أمجد عطاللهلا يزال بإمكان الأمور الحتمية أن تُسبِّب صدمةً عند حدوثها على أرض الواقع. وبالنسبة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لم تحدث هذه الصدمة يوم 6 ديسمبر/كانون الأول حين اعترف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمةً لإسرائيل، ولكنَّها وقعت قبل ذلك ببضعة أسابيع، حين استُدعِيَ عباس إلى العاصمة السعودية الرياض لعقد اجتماعاتٍ مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. تُعَد تداعيات هذه الاجتماعات على الحركة الوطنية الفلسطينية بعيدةَ المدى، بل ووجودية كذلك. وبينما شغلت الدراما التي أُثيرت حول استقالة رئيس الوزراء اللبناني (الذي تراجع عنها لاحقًا) العناوينَ الرئيسة، كان عباس في مكانٍ آخر في الرياض يستمع بمشاعر من المؤكد أنَّها كانت تحمل ارتيابًا وخوفًا لولي العهد السعودي، وهو يشرح ما قال عنه إنَّه خطة سلام وضعتها إدارة ترامب.
قال أشخاصٌ مطلعون لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية ووسائل إعلامية أخرى إنَّ زعيم منظمة التحرير الفلسطينية أُخبِر في هذه الاجتماعات بأنَّه يتعين عليه الموافقة على حلٍ متمثلٍ في “دولةٍ” فلسطينية تقوم أساسًا على الجغرافيا الحالية للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، مع عدم وجود عاصمةٍ في القدس الشرقية، وعدم أحقية اللاجئين الفلسطينيين في العودة، وعدم وجود رقابة أمنية، ولا رقابة حدودية. وفي مقابل إقامة هذه “الدولة” التي لا تتمتع بالسيادة، ستحصل الحكومة الفلسطينية على مكافآتٍ سخية من المملكة العربية السعودية. وبهذا، ومع صياغة الوضع الراهن كاتفاقٍ لإنهاء الصراع، ستحظى المملكة العربية السعودية وحلفاؤها بغطاءٍ سياسي لتطبيع تحالفها مع إسرائيل علانيةً ضد حزب الله وإيران.
جديرٌ بالذكر أنَّ بعض التقارير أشارت إلى أنَّ عباس تلقى عرضًا وصل إلى منحه مكافأةً شخصية لقبول هذه الشروط. والأدهى من ذلك أنَّه تلقَّى تحذيرًا بأنَّ خياره الوحيد الآخر – إذا رَفَض – يتمثل في الاستقالة وتعيين فلسطيني آخر أكثر مرونةً بدلًا منه. وقُبيل عودة عباس إلى العاصمة الأردنية عمَّان، بدأ على الفور التواصل مع زعماء العالم ورفاقه في حركة فتح لطلب المساعدة والدعم من أجل التصدي لما أدرك أنَّه خطةٌ مستحيلة من الناحية السياسية، حتى في ظل المعايير الضعيفة المتنازِلة التي يتسم بها الموقف التفاوضي الفلسطيني في الوقت الراهن.
لا شك أنَّ هذه الاتصالات سبَّبت حالةً من الذعر لدى الجميع، وليس بين الفلسطينيين فقط. والسبب في استقبال إعلان ترامب المتعلق بالقدس برفضٍ دولي فوري لا مثيل له وبإجماعٍ غير معهود، هو الوعي بالمخاطر التي تُشكِّلها الخطة التي تتضمن هذا الإعلان. ربما تكون فكرة عملية السلام التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء الاحتلال وحل الصراع ليست سوى خدعةٍ جوفاء استمرت لعقدين من الزمان حتى الآن، لكنَّ بعض القادة الغربيين والعرب كانوا بحاجةٍ إلى تمويهٍ مشابه كغطاءٍ لتقاعسهم، وخطة ترامب تقضي على أي أملٍ في حصول الفلسطينيين على حقوقهم عن طريق الدبلوماسية الأميركية.
الأمر الذي كان واضحًا للعديد من الفلسطينيين على مرِّ السنين صار الآن واضحًا للجميع. لم يكن أحدٌ يرى – باستثناء أولئك المُصِرِّين على المفاوضات – أنَّ الولايات المتحدة “وسيطٌ نزيه” بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ولعل السبب الذي دفع الفلسطينيين إلى التفاوض مع الولايات المتحدة هو إدراكهم أنَّ واشنطن هي داعم إسرائيل الأساسي، وافتراض أنَّ الولايات المتحدة ترى كذلك أنَّ إنهاء الاحتلال من مصلحة إسرائيل.
تمثَّلت الحلقة المفقودة من هذا التحليل الذي كان أساس سياسات منظمة التحرير الفلسطينية على مرِّ ثلاثة عقود في إدراك أنَّ واشنطن تعتبر إسرائيل قضيةً سياسية داخلية وليست خارجية. ولأسبابٍ مختلفة – من بينها تأثير المانحين في الانتخابات الأميركية وقوة المسيحيين الإنجيليين الذين تدفعهم معتقداتهم إلى دعم المواقف الإسرائيلية الأكثر تعصُّبًا – اعتمدت مواقف حكوماتٍ أميركية متعاقبة على خيارات الناخبين الإسرائيليين.
ومع أنَّ بعض الرؤساء الأميركيين أكَّدوا بين حينٍ وآخر انزعاجهم الشديد من فكرة تقييدهم بمواقف إسرائيل (يُذكَر أنَّ الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر بدا مهتمًا للغاية بمحنة الفلسطينيين في محادثات كامب ديفيد، وتحدث نظيره السابق باراك أوباما بلهجةٍ دفاعية غير مسبوقة عن حقوقهم في الخطاب الذي ألقاه في العاصمة المصرية القاهرة)، فإنَّ معظمهم دعمها في نهاية المطاف. وبدا الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون مؤمنًا للغاية بأنَّ مشكلة إسرائيل لا تتمثل في حقوق الفلسطينيين المنتهكة في الحرية والمساواة، ولكنَّها كانت تكمن ببساطة في عدد الفلسطينيين الهائل جدًّا لدرجة عدم القدرة على استيعابه، وأنَّ مستقبل إسرائيل يكمن في إقامة دولةٍ عربية لإنقاذ إسرائيل من اتهامها بممارسة التمييز العنصري. وبعبارةٍ أخرى، كان ذلك مشابهًا لطريقة تفكير بعض قادة حزب العمل الإسرائيلي، مثل إسحاق رابين وشيمون بيريز وإيهود باراك.
وبالمثل، يبدو ترامب مؤمنًا للغاية (ويحيط نفسه بمستشارين يشاركونه الاعتقاد نفسه) بأنَّ القدس وبقية الأراضي المحتلة من حق إسرائيل بصورةٍ أو بأخرى، في استخفافٍ واضح بالقانون الدولي. وفي ظل إدراك ترامب أنَّ محنة الفلسطينيين تعرقل توطيد العلاقات علنًا بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، يعتقد وفريقه أنَّ هذا العائق قابل للإزالة دون تغيير الوضع المادي الراهن على الأرض، وهذا هو نفس اعتقاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وربما كان الفلسطينيون يدركون ذلك لسنواتٍ على المستوى الفكري، ولكنَّ إعلان ترامب المتعلق بالقدس ومحادثة ابن سلمان المزعومة مع عباس نقلَا ذلك الإدراك إلى خبايا وجدانية عميقة، ولم تعد هناك أي إمكانية لإنكار أنَّ الولايات المتحدة عقبةٌ وليست حليفًا في سبيل تحقيق المساواة والحرية للفلسطينيين.
والآن يأتي الجزء الأصعب. إذ بدأت فترةٌ طويلة من إنكار تلك الحقيقة بعد اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر عام 1988، حين تخلَّت منظمة التحرير الفلسطينية رسميًا عن التزامها بإقامة دولة علمانية ديمقراطية على كامل الحدود الفلسطينية التاريخية، والموافقة على حلٍ بديل متمثل في تقسيم الأراضي إلى دولتين على طول حدود عام 1967. وعلى مدار جيل، وضعت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية أيديولوجيةً ومجموعةً من الافتراضات ونمطًا سلوكيًا (حاولت ترسيخه بتكراره) استنادًا إلى شراكةٍ مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وتشغيل سلطة فلسطينية تقتصر صلاحياتها على إدارة الوضع الراهن وتأمين استمراره.
لم يترك ترامب وولي العهد السعودي للقيادات الفلسطينية حاليًّا في جميع أنحاء الضفة الغربية، وقطاع غزة، وفي مخيمات اللاجئين داخل إسرائيل، وفي الشتات – لم يتركا لهم وسيلةً لتجنُّب العملية المؤلمة للانفصال عن النموذج الحالي وتطوير واحدٍ جديد، وهي العملية التي ستحررهم في نهاية المطاف. ويتطلب تحرير العقل الفلسطيني من الفشل الكارثي الواضح المتعلق بحقبة أوسلو أن يتخذ القادة الفلسطينيون ثلاث خطوات مهمة فورية في آنٍ واحد. وقد تبدو هذه الخطوات ساذجةً في ظاهرها، ولكن حتى عملية مناقشة الخطوات العملية التي قد تُمكِّن منظمة التحرير الفلسطينية من إدراك تطلعات الشعب الفلسطيني ورغباته مرةً أخرى ستُسفر عن العديد من الاستراتيجيات الإبداعية التي ربما لم تُدرَس بجدية حتى الآن.
أولًا: يجب على القيادة الفلسطينية المتورطة حاليًّا عبر السلطة الفلسطينية في دعم الاحتلال بإدارة مدنٍ فلسطينية كبرى وتقديم خدماتٍ أمنية للإسرائيليين – وضع استراتيجيةٍ لفض هذه الشراكة مع الاحتلال. إذ لا يستطيع هؤلاء القادة حتى مغادرة مناطقهم المعزولة دون الحصول على إذنٍ من الجيش الإسرائيلي (أو نظيره المصري بالنسبة إلى قطاع غزة). وتقدم بعض الدول العربية والاتحاد الأوروبي رواتب الخدمة المدنية الفلسطينية التي تمثل الجزء الأكبر من الدخل في جميع الأراضي المحتلة، بينما كانت الشرطة الفلسطينية تحظى في الماضي بدعمٍ كبير من جانب الولايات المتحدة. ولذا، يحتاج القادة الفلسطينيون إلى خطةٍ انتقالية للحفاظ على الأمن الاقتصادي الذي توفِّره رواتب الخدمة المدنية، والتخلِّي عن إدارة الأراضي الفلسطينية بالنيابة عن إسرائيل. وقد يتطلب ذلك نقل القيادة السياسية الفلسطينية خارج المناطق الخاضعة لسيطرة إسرائيل المباشرة، حيث يمكن التمتُّع بحرية الحركة الكاملة.
ثانيًا: على الجبهة الدبلوماسية، تحتاج قيادة منظمة التحرير الفلسطينية إلى إعادة توجيه نفسها إلى حلفائها الطبيعيين. فمن المنطقي التحدث إلى أعدائك عند الحاجة إلى ذلك، ولكن ليس من المنطقي تجاهل حلفائك، أو الخلط بين الاثنين، وذلك أدهى وأمَر. فبينما ينخرط المجتمع المدني الفلسطيني في الولايات المتحدة وغيرها من أراضي الشتات في أوروبا مباشرةً مع تياراتٍ تقدُّمية ويشاركها معاركها ونضالاتها على مبادئ مشتركة، مثل مكافحة العنصرية ومكافحة التعصب وتحقيق المساواة الاقتصادية – ركزت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية تركيزًا مُكثَّفًا على الحكومة الأميركية فقط. وباعتبار الأمر مسألة مبدأ في الكفاح ضد التمييز العنصري والاستعمار، كان الإجماع الساحق في جميع أنحاء الجنوب العالمي داعمًا للفلسطينيين على مرِّ عقود. وصحيحٌ أنَّ ذلك لم يُحقق الحرية للفلسطينيين، ولكنَّه وفَّر شرعيةً وأساسًا دوليًا للتطلعات الوطنية الفلسطينية أكثر رسوخًا من الدعوات الموجهة إلى البيت الأبيض. وفشل كذلك التركيز الدبلوماسي لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية على تملُّق القوى الغربية الرئيسة في تحقيق الحرية الفلسطينية، بل مكَّن إسرائيل من تحقيق مكاسب دبلوماسية لم يكن يتخيلها أحد في أجزاءٍ كثيرة من الجنوب العالمي.
ثالثًا: يحتاج الفلسطينيون إلى الاجتماع لمناقشة وصياغة ميثاق حرية فلسطيني جديد. فمثلما وضعت القوات المناهضة للتمييز العنصري في جنوب إفريقيا مجموعةً من المبادئ الديمقراطية الأساسية التي شكلت التوافق السياسي الأساسي لحركة التحرير بقيادة الرئيس الجنوب إفريقي السابق نيلسون مانديلا، فإنَّ الفلسطينيين بحاجة إلى إعادة توجيه أنفسهم حول رؤية مشتركة. لفترةٍ طويلة نُسِيَ أنَّ حل الدولتين نفسه كان تنازلًا من جانب الفلسطينيين عن قيمهم ومصالحهم الأساسية. إذ وافقت منظمة التحرير الفلسطينية – تذرعًا بالبراغماتية – على التخلِّي عن مصالح الفلسطينيين في مخيمات اللاجئين داخل إسرائيل وفي الشتات، مقابل إنقاذ الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وبغض النظر عن الظروف التاريخية التي دفعت منظمة التحرير الفلسطينية إلى تقديم هذا التنازل، فإنَّ إسرائيل رفضته بشدة، وفشلت هذه الاستراتيجية.
يحتاج الفلسطينيون الآن إلى إعادة تعريف قيمهم ومصالحهم أمام أنفسهم، والسعي للتوصل إلى توافق في الآراء بين الفلسطينيين في كل مكان على نموذجٍ يتسق مع القانون الدولي والقيم التقدمية، وهو نموذجٌ من شأنه أن يُلهِم خيال وروح الفلسطينيين وحلفائهم في جميع أنحاء العالم. وبالفعل، فإنه فور إعلان ترامب المتعلق بالقدس، قال صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين في منظمة التحرير الفلسطينية إنَّ الوقت قد حان للفلسطينيين للانتقال من نموذج الدولتين إلى المطالبة بالمساواة الديمقراطية الكاملة في جميع الأراضي، من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط. وفي الماضي، كان قادة منظمة التحرير الفلسطينية يستخدمون حجج المساواة كتهديدٍ للإسرائيليين بدلًا من مطالبتهم بالتعهد بها، إذ كانوا يقولون لهم امنحونا دولةً على مساحة 22% من الحدود الفلسطينية التاريخية وإلا سنطالب بالمساواة في كل مكان. أما الآن، فيبدو أنَّ القادة قد تجاوزوا مرحلة التهديد.
كانت الحجة الأكثر شيوعًا التي سمعتها في قيادة منظمة التحرير الفلسطينية ضد الكفاح من أجل الحصول على حقوقٍ مدنية خالية من التمييز العنصري، هي أن القيادة الإسرائيلية كانت ببساطة عنصريةً جدًّا إلى حد عدم قبول العيش في مساواة مع الفلسطينيين، ولكنَّها ستوافق على أن يكون الفلسطينيون في دولةٍ منفصلة بجوارها. وادَّعى مُفكِّرون آخرون أنَّ النضال ضد التمييز العنصري سيهوي بالفلسطينيين إلى الطبقة الدنيا إلى الأبد في دولةٍ إسرائيلية كبيرة.
وصحيحٌ أنَّ هذه حجةٌ مقبولة، لكنَّها افترضت أنَّ حل إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 كان بديلًا قابلًا للتطبيق. ولم تتضح بما يكفي حتى الآن تفاصيل خيار النضال الفلسطيني من أجل المساواة، الذي يشمل يهودًا يُفضِّلون نموذجًا لدولةٍ قائمةٍ على المواطنة بدلًا من دولةٍ قائمة على العرقية الدينية، ولم يتضمن الخيار نماذجَ توافقية مختلفة كذلك. وهذه محادثاتٌ عاجلة يجب أن تُعقد في ساحةٍ عامة فلسطينية عالمية. وبغض النظر عن نتائج هذه المحادثات، يجب أن تُعيد إيقاظ روح الفلسطينيين، وتُعيد تأجيج الشغف العالمي في جميع أنحاء العالم تجاه الحرية الفلسطينية، الذي جعل القضية في الماضي أيقونةً في الكفاح الوطني من أجل التحرر.
ومن بين هذه الخطوات كلها، قد تكون الأولى هي الأصعب؛ إذ إنَّ تخليص منظمة التحرير الفلسطينية من الاعتماد البغيض الميؤوس منه الذي استسلمت له سيكون تحديًا صعبًا للغاية. وتُعَد إعادة توجيه الجهود الدبلوماسية الفلسطينية نحو المؤسسات والأمم والشعوب التي تهتم بالحقوق الفلسطينية كاهتمامها بحقوق اليهود في إسرائيل – مسألةَ إرادةٍ ليس إلَّا. وسيُمثِّل التعاون في صياغة ميثاق حرية لا يقتصر على منظمة التحرير الفلسطينية بل يشمل جميع قطاعات المجتمع الفلسطيني، بما في ذلك أولئك الذين يُعَدون مواطنين إسرائيليين – عاملًا رئيسًا في تغيير الأوضاع.
ربما يُسجِّل المؤرخون في المستقبل الأمر الذي أصدره زعيم أغنى دولة عربية لزعيم منظمة التحرير الفلسطينية بقبول خطة تتضمن الاستسلام للوضع الراهن والخضوع للاحتلال من أجل إضفاء شرعيةٍ على التعاون العربي مع إسرائيل ضد قوى إسلامية أخرى – على أنَّه أسوأ لحظات التاريخَيْن الفلسطيني والعربي. ولكن إذا تعامل الفلسطينيون مع الأزمة بوضوحٍ أخلاقي، وتصميمٍ على المطالبة بحقوقهم وكرامتهم الإنسانية المسلوبة منذ أمدٍ بعيد، فقد يتذكر المؤرخون كذلك أنَّ هذه اللحظة كانت هي ما أيقظ الفلسطينيين، ودفعهم إلى إعادة توجيه جهودهم للمطالبة بمستقبلٍ أكثر إشراقًا لأنفسهم، وجميع مواطني فلسطين وإسرائيل في نهاية المطاف.