الثورة المصرية وارتداد الاستبداد: قراءة تحليلية تفكيكية

لماذا أعادت السلطوية إنتاج نفسها في مصر؟ أو لماذا نجحت في دَحْر الثورة؟

تأتي الإجابة السائدة على هذا الأمر من دراسات التحوُّل الديمقراطي، وهي دراساتٌ معتبرة شهدت ذروتها بعد ثورات شرق أوروبا وانتصار الديمقراطية الليبرالية على مستوى عالمي، بعد انهيار المعسكر الشرقي دولة تلو الأخرى. وتقول الفرضية السائدة في تحليل الواقع المصري: إن ما أعاد إنتاج السلطوية في مصر هو انفجار المجال السياسي وخيانة الديمقراطية من قِبَل الأطراف الفاعلين في الصراع السياسي، وتجلَّى هذا في الانقلاب السياسي أولًا على نتائج الانتخابات التي جاءت بالإخوان المسلمين إلى الحكم، ثم الانقلاب العسكري على الحكم المدني الديمقراطي بقيادة الجنرال عبد الفتاح السيسي ومباركة القوى السياسية العلمانية. ويتبنَّى قطاع واسع من الإسلاميين هذا الفرضية، ومعهم بعض منظري دراسات ما بعد الاستعمار، مثل جوزيف مسعد. ويضيف أصحاب هذه الفرضية العنصر الإقليمي والعالمي كبُعْد آخر للصراع، الذي قام بحسمه لصالح قوى الثورة المضادة. ويُختزل هذا البُعْد في الإمارات والسعودية كقوى للثورة المضادة في المنطقة، وتحديدًا في الإمارات العربية المتحدة. ويضاف لهذا الأمر بُعْد أيديولوجي عميق، وهو أن جُلَّ ما حدث كان مؤامرةً كبرى للإطاحة بحكم الجماعات الإسلامية: كانت إسرائيل المخطط الرئيس لها، وكانت الإمارات المُموِّل، وكان الجيش المصري مجرَّد أداة تنفيذية.

وهناك رأي آخر يقول: إن ما حدث كله لم يكن ثورة، بل مجرد هبَّة شعبيَّة دفع بها الجيش للخلاص من مبارك وأسرته، وإيقاف محاولة التوريث وتهميش مبارك للجيش من الماكينة السياسية في الحكم. وفي هذه الرواية نحن أمام انقلابٍ عسكريٍّ صريح، ولم تكن أدوات إخراجه هي الدبابات فقط، ولكن الجماهير أيضًا. ويأتي هذا الرأي من بعض القطاعات اليسارية والليبرالية لا الإسلاميين فقط.  

وبعيدًا عن حديث المؤامرة، هناك بعض الوجاهة في كلٍّ من الطرح القائل بأن انفجار المجال السياسي استتبع خلفه إعادة إنتاج للسلطوية، والرأي الأخر القائل بوجود انقلاب عسكري. وللاشتباك مع كليهما، يجب النظر سريعًا في بعض ملامح الثورة المصرية نفسها.    

تحالف طبقي واسع – تحالف طبقي ضيق

كان حكم الرئيس حسني مبارك أعزل طبقيًّا عشيَّة الثورة، وذلك بسبب الانقسام الحاد داخل النظام السياسي لحكمه، الذي يتمثَّل -أولًا- في تصدُّع الحزب الحاكم بين الحرس الجديد (بقيادة أحمد عز وجمال مبارك) والحرس القديم الذي تشكَّل من البيروقراطية القديمة ورجال الدولة المخضرمين وأعيان ووجهاء الصعيد والدلتا، أو من مجموعات جديدة نسبيًّا (تعود إلى ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، من العائلات التي تشكَّلت حول البلطجة وفرض النفوذ). ويتمثَّل -ثانيًا- في الاضطراب بين مبارك والجيش، الذي تعود جذوره إلى نكسة 1967، ثم محاولة السادات تنحية الجيش من القيادة السياسية المباشرة وتقوية وزارة الداخلية، ثم عقب ذلك محاولة مبارك توريث الحكم لنجله جمال مبارك واحتدام المنافسة بين رجال الأعمال الجدد والجيش على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

وليس المقصود هنا أن النظام العام في مصر لم يكن لديه حلفاء طبقيون، ولكن نظام مبارك السياسي لم يكن لديه حلفاء طبقيون على استعدادٍ لخوض غمار القمع معه بشكل اجتماعي وسياسي مباشر، وما يتطلبه الأمر من مواجهاتٍ ميدانية عنيفة وإعادة التمترس داخل المدن (مسرح العمليات الثوري في عام ٢٠١١). وهنا توافرت عدَّة عناصر لنجاح الثورة: تصدُّع كبير داخل بنية النظام السياسي، وغياب قوى اجتماعية قادرة على الدفاع عن النظام، وغياب الشرعية المؤسسية والاجتماعية اللازمة لممارسة العنف المطلوب لدحر الثورة. ومن ثَمَّ شنَّت قطاعات من الطبقة الوسطي المدينية في 25 يناير 2011 هجومًا كبيرًا على النظام وذراعه اليمنى المتمثلة في الداخلية. ثم اتسعت رقعة الصراع أكثر فأكثر، وشنَّت الطبقة الوسطى -ومعها قطاعات كبيرة من الطبقة الوسطى الدنيا والشرائح الأفقر في المجتمع- هجومًا كاسحًا على النظام، وسقطت الداخلية سريعًا جرَّاء هذا الهجوم الكثيف والعنيف في بعض المناطق.

 وعلى الرغم من التمايز الطبقي والجيلي الواضح منذ الخامس والعشرين من يناير حتى أغلب مسارات الثورة وصيرورتها، يمكن القول: إن الوعي الطبقي بما حدث لم يكن شديد الحضور، ولم يكن هناك خطاب طبقيٌّ واضح حول ما يحدث في الثورة، وقد أخذت الثورة خطابًا وطنيًّا فضفاضًا حول مصر والديمقراطية والكرامة ومكافحة الفساد والظلم بشكل مجرَّد أو مُنصبٍّ على انتهاكات الداخلية. وليس المقصود هنا أن نضع الفقراء في مواجهة النظام، بل تفصيل ما حدث طبقيًّا، بمعنى مَن هؤلاء الفقراء؟ ولماذا انتفضوا ضد النظام؟ ومَن انتفض من الطبقة الوسطى والطبقة الوسطى الدنيا ولماذا؟ وقد اقتصر الأمر على تسمية ما حدث بثورة شباب مُحب لمصر.

لم يكن الجيش حاضرًا في مشهد الخامس والعشرين من يناير، ولكنه حضر بقوة مع انهيار الداخلية في الثامن والعشرين من الشهر نفسِه. كان حضور الجيش واضحًا منذ اليوم الأول: لم ينزل الجيش للقمع ولا للاشتباك مع الثورة، بل للحضور داخل الأحداث والسيطرة على مؤسسات الدولة والسيطرة الميدانية بشكل موسَّع. وقد رُسِمَ على الدبابات شعارات إسقاط النظام ويسقط حسني مبارك. وسواء كُتبت هذه الشعارات على الدبابات في طريقها إلى ميدان التحرير، أو أنها خرجت من مقراتها حاملة هذه الشعارات، فقد كانت الرسالة واضحةً: لن يصطفَّ الجيش مع مبارك ضد الثورة. وما يُغفله الكثيرون بأثرٍ رجعيٍّ هو أن الجيش كان مرتبكًا مثل الجميع. فلم يكن لديه خطَّة واضحة، ولم يكن يعلم مسبقًا بحجم ما قد يحدث ولا تداعياته. وهو أمر لا يمكن إخفاؤه، فالجيش مكوَّن في أصله من قطاعاتٍ واسعة من المجندين من الجامعات، الذين ينتسبون بشكلٍ واسعٍ للطبقة الوسطى والوسطى الدنيا في مصر، أما الأكثر فقرًا وغير المتعلمين فيتمُّ تحويلهم إلى قطاعات الأمن المركزي بالداخلية. وقد كان كلُّ هؤلاء -سواء كانوا في مواقع قيادية نسبيًّا كضباط احتياط أو مجرَّد مجندين أو ضباط محترفين من الأكاديميات العسكرية المتخصِّصة- في حالة ارتباك من الحدث. وعلى الرغم من جود خبرة تاريخية للجيش في التعامل مع أحداث شبيهة، مثل انتفاضة الخبز في عام ١٩٧٧، أو الأمن المركزي في عام ١٩٨٦، فقد ساد المشهد ميدانيًّا الكثير من الارتجال، وكانت الحشود ترشد مركبات الجيش للطرق والمؤسسات في بعض الأوقات. وأخذ الجيش مدة طويلة ليتعرَّف إلى قوى الثورة وفهم مكوناتها بعيدًا عن الإخوان المسلمين وبعض الأحزاب المنظَّمة. ولكن الجيش كان له موقف واضح من الأحداث، وموقع بنيوي أصيل منها. فلم يكن الجيش أحد الداعين للثورة ولا طرفًا فاعلًا أصيلًا في اندلاعها، ولكنه كان يريد ذلك التمايز عن نظام مبارك، كما أنه قد رأى بشكلٍ واضحٍ عدم فاعلية هذا النظام وشيخوخته وموقفه غير المتناغم مع المؤسسة بسبب صعود جمال ونخبته. وبحلول الثلاثين من يناير، وربما قبل ذلك، كثَّف الإخوان من انخراطهم في الحدث الثوري، واتضح كذلك وجود قوى ثورية ذات مطالب ديمقراطية راديكالية نسبيًّا، وانخرطت أيضًا الأحزاب السياسية التي اتسمت بموقفٍ متحفظٍ ومترقبٍ مثل الوفد والتجمُّع.

أصبحت الأمور واضحةً من الناحية الطبقية والمؤسسية والسياسية. فعلى المستوى الطبقي -كما أشرت- سيطر شباب الطبقة الوسطى على الحيز المديني ومعهم قدر لا بأس به من الطبقات الدنيا. أما على المستوى المؤسسي، فقد انتهى أمر الحزب الوطني سريعًا كقوى فاعلة لها حضور واضح قادر على لعب دور ما، والجيش غير مصطفٍّ مع مبارك، والداخلية منهارة ومبعثرة، والوزارة مفتقرة لأيِّ فعالية تُذكَر، ورجال الأعمال التابعون لجمال مبارك في حالة هلع وانتظار لمصيرهم. وأما على المستوى السياسي، فلم يكن ثمة جديد، فنفس تركيبة حركة كفاية وحملة دعم البرادعي والحملة الوطنية للتغيير كانت قد نزلت إلى الأرض في أقصى صورها وقوتها وحضورها الرمزي والطبقي والسياسي، مع انخراط وحضور مكثَّف لجماعة الإخوان المسلمين.

وكان الجديد والمباغت في الأمر هو الحضور القوي للشبكات الثورية التي تشكَّلت على هامش الحراك السياسي الواضح منذ عام ٢٠٠٥، والتي أصبحت أكثر قوةً في المناورة والتعبئة والحشد بفضل بعض الخبرات النضالية والتقنية، وبفضل وسائل التواصل التي أتاحت لها مساحاتٍ جديدةً من تعبئة مواردها، وشن خطاب احتجاجي كبير، وتعضيد التواصل بين أبناء الطبقة الوسطى. وعلى الرغم من عدم ضخامة عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في ذلك الوقت، فإن تأثير هذه الشبكات عبرها بفضل قدرة الواقع الافتراضي على الوصول إلى قاعدةٍ أوسع من مستخدميه، جعلهم في مقدمة الحدث وقادرين على التأثير في مجرياته بما يمتلكون من أدوات. كذلك فهذه الشبكات لم تكن على الواقع الافتراضي فقط، فأبناء هذه الشبكات هم من قادوا التظاهرات والحراك بأنفسهم وبشكل مباشر على الأرض، وقاموا بالتخطيط وتوزيع أنفسهم جغرافيًّا على المدينة، وخلق الشعارات والهتافات اللازمة للحدث في ذلك الوقت. ثم تزامن ذلك مع أمرين شديدي الأهمية: موجة واسعة من الإضرابات العمالية، وانخراط قطاعات مهنية واسعة مثل الأطباء والمحامين (وهذه القطاعات تحديدًا تضمُّ أيضًا طيفًا واسعًا من الطبقة الوسطى والوسطى العليا). ويمكن القول: إن ثورةً وقعت بفضل ما يسميه الفيلسوف الفرنسي لويس آلتوسير بالتضافر المُحدد، والتناقض الحاد الذي جعل النظام السياسي في أضعف حلقاته وتوقيتاته الزمنية والتاريخية؛ حيث تعثَّر في إحداث نقلة جذرية في بنية حكمه ربما لو كانت حدثت ما كان للثورة أن تنجح بهذه السهولة في مراحلها الأولى.

ومنذ الثامن والعشرين من يناير وما بعده ونحن نشهد عملية ثورية شديدة التركيب والتناقض والتنافر بين عناصرها. فهناك ثورة بداخلها قوى راديكالية، ولكن بلا أُفق سياسي واجتماعي واضح المعالم، وقوى شديدة الرجعية ومحافظة متمثّلة في القوى الإسلامية، وفي أفضل الأحوال ذات طابع إصلاحي محدود، وانقلاب عسكري سيتضح معالمه بحدود ١١ فبراير. أما القوى الرأسمالية في مصر، فكانت تحت نيران هجومٍ عنيفٍ من قِبَل الثورة، واشتدَّ بعد اندلاعها بسبب التصاق هذه القوى بجمال مبارك ووصمها بالتبعية له. ولكن بعض هذه القوى متمثلة مثلًا في عائلة ساويرس لم تعادِ الثورة، وأخذت موقفًا بين تأييد الثورة في بعض جوانبها وكبح زمامها عن طريق عرض نفسها من خلال أفق الإصلاح والتفاوض. ولكن يجب الالتفات إلى هشاشة هذه القوى بعد تعري وسقوط النظام السياسي عنها، فقد ظلت هذه القوى قويةً من الناحية الطبقية والمالية وتحظى بقدر من الاستقلال النسبي، ولكنها لم تكن قويةً بما يكفي على المستوى السياسي والاجتماعي لتستطيع أن تصيغ بفاعلية وحدة مجال سياسي جديد ذي طابع ديمقراطي وليبرالي مستقل عن الدولة ونظامها السياسي.

كان الانقلاب العسكري أولَ الرابحين بشكل شبه ميكانيكي، فمع انهيار النظام السياسي سريعًا، حتى قبل تنحي مبارك نفسه، ومع سقوط الداخلية، كانت السيادة مطلقةً له على الدولة. أما تنحي مبارك من عدمه بالنسبة إلى المؤسسة العسكرية، فلم يكن بالأمر الفارق في حدِّ ذاته. وقد أبدى الإخوان مرونةً عاليةً في التفاوض مع كلٍّ من الجيش ونظام مبارك من خلال عمر سليمان، فبالنسبة إليهم كان رحيل مبارك محملًا بمكاسب أكبر من بقائه، ولكن بقاءه المشروط أيضًا لم يكن أمرًا سيئًا هو الآخر. ولكن تبقى أمران: القوى الثورية التي كانت حاضرةً ومسيطرةً إلى حدٍّ بعيدٍّ على الحيز المديني، وأصبح بينها وبين نظام مبارك ثأر واضح، كما أنها لم تكن مهتمةً بسؤال السياسة بمعنى الصراع على الموارد والتمثيل الاجتماعي؛ والإجماع الذي كان قد تشكَّل عبر سنوات من النضال بمحطاته المختلفة منذ عام ٢٠٠٥. وقد تمثَّل هذا الإجماع في ثلاثة أبعاد: إسقاط مبارك وعملية التوريث، ومكافحة الفساد واحترام القانون، وانتخابات حرة وديمقراطية تمثيلية على غرار الليبرالية الغربية. وعلى الرغم من هشاشة هذا الأفق والإجماع السياسي كما سنرى، فإنه كان كفيلًا بأن يحكم كلًّا من المخيال السياسي، والحركة السياسية وأفقها وحدودها، واللغة السياسية، وخطابات التغيير. وقد بدى عجز الثورة واضحًا بعد انتصارها في موقعة الجمل. فبعد انهيار كل أذرع مبارك، بما فيها آخر محاولته الرثَّة والركيكة التي تمثلت في هجوم البلطجية بالجمال والخيول على المعتصمين في ميدان التحرير، لم يكن لدى الثورة ما يكفي من قوة أو حتى أفق سياسي وتصور ما لانتزاع السلطة. وقد التقط عمر سليمان هذا الأمر مبكرًا وحدَّد المسار الممكن لهذه الثورة حين قال: “إما التفاوض أو الانقلاب”. وعلى الرغم من أن خطاب عمر سليمان لم يحظَ بالتناول الجاد بما يكفي، كان الجميع من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار -مهما ادعوا العكس- في انتظار إطاحة المجلس العسكري بمبارك. وهو ما حدث في ١١ فبراير ٢٠١١. وهنا يجب تحديد الموقف بشكل واضح: فما حدث في هذا اليوم كان إجبار المجلس العسكري لمبارك والضغط عليه لتسليم السلطة إليه. وببساطة، هذا انقلاب عسكري واضح، ولكنه ناعم إلى درجة ما. ويجب أيضًا الإشارة إلى أن حدوث انقلاب عسكري في ظل ثورة كبيرة متعثِّرة ولها وضع بنيويٌّ مأزوم لا ينفي عنها صفة الثورة، ولا يقدح فيها، ولا يمدح في الانقلاب نفسه. فالأمر محض اصطفاف تاريخي وصراع لقوى اجتماعية مختلفة ومتباينة. ومن المريب أنه بعد عشر سنوات من الثورة ما زال يتمُّ التعامل مع هذا الأمر بقدرٍ كبيرٍ من الحرج والتعفُّف، وإنكار أن ما حدث هو انقلاب عسكريٌّ بالفعل. وعلى كلٍّ، فهذا الخليط من الثورة والإصلاح والقوى الرجعية والانقلاب العسكري كان محلَّ قبول قطاع واسع من القوى الاجتماعية والسياسية المختلفة، كما أنه كان يتناغم مع تصوراتٍ ما عن الوطنية المصرية، والإجماع الوطني، وروح الجماعة المصرية، وكلها مفردات لم تكن غريبةً قطُّ عن المشهد السياسي المصري ولغته السياسية، بل كانت محلَّ ترحيبٍ أيديولوجي وسياسي قبل الثورة وفي أثنائها.

نجاح مبكر ولكن محدود

وبالفعل مضت البلاد في تحقيق هذا الأفق. وفي ظل هذا الأفق يمكن القول: إن الثورة قد حقَّقت أهدافها كاملةً: ١- إسقاط مبارك. ٢- إسقاط الحزب الوطني. ٣- إسقاط النظام السياسي القديم. ٤- تحقيق الديمقراطية التمثيلية من الناحية الإجرائية. وفي الخلفية كانت هناك مؤسسة شديدة الأهمية والحساسية سيأتي دورها سريعًا في ثاني أيام انتصارات الثورة: مؤسسة القضاء. فمنذ عام ٢٠٠٥ أيضًا، وتحديدًا مع موجة استقلال القضاء في عام ٢٠٠٦، ساد اعتقادٌ بأن تفعيل دور القضاة والقانون وإنفاذه سيكونان كفيلين بتحسين الأوضاع في مصر وتحقيق العدالة الاجتماعية. فالعدالة الاجتماعية في الأفق السياسي الذي سيطر على مصر لم تكن مرتبطةً قطُّ بإعادة توزيع الثروة، ولا تغيير نمط الإنتاج، ولا تغيير شروط عمليات الإنتاج وقوى الإنتاج، ولا أي شيء من هذا القبيل، بل كانت مرتبطةً بمحاربة الفساد وإنفاذ القانون، وبجوار هذه الرؤية كانت هناك رؤية أخرى تدعو إلى استعادة القطاع العام، الذي تمت خصخصته أيضًا بسبب الفساد واستبداد نظام مبارك ومسحوبيته. كان هذا كله شرطه إزاحة نظام مبارك، ومن هنا جاء دور المؤسسة العسكرية بوصفها القوة الوحيدة صاحبة الشرعية والقوة الكافية للإطاحة به. أما شرط تحسين الظروف وتطوير الحياة، فكان مرتبطًا بإنفاذ القانون، ومن هنا جاء دور المؤسسة القضائية. هل كان ثمة أُفق آخر؟ لا، ولا حتى أفق إسلامي. فالأفق الإسلامي نفسه -مهما ادعى أصحابه وخصومه معًا- لم يكن أكثر من الاستيلاء على ماكينة الدولة، وتشديد الطابع الإجرائي والشكلي في ممارسة السلطة عبر الخطابات الإسلامية والشكل الإسلامي، وتدعيم القوانين ببعضٍ أو بمزيدٍ من الصياغات الإسلامية والمزيد من الضبط الأخلاقي للمجال العام والخاص من خلال أحكام الشريعة. ولكن المطلب الرئيس للإسلاميين في مصر لم يكن يختلف كثيرًا عن مطالب الجماعات المسيحية في القرنَيْن الثامن عشر والتاسع عشر في أوروبا: وهو حياكة الأخلاقيات الإيمانية بالعملية التشريعية والقوانين. الأمر الذي يمكن اعتبار جزء منه متحققًا بالفعل في بنية القوانين المصرية، فماكينة الدولة في مصر تستحوذ على هذا الأمر بالفعل عبر سلطاتها ومؤسساتها المختلفة، وتقوم الدولة أيضًا بهذا الدور الوصائي والأخلاقي. وكثيرًا ما يتغافل الإسلاميون وكذلك خصومهم عن أن محاكمة بعض عمليات الإبداع -على سبيل المثال- لم تكن من خلال الإسلاميين بشكل مباشر، فقد كان الإسلاميون يحرضون فقط ويقومون برفع القضايا على خصومهم، أما المحاكمة والمصادرة فكانت تتمُّ عبر أجهزة القضاء الحديثة! وبالقطع قام بعض الإسلاميين بتجاوز هذا الأمر، واخترقوا سيادة الدولة وعاقبوا خصومهم بالقتل مباشرةً، وهنا لم يكن الخلاف حول المحتوى، بل كان حول الإجراء وشرعيته ومَن يقوم به. فالدولة كانت تنقضُّ بعنفٍ على الإسلاميين في هذه الحالة لانتهاكهم سيادة الدولة وأجهزتها، وكان الإسلاميون المعتدلون ينكرون الفعل أيضًا من باب التغول على سلطة الحاكم. وعلى مستوى بنيويٍّ أعمق في تركيبة بنية السلطة داخل الأسرة المصرية، فهي خليط من الفكر والقيم الإسلامية ممزوجة بخليط محافظ أو رجعي مستقل أو متجذر في الإسلام نفسه.

لنعُد مرةً أخرى للأفق القانوني. إن ما ميَّز هذه الثورة سريعًا هو أنها حصرت نفسها بين مؤسستين: الجيش والقضاء. وتحوَّلت كل معالجات الثورة للواقع إلى أروقة المحاكم والقنوات القانونية. أما المؤسسة العسكرية فخرجت رابحةً، ولكنها لم تخرج بانتصار ساحق وماحق، أو ربما بشكل أدق في ذلك الوقت لم يكن هناك مجالٌ للحديث عن انتصار كاسح للمؤسسة. ولكن أهم مكاسب المؤسسة العسكرية كان احتكار السيادة على القرار بشكل كامل. والسيادة في تعريف كارل شميت ليست احتكار الدولة للعنف الشرعي كما عند ماكس فيبر، بل تتلخَّص وتتجلَّى في السيادة على القرار. وهو الأمر الذي حرص عليه المجلس العسكري، فالميدان كانت لديه قوة ضغط وتحريك للأمور على المستوى السياسي، ولكنه لم يكن قادرًا أبدًا على إنتاج القرارات، ومن هنا يمكن القول: إن الشرعية الثورية لم توجد في مصر بشكل حقيقي، ولم تكن كل الشعارات -مثل الشرعية للميدان، ول