شهد كلٌّ من المغرب وإسبانيا العديد من الأزمات الدبلوماسية فيما سبق، أبرزها تلك التي وقعت بسبب جزيرة ليلى سنة2002 . وذلك ليس بالأمر المستغرب، فالعقيدة الدفاعية الرسمية لإسبانيا تعتبر منطقة شمال أفريقيا تقليديًّا -وخاصة المغرب- التهديد الأمني ​​الأكبر لها[1]، وذلك ليس فقط للموقع الجغرافي المهم الذي يتشارك فيه المغرب مع إسبانيا، ولكن لتقاطع الطموحات، فإن كانت إسبانيا بوابة أفريقيا لأوروبا، فالمغرب هو بوابة أوروبا لأفريقيا.

من هنا يمكنُ فهمُ أهمية الأزمة الإسبانية المغربية الأخيرة، التي لا يمكن اختزالها فقط في وجود زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي على الأراضي الإسبانية، ودخوله لها بواسطة جواز سفر مزوَّر[2]، وتغاضي السلطات الإسبانية عنه رغم وجود اتهاماتٍ ضد الإنسانية مرفوعة ضده في الأراضي الإسبانية[3] ، التي دفعته بفعل ضغط المغرب إلى الإدلاء بأقواله للقضاء الإسباني[4] ومن ثَمَّ ترحيله إلى الجزائر[5]. غير أن هذا لم يوقف الأزمة التي اندلعت بين المغرب وإسبانيا، وهو ما يجعلنا نتساءل عن دوافع هذه الأزمة ومحركاتها الرئيسة ومآلتها المستقبلية، وهو ما سنسعى إلى تقديمه في هذه الورقة.

أولًا: الولايات المتحدة والسيادة المغربية على الصحراء الغربية وأثرها في الأزمة

 من الضروري العودة إلى الاعتراف الذي أقدمت عليه الولايات المتحدة في شخص رئيسها السابق دونالد ترامب، حينما أقرَّ بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية[6]، وذلك حتى نفهم دوافع المغرب نحو التصعيد، وكذا فهم لمَ أقدمت إسبانيا على خطوة استفزازية للجانب المغربي مثل استضافة إبراهيم غالي داخل ترابها.

بالنسبة إلى المغرب، يُعَدُّ التصعيد ضرورةً من أجل استثمار الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، من أجل الضغط على الجانب الأوروبي ليغيّر موقفه تجاه ملف الصحراء الذي يُعَدُّ ملفًا محوريًّا في السياسة الخارجية المغربية. ولا تكْمُن قيمة الاعتراف الأمريكي في كون الولايات المتحدة الأمريكية عضوًا يتمتع بعضوية دائمة في مجلس الأمن، وكونها أكبر دولة اقتصادية وعسكرية في العالم فقط، ولكن لكون المغرب قد اكتسب اعترافًا من دولة كانت ترجح في السابق كفَّة الجانب الإسباني على الجانب المغربي في أزماتهما الحدودية. وتوسُّط وزير الخارجية الأمريكي كولن باول بين حليفيه المتوسطيَّيْن لحل أزمة “جزيرة ليلى” مثال على هذا الأمر، حيث أكسب الموقف الأمريكي حينها قوة للجانب الإسباني، وهو ما جعل المغرب يضطر إلى إغلاق ملف “جزيرة ليلى”، مقابل استئناف المفاوضات الثنائية حول مواضيع مثل الهجرة والصحراء الغربية والحدود البحرية والعلاقات الاقتصادية، التي تمثلت حينها في تقديم حزمة من المساعدات المالية للمغرب بقيمة 390 مليون يورو[7]. وذلك مثال على ترجيح الجانب الأمريكي للكفَّة الإسبانية حينها، وهو ما لم يعُد ممكنًا في ظل المتغيرات الحالية.

فقيمة الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء الغربية تدلُّ على تغيُّر نظرة الولايات المتحدة الأمريكية للمغرب، التي تمثَّلت في الشراكة التي بدأت تجمعهما في ملفات معيَّنة. فوفقًا لهذه الشراكة، لم يعُد الجانب الأمريكي يجنح بشكلٍ مؤثرٍ لفائدة دول الاتحاد الأوروبي عامَّة وإسبانيا خاصَّة على حساب المغرب؛ لأن سياسة الولايات المتحدة تتَّسم بالواقعية في نظرتها للمصالح والتحديات. وقد كانت إسبانيا مهمَّة جدًّا للجانب الأمريكي خلال أزمة “جزيرة ليلى”؛ لأن هذه الأزمة كانت متزامنةً مع دخول الجانب الأمريكي للعراق[8]، وهو ما جعله يحتاج إلى إسبانيا بحكم أهمية معبر جبل طارق بوصفه منفذًا مسهلًا لمرور الأسلحة الأمريكية صوب العراق[9]، وهو ما يفسّر امتلاك الولايات المتحدة الأمريكية قاعدتين عسكريتين مهمتين في إسبانيا، وهما: “قاعدة مورون الجوية”[10]، والأهم هي قاعدة روتا البحرية، القاعدة المموَّلة بالكامل من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية، ويشكل سكَّان القاعدة أكبر تجمُّع أمريكي على الأراضي الإسبانية، وهي بوابة البحر الأبيض المتوسط، وتشمل مطارًا وميناءً في موقع استراتيجي بالقرب من مضيق جبل طارق[11]، وتجسّد هذه القاعدة العسكرية مدى علاقة الجانب الأمريكي مع إسبانيا، وقد ألقت هذه الأهمية بظلالها على التوترات التي جمعت بين المغرب وإسبانيا بخصوص “جزيرة ليلى”.

وقد تغيَّر هذا الأمر بفعل تغيُّر السياسة الدولية، وكذا موازين القوى الدولية. فلم يعُد الاتحاد الأوروبي يلعب نفس الدور والأهمية بالنسبة إلى قضايا عديدة، وكذا تغيُّر طبيعة الشراكة الأوروبية مع الجانب الأمريكي، سواء في إدارة ترامب أو الإدارة الحالية التي لم تعُد بالقوة نفسِها، رغم سعي الطرفَيْن لتقويتها، وذلك لاختلاف نظرة الطرفين للدور الصيني[12] والروسي[13] معًا، والذي يغاير الموقف الأمريكي. ومن جهة أخرى، فإن صعود قوتَيْن مثل الصين[14] وروسيا وسعيهما لضمان مكانة مهمَّة في أفريقيا، جعل المغرب يحظى بمكانة أكبر بالنسبة إلى الجانب الأمريكي[15]، وهو ما بدأ يجعل إمكانية إغلاق القاعدة العسكرية الأمريكية في إسبانيا وتحويلها للمغرب أمرًا ممكنًا جدًّا[16]، والعمليات العسكرية مثل عملية “الأسد الأفريقي” التي جمعت بين الجانبين الأمريكي والمغربي[17]، والتي عرفت مقاطعة الجانب الإسباني رغم مشاركة 7800 عسكري من تسع دول، بما في ذلك المملكة المتحدة[18]، هي مؤشرٌ على هذا الانتقال الذي تخطوه أمريكا نحو أفريقيا عبر بوابة المغرب دون الاستعانة بإسبانيا.

واجتماع مجموعة السبعة الأخير يجسّد هذا التصور الأمريكي المنفتح على شريكه الأوروبي ما دام منخرطًا في الحد من تمدُّد نظيره الصيني، فالرئيس الأمريكي جو بايدن يسعى إلى تعزيز شراكته مع الاتحاد الأوروبي التي تخفف من توغل الجانب الصيني في أوروبا، الذي يتجسَّد في جنوب شرق أوروبا[19]، التي تربطها علاقات قوية مع روسيا، والتي انخرطت فيها الصين بتزويد الجبل الأسود بقرضٍ لبناء طريق أدى إلى ارتفاع ديونها الوطنية إلى مستويات عالية، بالإضافة إلى سيطرة شركة صينية على أحد أكبر موانئ اليونان، حيث تخطط بكين لبناء خط سكة حديد لنقل البضائع من الميناء إلى المجر عبر مقدونيا الشمالية، وكلتاهما عضو في الناتو[20]. ومن ثَمَّ فإن سعي الإدارة الأمريكية إلى تعزيز علاقتها مع الجانب الأوروبي لن يكون على حساب المغرب؛ لأن المُحرك الرئيس للبوصلة الأمريكية هو التمدُّد الصيني في مناطق مهمَّة للجانب الأمريكي، وهي ما يتجسَّد بالأساس في شرق أوروبا وأفريقيا التي يحتاج الجانب الأمريكي فيها إلى المغرب أكثر من نظيره الإسباني.

ثانيًا: حدود انخراط الاتحاد الأوروبي في الأزمة المغربية الإسبانية

سعت إسبانيا إلى إقحام الاتحاد الأوروبي في أزمتها مع المغرب، حتى تكثف ضغطها عليه من أجل أن تحلَّ الأزمة بأقل الخسائر بالنسبة إليها، فسعت إلى إصدار قرار من المفوضية الأوروبية “يدين” المغرب، ولكنها تحصلت فقط على موقف صادر من البرلمان الأوروبي لا “يدين” ولكنه “يرفض استخدام المغرب لمراقبة الحدود والهجرة كورقة ضغط سياسي ضد إسبانيا، مع استنكار أعضاء البرلمان الأوروبي ذلك”[21]. وهنا تجدر الإشارة إلى أن موقف البرلمان الأوروبي لا يُلزم السياسة الأوروبية بشيء بالضرورة؛ حيث إن البرلمان الأوروبي ليس هيئة تشريعية بالمعنى الدقيق للكلمة رغم ما يقدِّمه في هذا الاتجاه، كما أنه لا يقوم بانتخاب حكومة، حيث لا توجد حكومة أوروبية، بل تتكثَّف مهمته في تعديل طبيعة العلاقات بينه وبين مؤسسات الاتحاد الأخرى فقط[22]. ومن ثَمَّ فإن البرلمان الأوروبي لا يمتلك صلاحيات تنفيذية[23] تدخل الاتحاد الأوروبي وتجعله طرفًا في النزاع الدائر بين المغرب وإسبانيا، وهذا هو ما حرص الجانب المغربي على إظهاره في البيان الصادر عن وزارة خارجيته، الذي ركَّز فيه على ضرورة عدم إقحام الاتحاد الأوروبي في الأزمة المغربية الإسبانية[24]، كما أن المغرب وظَّف علاقاته لكي يصدر كلٌّ من البرلمان الأفريقي[25] وكذا البرلمان العربي[26] بيانَيْن يصبّان في المنحى نفسِه الرامي إلى تنبيه الجانب الأوروبي بعدم الدخول كطرف في الأزمة الدائرة بين المغرب وإسبانيا. ولكن رغم هذا، فإن إمكانية دخول الاتحاد الأوروبي عبر مفوضيته كطرف في النزاع أمر وارد كذلك، خاصةً أن المغرب يوظف ورقة الهجرة والأمن كورقة ضغط على إسبانيا، وهو ما يتقاطع مع مصالح الدول الأوروبية كافَّة. ومن ثَمَّ فإن بيان البرلمان الأوروبي وإن كان لا يُعبّر عن موقف تنفيذي، ورغم توظيف البرلمان الأوروبي للغة متزنة في تعامله مع الملف، فهو خطوة رسمية من جهاز رسمي تابع لأجهزة الاتحاد الأوروبي يمكن أن تتبعها قرارات من المفوضية الأوروبية لو استشعروا أن ملف الهجرة أصبح يشكل خطرًا على استقرارهم، وهو ما أقدمت عليه المفوضية فيما سبق مع دولة مثل تركيا حينما وظفت ملف الهجرة واللاجئين السوريين.

ثالثًا: طموح إسبانيا الاقتصادي في المغرب وأفريقيا وأثره في الأزمة

ظلت إسبانيا الشريك الاقتصادي الأول للمغرب في عام 2019، حيث استحوذت على 28.4٪ من إجمالي التجارة الخارجية للبلاد مع الاتحاد الأوروبي. وهو ما يعادل 14.89 مليار دولار، بحسب تقرير التجارة الخارجية السنوي لمكتب الصرف لعام 2019. كما استحوذت الدول الأوروبية مجتمعة على 65.8٪ من إجمالي التجارة الخارجية للمغرب في عام 2019، المقدرة بنحو 52.46 مليار دولار. كما بلغ نصيب البلدين الجارين مجتمعين 52.2٪ من تجارة المغرب مع أوروبا، وهذا يدلُّ على تحسُّن العجز التجاري مع أوروبا، حيث بلغ 11.11 مليار دولار في عام 2019 مقارنةً بـ 11.96 مليار دولار في عام 2018[27]. هذه الأرقام تدلُّ على أن تمدُّد الأزمة بين الجانبين يمكن أن يلقي بظلاله على اقتصاد البلدين الذي يعاني بفعل عوامل عديدة آخرها مخلفات أزمة كوفيد 19.

كما تجدر الإشارة إلى الطموحِ الذي يعتري الجانب الإسباني تجاه أفريقيا اقتصاديًّا، حيثُ يريد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز تعزيز نفوذ بلاده في أفريقيا، ولأجل ذلك أطلق سانشيز استراتيجية أفريقية جديدة، تهدف إلى تعزيز الروابط الاقتصادية مع مجموعة من الدول الأفريقية، التي من المقرر أن تبدأ عام 2021 إلى حدود عام 2023، والغاية منها جعلُ أفريقيا أولوية دبلوماسية لإسبانيا[28]. وبلوغُ الدين العام أكثر من 60% من الناتج الإجمالي المحلي الإسباني[29]، دافعٌ بالنسبة إلى إسبانيا لمحاولة إيجاد أسواق جديدة، وإحدى أبرز هذه الأسواق هي السوق الأفريقية.

وفق هذا السياق، يمكنُ فهمُ إطلاق إسبانيا لبرنامجها الذي جاء تحت عنوان (Focus Africa 2023)[30]، وهو برنامج عمل ومخطط يهندسُ العمل الإسباني الخارجي في أفريقيا، الذي اختارت فيه إسبانيا التركيز على مجموعة من المناطق من بينها منطقة غرب أفريقيا، وهي منطقة مهمَّة وحساسة بالنسبة إلى المغرب، التي قام فيها باستثمارات مهمَّة؛ حيث زادت تجارة المغرب مع دول الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بنسبة 12.3٪ في المتوسط ​​سنويًّا لتصل إلى ما يقرب من 9.5 مليارات درهم مغربي في عام 2016، مقارنة بـ 1.5 مليار درهم في عام 2000، أي ست مرات أكثر مما كانت عليه في ستة عشر عامًا. وعلاوة على ذلك، تضاعفت صادرات المغرب إلى دول الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ثلاث مرات تقريبًا منذ عام 2008، حيث ارتفعت من 2.8 مليار درهم إلى 8.5 مليارات درهم في عام 2016. وكانت الصادرات المغربية إلى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تشكل 37.3٪ من الصادرات المغربية إلى الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في عام 2016، مما يجعل هذه المنطقة هي المنطقة الرئيسة للصادرات المغربية[31].

من ناحية أخرى، كانت هناك زيادة إيجابية ولكن محدودة في كميَّة الواردات من هذه المنطقة. ولذلك فمن المنطقي أن يشرع المغرب في هذا السوق الواعد للغاية الذي يقارب 350 مليون نسمة، ويُعَدُّ منطقة استهلاك واستيراد أكثر من كونه منطقة للإنتاج والتصدير[32]. وعلى الرغم من أن المبادلات التجارية المغربية أقلُّ من المبادلات التجارية الإسبانية مع منطقة غرب أفريقيا، فإن طبيعة مشروع (Focus Africa 2023) الذي بدأت إسبانيا بتنزيله بالفعل ترمي إلى رفع وتيرة وجود المقاولات الإسبانية في أفريقيا عامَّة ودول مهمَّة بالنسبة إلى الجانب المغربي قابعة في غرب أفريقيا بصفة خاصَّة[33]، وهو ما يُقلق الجانب المغربي الحاضر بثقلِهِ الاقتصادي في منطقة غرب أفريقيا بمقاولاته البنكية خاصَّة، مثل التجاري وفا بنك[34] وبنك أفريقيا المغربي[35].

 إن العملاء الأساسيين للمغرب في منطقة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا هم بالأساس: السنغال التي وصل إجمالي صادرات المغرب لها خلال الفترة 2008-2016 إلى 23٪، يليها ساحل العاج بـ 15%، ونيجيريا بـ 13٪، وغانا بـ 11٪، وغينيا بـ 9٪ في عام 2016، وقد تلقت هذه البلدان ما يقرب من 70٪ من الصادرات المغربية المتوجهة نحو غرب أفريقيا[36]، وهم أنفسهم الشركاء الذين تسعى إسبانيا إلى تقوية علاقتها معهم. فكما هو معلوم، فإن شراكة المغرب مع دول هذه المنطقة قد ساعدت المغرب على تقوية طرحه بخصوص قضية الصحراء وكذا عودته للاتحاد الأفريقي.

رابعًا: الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا وأثرها في واقع الأزمة

قام المغرب عبر مجلس المستشارين -وهو إحدى غرف البرلمان المغربي- في الرابع من فبراير 2019 بالمصادقة على مشروعي قانون يسعيان إلى ترسيم الحدود البحرية للمغرب من مدينة طنجة شمالًا إلى لكويرة جنوبًا[37]. وهو ما يمكن اعتباره انعطافةً مهمةً قام بها المغرب في تدبير مناطقه البحرية، حيث عمل التشريع الجديد على تحديد حدوده البحرية لتشمل المياه والجرف القاري للصحراء الغربية، لتكتمل بذلك مسطرة التصديق التشريعي للمغرب في هذا المجال.

تجدر الإشارة إلى أن هذا التشريع الجديد يأتي بعد تأخُّر المغرب في ترسيم حدوده البحرية لسنوات، حيث يسعى المغرب في ظل التغيرات الجيوسياسية ألَّا يظل على هامش ديناميكية تنظيم المساحات البحرية، بحكم وضعه “الجغرافي البحري” المتميز. وتترافق هذه الديناميكية مع العديد من العمليات التي يقودها المغرب، مثل اعتماد مخطط هاليوتيس، وبناء ميناء طنجة المتوسط، وإنشاء موانئ أخرى، بما في ذلك ميناء الداخلة[38]. وتتطلب هذه الديناميكية أدواتٍ قانونية تتيح لها الدفاع عن مصالحها. وإدراكًا منه لهذه التحديات، فقد صادق المغرب على اتفاقية مونتيغو باي لقانون البحار في عام 2007[39]. ولكن قبل أن يصبح المغرب طرفًا في الاتفاقية المذكورة، لجأ إلى المبادئ العرفية. هذه هي الطريقة التي أنشأ بها منطقته الاقتصادية الخالصة، وأبرم اتفاقيات الصيد البحري مع العديد من الدول.

بالإضافة إلى ذلك، اعتمد المغرب نصوصًا تشريعية وتنظيمية تتعلَّق باختصاصه البحري، مثل الظهير الشريف الصادر في 8 أبريل 1981 بإصدار القانون رقم 81 لإنشاء منطقة اقتصادية خالصة تبلغ 200 ميل بحري قبالة الساحل المغربي[40].

وهو ما يشكّل تهديدًا لإسبانيا التي طالما سعت إلى تمديد نفوذها البحري، واستغلال عدم حسم المغرب لملف الصحراء الغربية لصالحه، من أجل تمديد النفوذ الإسبانية البحرية في المحيط الأطلسي. فالحدود البحرية التي تجمع الطرفين لم يتم ترسيمها بسلاسة؛ نظرًا لتداخل المناطق البحرية للبلدين. وعلاوة على ذلك، لطالما قامت إسبانيا بتصرفاتٍ أحادية في المناطق البحرية، مثل ما هو حاصل بموجب مرسوم ملكي إسباني بتاريخ 23 يناير 2002، الرامي إلى إجراء التنقيب عن النفط البحري في المجال البحري بين طرفاية وجزر الكناري. وقد انتهك هذا القرار الجرفَ القاري المغربي. ومع ذلك، فإن المادة 83 من اتفاقية مونتيغو باي توصي بتعيين حدود الجرف القاري للدول التي تواجه سواحلها بعضها البعض انطلاقًا من اتفاق ثنائي[41].

وهنا تجدر الإشارة إلى أن مبدأ الفعالية يمنح المغرب الحقَّ في تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة، ومن ثَمَّ فإن اتفاقية الصيد المبرمة مع الاتحاد الأوروبي تجد مجالًا للتطبيق هناك[42].

إلَّا أن المغرب بدأ يخطو خطواتٍ تزعج الجانب الإسباني، ومن بين الخطوات التي قام بها المغرب وضغطت على الجانب الإسباني هو تنزيل المغرب لمخطط هاليوتيس، وإنشاء العديد من الموانئ[43] الكفيلة بمنح المغرب أدوات تطوير رئيسة، مما يجعله قوة بحرية إقليمية حقيقية.

ناهيك عن خطوة المغرب الجدية في مسار ترسيم حدوده البحرية التي تضغط على الجانب الإسباني الذي سعى إلى الحدِّ من حدود المغرب البحرية بخطواتٍ عديدة، من بينها تقدُّم إسبانيا والبرتغال في 11 مايو 2009 بطلبٍ لتمديد الجرف القاري إلى ما بعد 200 ميل إلى لجنة حدود الجرف القاري[44]. وأحد أسباب تجدُّد الأزمة بين المغرب وإسبانيا هو أن هذه الأخيرة حاولت أن توظف ورقة استضافة إبراهيم غالي كورقة ضغط على المغرب من أجل ألَّا يوظف هذا الأخير علاقته بالولايات المتحدة من أجل الدفع بعملية مسار ترسيم حدوده البحرية قدمًا، إلَّا أن المغرب سعى إلى عدم تمرير الأمر وتصعيده من أجل عدم إقدام الجانب الإسباني على خطوات أخرى في هذا الصدد. إن سعي المغرب إلى ترسيم حدوده البحرية خطوةٌ تندرج ضمن الأزمة المغربية الإسبانية، وإن كان ذلك بشكل غير مباشر، وقد يدفع المنتصر في هذه الأزمة بمخططه البحري إلى الأمام.

خامسًا: خلاصات

على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى الضغط على المغرب عبر برلمانه، فإن توظيف المغرب لعلاقاته القوية التي تجمعه بأكثر من طرف، سواء عربيًّا أو أفريقيًّا، قد أوقف أثر الموقف الأوروبي على الأزمة المغربية الإسبانية، خاصةً أن الجانب الأوروبي لا يريد بدوره تفاقم الأزمة. وكذلك فإن عجز إسبانيا عن أن تجعل الموقف الأمريكي يميل لصالحها إلى حدود الساعة يجعلُ الأزمة لا تميل لصالح الجانب الإسباني، وهو ما تجلَّى بشكل ملموس في الاجتماع السنوي لدول حلف الناتو الذي وعد فيه رئيس الوزراء الإسباني بأن يجتمع بالرئيس الأمريكي للمباحثات حول ملفات على رأسها ملف أزمة بلاده مع المغرب، وهو ما لم يتحقَّق[45].

ولكن يجب الأخذ بعينِ الاعتبار مخاطر التصعيد المغربي في أزمته مع إسبانيا، التي يمكن أن تجعل المغرب عرضةً لعقوبات أوروبية، سواء تجارية أو قانونية، وهو ما سيؤثر بالسلب على المغرب بحكم أن الاتحاد الأوروبي شريكٌ استراتيجيٌّ للمغرب.

إن توظيف الجانب المغربي لملف الهجرة يتَّسم بالنضج والعقلانية، ولكنه يُظهر أيضًا حجم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها شرائح مهمَّة من المغرب، والتي تتجسَّد في رغبتها للهجرة من أجل تحسين أوضاعها الاجتماعية، وهو ما يتطلب تحسين المغرب لأوضاعه الاجتماعية الداخلية، فأزمة المغرب مع إسبانيا رغم ما تحمله من مكاسب سياسية فقد كشفت عن واقعٍ اجتماعيٍّ مأزومٍ تمرُّ به مجموعة من المناطق البعيدة عن المركز، التي عادةً ما يُطلَقُ عليها اسم “المغرب غير النافع”.

ومن جهة أخرى، فإن انخراط المغرب مع شركائه في عملية الحد من الهجرة غير الشرعية، بدأ المغرب يربطهُ بملفاتٍ يراها استراتيجية بالنسبة إليه، وهي بالمقام الأول الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، وكذا استكمال ترسيم الحدود البحرية، وهذا ما يرفضه الجانب الإسباني، ولكن يمكن للمغرب أن يحقِّق تقدمًا مهمًّا فيه بحكم تغيُّر موازين القوى الدولية لصالح المغرب.

وما يمكن استخلاصه كذلك هو أن الشراكة التي تجمع بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية قد أثَّرت تأثيرًا إيجابيًّا لصالح المغرب مقارنة بنظيره الأوروبي، حيث أظهر الجانب الأمريكي التزامًا كبيرًا للمغرب في ملفات مهمَّة بالنسبة إليه، أبرزها الشراكة الاقتصادية، وكذا تثبيت سيادة المغرب على الصحراء الغربية التي لم تغيّر الإدارة الجديدة موقفها بعدُ منها.

إن هذا التصعيد يجب ربطُه كذلك بالتصعيد الذي أقدم عليه المغرب تجاه نظيره الألماني، والذي أثمر اعتراف هذا الأخير بمجهودات المغرب في الملفات الإقليمية مثل الملف الليبي، واعتبار المغرب قوة إقليمية صاعدة في المنطقة يجب التعاون معها بدلًا من تجاهلها، وهو مكسبٌ مهمٌّ يمكن أن يتعزَّز بعد أزمة المغرب مع إسبانيا.

المراجع

[1] See, A row over rocks If you want Gibraltar, says Morocco to Spain, why can’t we have some rocks?, the Economist, 20-07-2002,visited:10-06-2021, https://www.economist.com/europe/2002/07/18/a-row-over-rocks

[2] See, Affaire Brahim Ghali : Faisant fi des droits des victimes, la justice espagnole se plie aux exigences de l’Exécutif ,visited : 03-06-2021, https://lematin.ma/journal/2021/affaire-brahim-ghali-parodie-justice/359391.html

[3] See, Polisario leader in court in Spain: what we know ,visited: 05-06-2021 , https://www.france24.com/en/live-news/20210530-polisario-leader-in-court-in-spain-what-we-know

[4] See, Polisario Front leader Ghali served with Spanish court summons in war crime case, visited: 05-06-2021, https://www.reuters.com/world/spain-high-court-issues-war-crime-case-summons-against-polisario-front-leader-2021-05-19/

[5] See, Polisario Front leader Ghali plans to leave Spain soon – El Pais , 03-06-2021, https://www.reuters.com/article/spain-morocco-polisario-idUSE8N2J901Z

[6] See, Proclamation on Recognizing The Sovereignty Of The Kingdom Of Morocco Over The Western Sahara ,visited: 01-02-2021, https://ma.usembassy.gov/proclamation-on-recognizing-the-sovereignty-of-the-kingdom-of-morocco-over-the-western-sahara/#:~:text=Therefore%2C%20as%20of%20today%2C%20the,over%20the%20Western%20Sahara%20territory.

[7] Morten Heiberg ,ibid ,P:190

[8] See, Spain “a winner” with 2003 Iraq War, claims ex-PM Aznar in a letter ,visited: 10-06-2017, https://english.elpais.com/elpais/2015/11/02/inenglish/1446459351_559049.html

[9] See, Spain: No combat role in Iraq war , 11-06-2017, http://edition.cnn.com/2003/WORLD/meast/03/18/sprj.irq.spain/

[10] See, Moron Air Force Base Moron De La Frontera, SPAIN ,visited: 30-05-2021, https://militarybases.com/overseas/spain/moron/

[11] See, Naval Station Rota Naval Base in Rota, SPAIN, visited: 30-05-2021, https://militarybases.com/overseas/spain/rota/

[12] Gabriel Grésillon,Le vent tourne dans la relation entre l’Europe et la Chine,Les Echoes, 06-05-2021,NO: 23447,p:06.

[13] Ralf Fücks,Die vertrackte Russland-Mischung,FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG,15-02-2021,Nr. 38 / 7 R 0,p:09

[14] See, Philani Mthembu, Faith Mabera, Africa-China Cooperation Towards an African Policy on China?, Springer,2021, and Rhys Jenkins, How China is Reshaping the Global Economy Development Impacts in Africa and Latin America, Oxford University Press,2019.

[15] see,China’s economic loss could be Morocco’s gain,DW,15-07-2020,visited:15-06-2021, https://www.dw.com/en/chinas-economic-loss-could-be-moroccos-gain/a-54185645

[16] Jasper Hamann,Rumors Of US Base Move to Morocco Startle Spanish Media,Morocco world news,07- 06- 2021 1, visited: 10-06-2021, https://www.moroccoworldnews.com/2021/01/331213/rumors-of-us-base-move-to-morocco-startle-spanish-media

[17] see,African Lion 21 exercise kicks off in Morocco, Tunisia, Senegal, US Embassy and Cconsultes in Morcco,07-06-2021,visited:10-06-2021, https://ma.usembassy.gov/african-lion-21-exercise-kicks-off-in-morocco-tunisia-senegal/

[18] Isambard Wilkinson,Spain snubs US war games in Africa because of dispute with Morocco over Western Sahara, The Sunday Times,31-05-2021,visited:01-06-2021, https://www.thetimes.co.uk/article/spain-snubs-us-war-games-in-africa-because-of-dispute-with-morocco-over-western-sahara-jpkgmjctm

[19] ANDREW RESTUCCIA,MAX COLCHESTER, G-7 Gathers, With Focus on Pandemic, THE WALL STREET JOURNAL, 12 – 13, 2021, VOL:277,NO: 136,p:A8.

[20] ANDREW RESTUCCIA,MAX COLCHESTER,ibid.

[21] See, Human rights breaches at the Spanish/Moroccan border, in Russia, and in Sri Lanka,visited:10-06-2021, https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210604IPR05533/human-rights-breaches-at-the-spanish-moroccan-border-in-russia-and-in-sri-lanka

[22] Richard S. Katz , Bernhard Wessels, The European Parliament, the National Parliaments, and European Integration, Oxford University Press,1999,p:06

[23] ibid,p:64

[24] See, EUROPEAN PARLIAMENT’S RESOLUTION DOES NOT CHANGE POLITICAL NATURE OF BILATERAL CRISIS BETWEEN MOROCCO AND SPAIN ,visited: 11-06-2021, https://www.diplomatie.ma/en/european-parliaments-resolution-does-not-change-political-nature-bilateral-crisis-between-morocco-and-spain

[25] See, Arab, African Parliaments Take Stand Against EU in Support Of Morocco ,visited:11-06-2021, https://www.moroccoworldnews.com/2021/06/342845/arab-african-parliaments-take-stand-against-eu-in-support-of-morocco

[26] انظر: موقف البرلمان العربي حول أزمة المغرب وإسبانيا، تمت الزيارة: 11 يونيو 2021، على الرابط: http://www.ar-pr.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/3097-morocatarea

[27] انظر: وزارة المالية المغربية، ​​​​​​​​​الإحصائيات الاقتصادية والمالية، تمت الزيارة: 09-06-2021، https://www.finances.gov.ma/ar/Pages/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9.aspx

[28] CRISTINA GALLARDO,Spain seeks to increase diplomatic and economic ties in Africa,POLITICO,29-03-2021,visited:03-05-2021, https://www.politico.eu/article/spain-diplomacy-economic-ties-africa/

[29] Albert Carreras,Xavier Tafunell,Between Empire and Globalization An Economic History of Modern Spain,Springer,2021,P:290

[30] See, Focus Africa 2023 ,visited: 01-06-2021, http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/Documents/ENG%20RES%20EJECUTIVO%20FOCO%20AFRICA%202023.pdf

[31] Hidaya EL Khattabi, Mohamed Karim , Impact of Morocco-ECOWAS Economic Relations on Economic Growth in Morocco: An Analysis Using the ARDL Model , International Journal of Economics and Finance; Vol. 10, No. 5; 2018 , Published by Canadian Center of Science and Education ,p:106

[32] Hidaya EL Khattabi, Mohamed Karim ,Ibid,P:107

[33] See, Spain targets Africa in boost of diplomatic, business ties,AP, 29-03-2021,visited:13-06-2021, https://apnews.com/article/europe-ghana-madrid-africa-senegal-d0071bca9dd66986684bedadc1a06985

[34] التجاري وفا بنك منخرط استثماريًّا في المغرب العربي ومنطقة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (وهو أيضًا لاعب أساسي في الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا) للمزيد انظر:  https://www.attijariwafabank.com/fr/profil/investisseur

[35] أسَّست مجموعة BMCE البنكية المغربية مجموعةً بنكيةً تشتغل في أفريقيا، خاصَّة دول غرب أفريقيا، تحت اسم BANC OF AFRICA، وقد اختتمت السنة المالية الأولى من خطة هذا البنك الاستراتيجية للتنمية 2016-2020 بمستوى قياسي من حصة مجموعة الدخل الصافي، تجاوزت 2 مليار درهم، كما مثل حجم الميزانية العمومية ما يقرب من 305 مليارات درهم، للمزيد انظر: https://www.bankofafrica.ma/fr/bank-of-africa

[36] Hidaya EL Khattabi, Mohamed Karim ,Ibid,P:108

[37] يتعلَّق الأمر بكلٍّ من مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من المحرم 1393هـ (2 مارس 1973م) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة. انظر: موقع وزارة الخارجية المغربية، تمت الزيارة: 9 يونيو 2021. https://www.diplomatie.ma/ar/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9

[38] لقد أطلق الملك محمد السادس بالفعل مشروع إنشاء ميناء الداخلة الأطلسي في 7 نوفمبر 2015، وتُقدَّر تكلفته بـ 6 ملايين درهم.

[39] see,United Nations Convention on the Law of the Sea,UN,visited: 10-10-2010, https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI-6&chapter=21&Temp=mtdsg3&clang=_fr

[40] انظر: ظهير شريف رقم 1.81.179 بتاريخ 8 أبريل 1981 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، تمت الزيارة: 31 مايو 2021، على الرابط:  https://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/42967.htm

[41] Abdelkader Lahlou, «Les principes équitables dans la délimitation des espaces maritimes sur la façade atlantique», in Les Implications juridiques de la ratification de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, op. cit., p. 182.

[42] ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن المحكمة التابعة لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي قررت -في حكم مؤرخ بـ 10 ديسمبر 2015- تعليقًا جزئيًّا للاتفاقية الخاصة بتحرير المنتجات الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة والمنتجات السمكية، بحجة أنها جاءت من الصحراء. وأثار هذا القرار ضجَّة دفعت المغرب إلى اتخاذ قرار بتعليق كل الاتصالات مع المؤسسات الأوروبية. ومع ذلك، تراجع المغرب عن هذا القرار في مارس 2016، بعد تطمينات من الاتحاد الأوروبي له.

[43] See,Tanger Med , visited: 03-06-2021, https://www.tmpa.ma/en/

[44] See,UN, Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS) Outer limits of the continental shelf beyond 200 nautical miles from the baselines: Submissions to the Commission: Submission by the Kingdom of Spain ,visited: 10-05-2018, https://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/submission_esp_47_2009.htm

[45] see,La reunión entre Sánchez y Biden se queda en un breve encuentro de pasillo en la cumbre de la OTAN,rtve,14-06-2021,visited,15-06-2021, https://www.rtve.es/noticias/20210614/sanchez-biden-tienen-este-lunes-su-primer-contacto-crisis-marroqui-aranceles-fondo/2103282.shtml