.