الملخص

تُعَد إيران لاعباً رئيسياً فاعلا في صميم أكثر المسائل المُلحَّة في الشرق الأوسط اليوم، بما في ذلك سوريا، والعراق، والمسألة الكردية. وعلى الرغم من ذلك، فإنَّ إيران ليست مطلقة القدرة، ويدرك صانعو القرار الإيرانيون ذلك جيداً. وهم عادةً قادرون على الموازنة بين الالتزامات الداخلية والتزامات السياسة الخارجية. فعلى الصعيد الداخلي، تسعى حكومة روحاني إلى تعزيز التنمية الاقتصادية، وترسيخ سيادة القانون من أجل إبعاد المُتطرِّفين المحليين، وتجنُّب الروتين في الإدارة العامة. وعلى الصعيد الإقليمي تتمسَّك طهران بسياساتها الحالية، وتُنسِّق بحذرٍ مع الروس، لكن مع الاعتماد على المجموعات الشيعية المحلية، التي كان بعضها شركاء لطهران على مدار عقود.

مقدمة

جاء انتخاب الرئيس دونالد ترامب كمفاجأةٍ غير سارّة للحكومة الإيرانية ومُخطِّطيها الاستراتيجيين في طهران. ورفض الإيرانيون بصورةٍ قاطعة تهديداته بإنهاء اتفاقية “خطة العمل المشتركة الشاملة” النووية أو تمزيقها. وتجاهلوا كذلك “تحذيرهم رسمياً” من جانب مستشار الأمن القومي السابق، الجنرال فلين. وبدلاً من ذلك، تفي طهران بجانبها من الاتفاق وتدعو المجتمع الدولي إلى البدء في التخفيف والتقليص التدريجي لنظام العقوبات.

الاقتصاد

بغض النظر عن أهمية الاتفاق النووي الاستراتيجية والدبلوماسية الواضحة، فإنَّ إيران تُثمِّن الاتفاق لأسبابٍ داخلية واقتصادية كذلك. ففي نهاية المطاف، تهدف الاتفاقية إلى إعادة ربط الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالأسواق العالمية وتطبيع العلاقات التجارية، وذلك بهدف جذب المستثمرين الأجانب في مرحلةٍ لاحقة إلى البلاد، وبالتالي تحقيق استقرار الاقتصاد. وتُصر حكومة روحاني على أنَّه لابد من تحويل المُحفِّزات الاقتصادية المأمولة فيما بعد الاتفاق إلى زخمٍ سياسي لتبنّي وتحديث القوانين والتشريعات الإيرانية، وتنفيذ إصلاحاتٍ أوسع.

ومن المفهوم على نطاقٍ واسع في إيران أنَّه لا يمكن تحميل العقوبات مسؤولية كافة مشكلات البلاد الاقتصادية، والتي هي بصورةٍ كبيرة نتاج أسباب داخلية. ويفسر هذا لِمَ كان بعض الساسة وصانعو القرار منذ مدة يناقشون علناً الحاجة إلى إصلاحٍ وإعادة هيكلة كاملة للنظام المصرفي القديم المتداعي في إيران. ومن بين أشياء أخرى، حُدِّد كلٌ من قصور الرسملة، وانعدام الشفافية فيما يتعلَّق بملكية الأسهم، والتحوُّل إلى النظام البنكي الإلكتروني الحديث على أنَّها بعض أهم المشكلات التي تُثقِل كاهل القطاع المصرفي.

ولم يقتصر النقاش حول أهمية إصلاح القطاع على الخبراء والأوساط السياسية فحسب؛ إذ تولَّد ضغطٌ شعبيٌ من المواطنين بوجهٍ عام يصب باتجاه الإصلاح: إذ نتج عن فيض الشيكات المُلغاة حديثاً وضع الكثير من المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم تحت ضغطٍ يهدد بقائها، وسرعان ما أصبحت قضيةً سياسية. وبالمقابل تحاول الحكومة أيضاً، قبل أي شيءٍ آخر، جذب رأس المال الأجنبي من خلال إيجاد بيئة قانونية مستقرة للمستثمرين في إطار ترسيخ سيادة القانون.

سيادة القانون وتقويض المتطرِّفين

لكن من وجهة نظر روحاني، هناك اعتباراتٌ أخرى غير اقتصادية في الإصرار على القيام بإصلاحٍ قانوني. إذ لا يؤثر انعدام الاطمئنان القانوني على المستثمرين الأجانب فحسب، بل وكذلك على المجتمع بأسره. حدَّد روحاني أهدافه السياسية الاجتماعية عام 2013 في ورقة استراتيجية كان عنوانها “ميثاق حقوق المواطنين”. ويُعَد النص بدرجة كبيرة أقل اهتماماً بمشروعٍ مثالي لـ”مجتمع مدني إسلامي” كما كان بعض سابقيه، لكنَّه، مع ذلك، يُعزِّز الحقوق المدنية وتطبيقها في الجمهورية الإسلامية. وفيما يتعلَّق بالواقعية السياسية، لا يعني ذلك بالضرورة تحجيم الأجهزة الأمنية القمعية، لكنَّه يفرض قيداً واضحاً على سلطات الحُرَّاس الإسلاميين المُتشدّدين، والذين يُدعون بـ”أنصار حزب الله”. ففي كثير من الحالات، ينشط أتباعهم كذلك في صفوف قوات الأمن ويتمتَّعون بصيتٍ سيء بسبب تعسُّفهم، ووحشيتهم، وعدم إمكانية التنبؤ بتصرُّفاتهم. وتتمتع هذه المجموعات الشبيهة بمجموعات المافيا بكلٍ من مساندةٍ سياسية مفتوحة، ودعمٍ ضمني لأعمالها. وظهرت في بدايات التسعينات بهدف التصدي لسياسات الرئيس السابق رفسنجاني وخليفته خاتمي. وحتى الآن، مثَّل هؤلاء محور المقاومة الأكثر تصلُّباً ضد سياسات روحاني المعتدلة. فمن ناحية، منع مُمثِّليهم في البرلمان عمل الحكومة من خلال، على سبيل المثال، شن حملاتٍ ضد وزراء وحلفاء الرئيس. ومن ناحيةٍ أخرى، اعتبر نشطاؤهم المجال الثقافي بمثابة ساحة معركة أيديولوجية وورَّطوا سلطات الدولة وقوات الأمن في منازعات لا تنتهي تتعلَّق بنشاطاتٍ ثقافية تم التصريح لها مثل حلقات الشعر، والحفلات، أو السينما، الأمر الذي بدوره أجبر روحاني على التدخُّل، وبالتالي إضاعة المزيد من الوقت والطاقة السياسية على جدالات أيديولوجية وفقهية عقيمة في نهاية المطاف.

وتُعَد نتائج مثل هذه النشاطات خطيرة: فقد فشلت الجمهورية الإسلامية حتى الآن في التوصُّل إلى إطارٍ قانوني لتطبيق المبدأ القرآني القائل: “يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر” (سورة التوبة – آية رقم 71، والمادة 8 من الدستور الإيراني). وسمح ذلك لأنصار حزب الله وغيرهم ممن نصَّبوا أنفسهم أدعياءً لتطبيق أحكام القرآن بأيديهم والتصرُّف كما لو كانوا “حُرَّاساً للفضيلة” عن طريق معاقبة “المُذنبين” وإفساد الفعاليات “الآثمة”. وكانت ذروة تلك النشاطات خلال التسعينات والعقد الأول من الألفية الثانية، وبعيداً عن العواقب الوحشية التي ألمَّت بضحاياهم، كانوا يهدفون إلى فرض ضغط على الحكومة وإرغامها على تغيير مسارها السياسي، أو على الأقل أن تمنح منافع اقتصادية لعملائهم. وخلال قيامهم بذلك، لم يتردَّدوا في اقتحام أو إفساد الاجتماعات المُوافق عليها رسمياً، وبالتالي تتمتَّع بالصفة القانونية، للإصلاحيين أو رجال الدين ذوي التوجُّهات الإصلاحية، أو إفساد الفعاليات العامة التي تعقدها الأحزاب الإصلاحية.

وقد حظي روحاني بالفعل بمشكلاتٍ معهم حينما كان لا يزال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وكرئيسٍ، أصبح روحاني مراراً ضحيةً لمضايقاتهم وإساءاتهم. وتُمثِّل عدم القدرة على التنبؤ بتصرُّفات تلك المجموعات، والتي صعَّد أحمدي نجاد الكثير من أعضائها إلى مناصب هامة للمرة الأولى، نقطة ضعفٍ رئيسية في النظام السياسي الإيراني، وهو الأمر الذي يُحاول روحاني، الذي تعود خلفيته المهنية إلى أجهزة الأمن الإيرانية، جاهداً التعامل معه. ويعقد هو وحكومته آمالهم على انتعاشٍ اقتصادي للبلاد في مرحلة ما بعد العقوبات من شأنه، إذا ما حدث في الوقت المناسب، أن يجعل من الشبكات الزبونية لأنصار حزب الله أمراً غير جذَّاب، ما يسمح له في وقتٍ لاحق بتفريق ناشطيهم من السياسيين وتهميشهم في المجتمع. لكن على الصعيدين السياسي والقانوني أيضاً، يعمل الإصلاحيون في معسكر روحاني ضد هؤلاء المُتشدِّدين. فعلى مدار الأشهر الماضية، كانوا يُعدِّون مشروع قانون من شأنه أن يُجرِّم صراحةً تعطيل الفعاليات والتجمُّعات السياسية المُرخَّصة، الأمر الذي يُثير الكثير من الاستياء لدى أنصار حزب الله، الذين يرون التلقائية وعدم القدرة على التنبؤ بهم باعتبارهما تُمثِّلان نقطتي قوتهم الرئيسيتين. ويأخذ روحاني المعركة ضد أولئك المُتطرِّفين على نحوٍ جَدِّي، وكان حتى الآن ناجحاً برغم الانتكاسات، لكن للأسف دون أن يكون قادراً على حل المشكلة بصورةٍ نهائية.

الإصلاح الإداري والبيئة

من المُفترض أن يساعد الازدهار الاقتصادي المتوقع على نطاقٍ واسعٍ الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية التي تعهَّدت بها خلال الحملات الانتخابية. ومن حيث المبدأ، تدور الأسئلة المرتبطة بهذه الإصلاحات حول توقيت وكيفية تنفيذ سلسلةٍ من الخطوات البسيطة، لكن المهمة، نحو التحرُّر. وفي الوقت نفسه، من شأن الإدارة المُتضخِّمة أن تُنظَّم وتُصبح أكثر كفاءة. ولا تُعَد الشكاوي المُتعلِّقة بعدم كفاءة البيروقراطية وعجز السلطات أمراً جديداً في إيران، ويُدرِك الرئيس تلك المشكلة جيداً. ففي نهاية المطاف، ألَّف الرئيس كتابين عن السياسة الاقتصادية والدبلوماسية النووية الإيرانية تطرَّق فيهما إلى نقاط ضعف الإدارة الإيرانية بصورةٍ دقيقة.

لكنَّ الأمر الجديد والذي اكتسب أهميةً متزايدة خلال السنوات الأخيرة هو المسائل البيئية. إذ أبرز تلوث الهواء في طهران والمدن الأخرى، ونقص المياه بسبب الإدارة السيئة وغير المسؤولة للمياه، والتصحُّر الناتج عن الإنسان، بالإضافة إلى الجفاف، والتلوث الصناعي للتربة الخصبة، وباختصار، إساءة استغلال الطبيعة، الحاجة إلى حماية بيئية فعَّالة. وفي ظل عدم القدرة على إنكار تلك الحقائق بعد الآن، يُطالب الرأي العام الإيراني بمزيدٍ من الوضوح من جانب قيادته فيما يتعلَّق بتلك القضية. وتبدو الحكومة، في الوقت الذي تدرك فيه المشكلة تماماً، جاهلةً نسبياً بسُبل مواجهة تلك التحديات. وبالتالي، ليست هناك أية سياسة شاملة لحماية البيئة حتى الآن، وتبدو إدارات المحافظات عاجزةً عن اتِّخاذ التدابير الضرورية بنفس قدر العجز الذي عليه الحكومة المركزية.

وينطوي الجمع بين المجالات البيئية مع المشكلات الإقليمية في المحافظات التي تقطنها أقليات عرقية، مثل الانهيار البيئي وجفاف بحيرة أرومية غربي أذربيجان، وكارثة الفيضانات في بلوشستان، أو مستويات التلوث التي تُهدِّد الحياة في خوزستان، على إمكانية التفجُّر السياسي. وإن كانت الحركة البيئية لاتزال في مراحلها الأولى، لكن بجمعها مع مسائل الأقليات والاحتجاجات الطلابية، قد تصبح قوة سياسية على المستوى القومي خلال السنوات المُقبِلة. ولا يزال من المبكر للغاية الحديث حول كيف ستتطور المؤسسات البيئية الإيرانية: بالنسبة للوقت الحاضر، على المرء أن يخرج بخلاصةٍ مفادها أنَّ الحكومة لا تزال تعاني لإيجاد وضع التوازن الصحيح بين البيئة والاقتصاد.

 إصلاح المحافظات

في المحافظات، ترتبط محاولات الحكومة لدعم الاقتصاد المحلي بالإصلاح الإداري. ولعب تعزيز الإدارات المحلية دوراً محورياً في أجندة روحاني للإصلاح: إذ سيُمنَح حُكَّام المحافظات (آستاندار بالفارسية) مزيداً من سلطات صنع القرار في المجال الاقتصادي، ومن المُفتَرَض أن يزيد عدد المسؤولين العاملين في الإدارات المحلية. وخلال القيام بذلك، تأمل الحكومة تحقيق هدفين:

أولاً، تعزيز اقتصاد المحافظات، فمن خلال تبسيط عملية صنع القرار عن طريق التفويض، ستحصل الإدارات المحلية على مزيدٍ من سلطاتِ صنعِ القرار الاقتصادي، وستكون بالتالي قادرة على العمل بشكلٍ مستقل عن وزراء الحكومة المركزية في طهران، وتجنُّب الإجراءات البيروقراطية الزائدة.

وثانياً، تأمل الحكومة كذلك في تلبية مطالب الجماعات العرقية الإيرانية، والتي تشكِّل أغلبية السكان في المناطق الحدودية الحسَّاسة. فعلى سبيل المثال، دُرِّست اللغة الكردية في محافظة كردستان لمدة عام حتى الآن، وكان ذلك بشكلٍ من الأشكال استجابةً لمشاعر القومية الكردية ووضعية اللغة الكردية في تركيا، فكان كلا التطورين بمثابة دافعٍ للأكراد الإيرانيين لم تستطع طهران تجاهله. وأُخِذت كذلك مطالب الأذريين الناطقين باللغة التركية لاستخدام لغتهم الأم في التعليم بعين الاعتبار. ومع ذلك لا يُعرف الكثير بشأن الوضع الذي يتعلَّق بلغاتٍ محلية أخرى في إيران، مثل اللغة العربية واللغة البلوشية. ويبقى أن نرى إذا ما كانت كردستان ستبقى استثناءً، أم بدايةً لفصلٍ جديد في السياسة الإيرانية تجاه مجموعاتها العرقية (أو القوميات).

الانتخابات في عام 2017

تُعتَبَر النجاحات المحلية والاقتصادية للرئيس حسن روحانى حتى الآن هزيلةً إلى حد ما، ومن المُحتَمَل أن يكون لهذا الأمر تأثير سلبي على الانتخابات الرئاسية في مايو 2017. ومع ذلك، يراهن معظم المراقبين على إعادة انتخابه، فهو بمثابة التيار الوسط المثالي بالنسبة للنخب السياسية نظراً لعدم انتمائه إلى أي من معسكرات الإصلاحيين أو الأصوليين أو المحافظين. ومع ذلك، فقد حظى روحاني دائماً بدعم من بعض المحدثين المحافظين من الناحية الاقتصادية، الذين يعملون في السابق تحت قيادة معلمه، آية الله علي أكبر هاشمي براهمني رفسنجاني، والممثل الأهم لهذا التيار السياسي، علي أكبر ناطق نوري الذي أيد بالفعل حسن روحاني. كذلك يتمتع روحاني بدعم من المعسكر الإصلاحي الذي من الواضح أنه لا يريد الدفع بمرشح ضده. وغنيٌ عن القول، أن الفوضى الحادثة بين الأصوليين الذين يحاولون إعادة تنظيم أنفسهم في “الجبهة الشعبية لقوى الثورة الإسلامية” قد أفادته أيضاً نظراً لأن تلك الجبهة واجهت مشاكل خطيرة أثناء إعداد قوائم مرشحيها للانتخابات التمهيدية. ومن حيث المضمون، فإن مواقف أعضاء تلك الجبهة غير واضحة تماماً، وتسيطر عليهم الخصومات الشخصية. لهذا، فإن روحانى لديه فرصة جيدة ليصبح الرئيس القادم للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وانطلاقاً من التجربة الإيرانية، يتعيَّن على الجميع الاستعداد للمفاجآت. بالنسبة للبعض، سيؤثر الإحباط واسع النطاق الناتج عن ضعف إقبال الناخبين على تيار الإصلاحيين أكثر من الجماعات الأخرى. ومن الجانب الآخر، استخدام الجانب الأمريكي القضية النووية خلال الحملة الانتخابية بطريقة تغير الديناميات السياسية في البلاد. لذلك فإن حدوث أي من هذه الاحتمالات يمكن أن يحقق مكاسب غير متوقعة لمرشحين من الخارج ويؤدي إلى نتيجة غير متوقعة على غرار انتخابات 2005، شريطة أن يكون هذا المرشح البديل مدعوم من قبل شبكات سياسية مهمة رغم عدم وجود أي دلائل على ذلك حالياً.

ومع ذلك، يجب عدم الاستهانة بأحد السياسيين البارزين، وهو الدكتور محمود أحمدي نجاد، الشعبوي الحقيقي الوحيد في جمهورية إيران الإسلامية الذي نصحه المرشد الأعلى خامنئي شخصيا بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية. من جانبه، نفى أحمدي نجاد مراراً نيته الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية (هذه المرة على الأقل)، لكنه بدلاً من ذلك أعلن أنه سيدعم حامد بقائي، النائب السابق أحمدي نجاد، وهو مرشحٌ “مستقل” وأحد المقربين القدامى من نجاد. لكن الرئيس السابق نجاد يقوم بجولات منتظمة بالمحافظات للقاء أتباعه. وهناك أدلة على أنه لم يعتزل السياسة والدليل على ذلك رسالته إلى الرئيس ترامب، وهو نفس تقييم لوسائل الإعلام الأميركية التي تؤكد أن نجاد لم يعتزل الحياة السياسية. لذا يبقى أحمدي نجاد بطاقةٍ جامحةٍ في اللعبة السياسية.