أحمد الجنديالعلاقات السرية بين إسرائيل والدول العربية ما بعد اتفاق أوسلو
مدخل: ينبع اهتمامنا بهذا الموضوع مما شهدته المنطقة في الأعوام الأخيرة من تطورات كبيرة، قادت -في نهاية المطاف- إمَّا إلى تطبيع رسمي مثلما حدث في اتفاق أبراهام، وإمَّا إلى تعميق العلاقات السرية التي كانت قائمة أصلًا بين إسرائيل وأطراف عربية أخرى. ولطالما كانت السرية هي السمة الأبرز في تاريخ العلاقات العربية الإسرائيلية، وهي علاقات قديمة يعود بعضها حتى إلى ما قبل إعلان إسرائيل؛ حيث كانت أطراف أو شخصيات عربية تتواصل مع شخصيات صهيونية، إلا أن الدراسة تركِّز فقط على ما بعد اتفاق أوسلو الذي أثَّر تأثيرًا كبيرًا في مسار العلاقات السرية والمُعلَنة بين إسرائيل والدول العربية.
وتسعى هذه الدراسة إلى الإجابة عن أسئلة كثيرة، منها: كيف أثَّر اتفاق أوسلو في مسار العلاقات السرية العربية الإسرائيلية؟ وما الدوافع التي ألجأت الدول العربية إلى سرية العلاقات مع إسرائيل؟ وما محددات السياسة الإسرائيلية التي دفعتها إلى اختيار هذا النموذج للتعامل مع محيطها الإقليمي؟ وما دور النُّخَب العسكرية الإسرائيلية في هذا الاختيار؟ وما السمات التي تميز العلاقات السرية بين إسرائيل ومحيطها العربي والإسلامي؟ وما أهم المحطات التي أثَّرت في العلاقات بين العرب وإسرائيل؟ وكيف أثَّر اتفاق أوسلو، وحرب لبنان الثانية، وفشل ثورات الربيع العربي، وتراجع الدور الأمريكي في المنطقة في مسار العلاقات؟
كما تحاول الدراسة أيضًا أن تحدِّد آفاق التعاون السري بين إسرائيل والدول العربية، على مستوياته المختلفة: السياسية، والأمنية العسكرية، والاقتصادية التجارية؛ ومعرفة أكبر الرابحين من وراء هذه العلاقات.
ونظرًا لتركيز الدراسة على العلاقات السرية، فإنها تتجنَّب قدر الإمكان الاتصالات المعلنة والرسمية، إلا إن كان ذلك ذا تأثير في الموضوع، أو كان له سابقة علاقات سرية.
وهذه الدراسة هي وصفية تحليلية بالأساس، مع توظيفها للمنهج التاريخي في بعض الأحيان. وقد بدأت بعرض النقاط الأساسية التي تحدِّد طبيعة السياسة الإسرائيلية، وأسباب لجوئها للعلاقات السرية، ثم أتبعنا ذلك بسمات العلاقات العربية الإسرائيلية، وطبيعة المصادر المستخدمة عند الحديث عنها، ثم الحديث عن الدوافع العربية لإقامة علاقات سرية مع إسرائيل، لننتقل بعدها إلى الحديث عن التحولات الإقليمية والدولية التي أثَّرت في العلاقات العربية الإسرائيلية، ثم عرضنا لمسارات هذه العلاقات: السياسية، والأمنية العسكرية، والاقتصادية التجارية. وانتهينا بخاتمة تلخِّص ما جاء في الدراسة من نقاط.
محددات السياسة الإسرائيلية وأسباب لجوئها للعلاقات السرية
هناك ثلاثة عوامل أثَّرت في شكل السياسة الخارجية الإسرائيلية، وطبيعة العلاقات الإسرائيلية العربية، وأن تكون أغلب هذه العلاقات سريةَ الطابع.
أولها: البحث الدائم عن الأمن؛ فقد حكمت طريقة نشأة إسرائيل عليها بأن تحيا دائمًا في بيئة محاطة بأعداء يقاطعونها ويهدِّدون أمنها ويعملون على تدميرها، وهو ما جعلها تشعر بأنها في حالة حصار دائم، مما جعل أغلب القيادات السياسية التي تقود الدولة في أغلب الفترات، وخاصةً في العقود الأولى، من النُّخَب العسكرية. وقد أدى ذلك إلى أن أصبحت إسرائيل تشبه في كثيرٍ من الجوانب ما يُطلَق عليه سياسيًّا “الدولة الحامية Garrison State”، وهو مصطلح كان قد أطلقه عالم الاجتماع الأمريكي هارولد لاسويل لوصف الدول التي تحكمها نخبٌ عسكرية غير ديمقراطية، متخصِّصة في مواجهة العنف، وهدفها الأساسي هو التعامل مع التهديدات الأمنية[i].
المهم أن بحث إسرائيل الدائم عن أمنها جعل سياستها الخارجية خاضعةً -في أغلب الأحيان- لحسابات أمنها القومي، وهو أمر طبيعيٌّ ولا مشكلة فيه، لكن المشكلة كانت تكْمُن في أن هذه الحسابات قامت على رؤية مفادها أن صراع إسرائيل مع محيطها الإقليمي صراعٌ وجوديٌّ غير قابلٍ للحلّ. وبالطبع كان لكثرة المواجهات مع العالم العربي -دولًا أو حركات- دورٌ في صياغة هذه الرؤية؛ فنتيجةً لهذه المواجهات تأسَّس الاعتقاد الذي كان قائمًا قبل عام 1967 بأن هناك موقفًا عربيًّا موحدًا يسعى إلى تدمير إسرائيل. لكن بعد عام 1967 تطور موقف مختلف لدى صنَّاع القرار في إسرائيل بأن أحد عوامل الضعف العربي يكْمُن في حالة التشرذم التي كانت ناتجةً عن التنافس بين الأُسر الحاكمة، بالإضافة إلى التنافس السياسي والجيو-استراتيجي بين الدول والقادة.
ولأن السياسة الإسرائيلية تأسَّست على تجنُّب المخاطر، وتوقُّع السيناريو الأسوأ باستبعاد تحقُّق السلام، والاعتقاد بإمكانية دمار إسرائيل في حال تعرُّضها للهزيمة، فإن ذلك أدى إلى أن تمرَّ الشخصيات الرئيسة من متخذي القرار بعضوية المؤسسات الأمنية، والأكثر من ذلك أن اتخاذ القرار في القضايا السياسية كان تحت سيطرة كاملة من جهتَيْن: وزارة الدفاع التي كانت مسؤولة كذلك عن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن القومي، ومكتب رئيس الوزراء الذي كان مسؤولًا عن الموساد، أما وزارة الخارجية فلم يتبقَّ لها سوى دور ثانوي. وقد أدى هذا التهديد الوجودي إلى تنامي الروح العسكرية، وسلسلة من الإجراءات تغلغلت في كل مجالات السلطة والمجتمع. كما أدت الحاجة الدائمة للاستعداد لحرب شاملة إلى خلقِ منظومة ثقافية عسكرية، ومن ثَمَّ كانت العلاقات السرية تتناسب مع طبيعة هذه القيادات القادمة من المؤسسات العسكرية والاستخبارية[ii].
أما العامل الثاني فهو أن اللجوء للعلاقات السرية نتج عن شعورٍ لدى القادة بأن إسرائيل دولة صغيرة الحجم، ومنبوذة من محيطها الإقليمي؛ فقد كانت مساحتها عند إعلانها صغيرةً للغاية، وقد حكى يتسحاق نافون -المستشار السياسي لدافيد بن جوريون- كيف أن بن جوريون كان يعلِّق في مكتبه خريطةً فيها إسرائيل بلون، وكل الدول العربية بلون آخر، وكان بن جوريون يقول: “إن دولة إسرائيل هي جزيرة صغيرة في قلب بحر عربي مهول يمتدُّ أربعة ونصف مليون ميل مربع، يسكنه 65 مليون عربي”. ولطالما كان ينظر لصغر حجم إسرائيل على أنه ضعف؛ لأن العالم العربي كان يعتقد أن اليوم الذي سيهزم فيه تلك الدولة الصغيرة قادمٌ لا محالة[iii]. ولذلك كانت الرغبة الإسرائيلية في إيجاد أي شكلٍ من أشكال العلاقة -ولو كانت سرية- مع محيطها الإقليمي عاملًا مهمًّا لتعويض هذا النقص. ويمكن القول إن هذا العامل قد تراجع تأثيره مع الوقت، وخاصةً بعد الانتصار الإسرائيلي في عام 1967.
أما العامل الثالث فيرتبط بما تحدِّده رغبات مَن تقيم إسرائيل معهم علاقاتها؛ وهنا تجد إسرائيل نفسها مُلزَمةً بالحفاظ على سرية الاتصالات بحسب مدى أهميتها لها، وإن لم يمنع ذلك من تسريب بعضٍ منها لأي سببٍ من الأسباب.
سمات العلاقات الإسرائيلية العربية وطبيعة المصادر
لطالما صوَّر القادة الإسرائيليون علاقة دول المنطقة بإسرائيل بالعلاقة بالعشيقة، وهي السمة الأولى من سمات هذه العلاقة؛ حيث كانت سريةً ومؤقتةً تمامًا مثل العلاقة بالعشيقة. يعود المصطلح “متلازمة العشيقة mistress syndrome” الذي يصور طبيعة هذه العلاقات إلى لقاءٍ سريٍّ قديمٍ جَمَع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي دافيد بن جوريون وعلي أميني رئيس الوزراء الإيراني في حكومة شاه إيران، التي كانت تحرص حينها على إبقاء علاقتها بإسرائيل سريةً، تجنبًا لردود الأفعال الغاضبة من الدول العربية والإسلامية، حينها قال أميني لبن جوريون: “لا يمكن أن تكون العلاقات الإيرانية الإسرائيلية مُعلَنة، دعنا نُبقِها سريةً على هذا النحو، إن علاقتنا تشبه حبًّا حقيقيًّا بين شخصين غير متزوجين”. وبينما قرَّر البعض أن يطلق على هذه العلاقات اسم “متلازمة العشيقة”، اختار مؤرخون آخرون تسميتها باسم “الدبلوماسية الهادئة” كوصفٍ للدبلوماسية الإسرائيلية التي تُدار في الخفاء من أجل تحقيق أهداف إيجابية[iv]. لكن إسرائيل -مع التطورات التاريخية في العالم وفي المنطقة- تمكَّنت تدريجيًّا عبر سنوات طويلة من تخطّي علاقة العشيقة لتصبح شريكًا علنيًّا.
أما السمة الثانية فهي أن هذه العلاقات قامت نتيجة وجود أعداء مشتركين، انطلاقًا من مقولة “عدو عدوي صديقي”؛ ففي كل حالات التعاون السري بين إسرائيل وجيرانها، كان هناك دائمًا عدو مشترك، تراه الدولة التي تتعاون مع إسرائيل على أنه أكثر خطرًا، وهذه السمة لم تكن لتحدث إلا بين أنظمة أو قيادات برجماتية[v].
أما السمة الثالثة فهي أن هذه العلاقات كانت تقوم على ضرورات متغيرة؛ ولذلك فإنها -في المجمل- لم تكن تستمر طويلًا، إلا أنها وقت وجودها كانت مركزةً للغاية، وقد عبَّر عنها وزير الخارجية الإسرائيلي أبا إيبان بقوله: “ليس للدول صداقات دائمة، بل مصالح دائمة فقط، وعادة ما يتم تغيير الأصدقاء حسب هذه المصالح”[vi].
والسمة الرابعة هي أن الاتصالات مع إسرائيل تبقى سريةً طالما رغبت إسرائيل في إبقائها كذلك، وعلى الرغم من أن إسرائيل تدرك حجم الحرج الذي يتعرض له العرب عندما تتسرب أخبار اللقاءات السرية، فإنها في أكثر الأحيان تكون هي من يقوم بهذه التسريبات؛ وقد حدث هذا أكثر من مرة لأغراض انتخابية داخلية في إسرائيل، وقلما كان تسريب أخبار الاتصالات السرية يتم برغبة عربية، وثمة أمثلة كثيرة على الحالتَيْن سيأتي ذكرها لاحقًا.
والسمة الخامسة هي أن إسرائيل، على الرغم من تعاونها مع الأقليات، فإنها كانت تفضِّل التعاون مع الدول بسبب ضعف تأثير الأقليات في المنطقة، وبسبب أن صراع الأقليات مع أنظمة الدول التي تتبعها يؤدي إلى خلق صعوباتٍ كثيرة عند تقديم الدعم اللوجيستي لهذه الأقليات، كما أن افتقاد هذه الأقليات للآليات الثابتة والمنظمة التي تتمتَّع بها الدول، واحتمالية حدوث تغييرات مفاجئة في بنية هذه الأقليات يمكن أن يقوِّض التعاون معها.
أما السمة السادسة فهي أن العلاقات السرية -في أغلب الأحيان- لم تكن تتم عبر وزارة الخارجية، وذلك لسببَيْن: أولهما التخوف من تسريب المعلومات، والآخر أن وزارة الخارجية منذ قيام الدولة كانت أقلَّ مكانةً من وزارة الدفاع ومكتب رئيس الوزراء الذي يتبعه الموساد، ومن ثَمَّ كان عناصر من وزارة الدفاع أو الموساد هم من يقيمون هذه الاتصالات السرية، وأحيانًا يديرها عناصر من وزارة الخارجية ممن خدموا سابقًا في وزارة الدفاع أو في الاستخبارات، وهو ما كان يُطلَق عليه “ظاهرة الباب الدوار”[vii].
والسمة السابعة هي أن هذا النوع من العلاقات له جانب إيجابي وآخر سلبي؛ فهي من ناحية بعيدةٌ عن النقد العام نتيجة سريتها، كما أنها تجنِّب الأنظمة العربية الإحراج طالما ظلت سرية، لكن سلبيتها لإسرائيل تنبع من أنها لا تُعَدُّ اعترافًا رسميًّا بها، وإن ظلت -مع ذلك- شكلًا من أشكال الاعتراف.
ونظرًا لطبيعة العلاقات وسريتها، فإن مصادر المعلومات حولها عادةً ما تكون أمنية، أو تسريبات مجهولة المصدر، وقد يصعب أحيانا التأكُّد من روايتها. ويمكن تحديد خمسة مصادر أساسية في هذا السياق:
المصدر الأول: مصادر تاريخية تضمَّنت وثائقَ أُعلن عنها مؤخرًا وفيها تقارير عن عمليات سرية لعناصر المخابرات وخاصةً الموساد. والمصدر الثاني: وثائق تاريخية كُشِفَ عنها بشكل غير قانوني (وثائق ويكيليكس). والمصدر الثالث: المعلومات التي يسربها السياسيون أنفسهم للإعلام، وعادة ما يكون ذلك بهدف التباهي بالإنجاز، أو لأغراض انتخابية داخل إسرائيل. والمصدر الرابع: يتعلَّق بالمقابلات التي أُجريت مع شخصيات إسرائيلية شاركت في هذا النشاط السري. والمصدر الأخير: المذكرات التي كَتَبها بعض السياسيين أو رجال المخابرات ممن شاركوا في هذه الأحداث[viii].
الدوافع العربية لإقامة علاقات سرية مع إسرائيل
عادةً ما تنظر الدول العربية إلى تقوية علاقتها بإسرائيل على أنها وسيلةٌ للتقرب من واشنطن، وتنطلق هذه الرؤية وَفْقَ مبدأ برجماتية الأنظمة العربية بشكل عام؛ إذ تعتقد هذه الأنظمة أن ما تتمتَّع به جماعات الضغط اليهودية في الولايات المتحدة من تأثيرٍ في الإدارات الأمريكية المتعاقبة يمكن أن يؤثر سلبًا في مصالحها مع واشنطن، وأنها لكي تتجنَّب ذلك تضطر إلى التقارب مع إسرائيل حتى تحصل على دعم هذه الجماعات، وأن كثيرًا من المساعدات الأمريكية للدول العربية، أو صفقات بيع الأسلحة إليها ربما لم تكن لتتم في حال معارضة إسرائيل. ونتيجةً لهذه المعادلة، تحقِّق إسرائيل استفادةً أكبر مما يحقِّقه العرب من وراء هذه العلاقات، فبالإضافة إلى ما تحقِّقه منها من مكاسب اقتصادية وأمنية واستراتيجية، فإنها تقدِّم نفسها للولايات المتحدة على أنها صاحبةُ تأثيرٍ كبيرٍ في سياسة المنطقة، ومن ثَمَّ تدير علاقتها بالدول العربية على النحو الذي يحقِّق لها مزيدًا من المكاسب لدى واشنطن[ix].
ثمة أمثلة كثيرة على ذلك؛ منها مثلًا أن ولي العهد الإماراتي التقى سِرًّا في عام 1994 بإسحاق رابين رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت، من أجل ألا تعترض إسرائيل على شراء الإمارات طائرات f-16 من الولايات المتحدة، وقد وافق رابين على طلبه[x].
ومنها كذلك ما أشار إليه موقع “والا” الإسرائيلي من أن إسرائيل سعت لدى إدارة بايدن خلال العام الأخير لإقناعها بالموافقة على بيعها طائرات f-15 لمصر؛ إذ تفضل إسرائيل أن يكون تسليح الجيش المصري أمريكيًّا، وليس روسيًّا أو صينيًّا؛ لأن ذلك يهدِّد أمنها القومي[xi].
ويشار أيضًا إلى أن الرئيس السوداني عمر البشير -الذي اتسمت أغلب فترات حكمه بالميل نحو تقوية العلاقات مع إيران، ودعم حركات المقاومة في غزة- اضطر في السنوات الأخيرة لحكمه إلى الابتعاد عن إيران، والتقارب مع إسرائيل سعيًا منه إلى استغلال قوة منظمة أيباك اليهودية وغيرها في واشنطن من أجل تجاوز أزمة قرار المحكمة الدولية الذي اعتبره مجرم حرب على ما نُسِبَ له من جرائم إبادة جماعية في دارفور وجنوب السودان، مقابل أن يقيم علاقاتٍ دبلوماسيةً مع إسرائيل، وتشير تقارير إلى أن أحد كبار مساعدي رئيس المخابرات السوداني التقى عام 2015 في إسطنبول، في مكتب رجل أعمال تركي مقرب من البشير، بمبعوث خاص من الخارجية الإسرائيلية، وتناقشا حول العلاقات المحتملة بين البلدين في مجالات الطب والزراعة والاقتصاد، ونتيجةً لذلك بدأت إسرائيل في عام 2016 الضغطَ بهدوء على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لزيادة المساعدات الاقتصادية للسودان[xii].
ومن ذلك أيضًا أن ما تعرضت له قطر من حصار عربي (سعودي، إماراتي، بحريني، مصري) بدءًا من عام 2017 دفعها لمساعدة منظمات موالية لإسرائيل من أجل تعزيز علاقاتها مع واشنطن؛ حيث كانت قطر تخشى من أن تؤدي ضغوط دول الحصار إلى قيام الولايات المتحدة بسحب قواتها من قاعدة العديد الجوية، مما كان سيجعلها عرضةً للغزو من جيرانها؛ ولذلك فإن بعض التقارير أشارت إلى أن قطر قامت في مطلع عام 2018 بتمويل منظمات صهيو-أمريكية موالية لإسرائيل بمبلغ 250 ألف دولار، واستضافت شخصياتٍ يهودية مؤثرة تتمتَّع بصلات قوية مع البيت الأبيض من أجل مواجهة هذه الضغوط[xiii].