حسن احمديانمقدمة
بعد مفاوضاتٍ بدأت خلف الستار واستمرَّت بکثافة غير معهودة بين واشنطن وطهران، وقَّع الجانبان اتفاقية ضمَّت باقي أعضاء مجلس الأمن وألمانيا والاتحاد الأوروبي. وجری تمتين الاتفاق النووي قانونيًّا بقرارٍ من مجلس الأمن (القرار 2231) فأصبح جزءًا من القانون الدولي[1]. إلا أن ذلک لم يمنع إدارة الرئيس ترمب من الخروج علی الاتفاق وإعادة فرض العقوبات علی إيران وإعلانها 12 شرطًا لإنهائها. وبذلک عادت العلاقة الإيرانية الأمريکية إلی مربع الأزمة بعد سنتين من توقيع الاتفاق النووي. ورغم محوريته في تصاعد الأزمة، فلا يمکن اختصار أسباب التصعيد في ذلک الاتفاق. فثمة خلافات داخلية في الولايات المتحدة وصراع بين المحاور الإقليمية في الشرق الأوسط أثَّرا بشکل أو بآخر في التصعيد الحالي بين البلدين. نناقش في هذه الورقة أسباب التصعيد بين واشنطن وطهران والقوى المؤثرة فيه علی المستويين الإقليمي والدولي، ونُتم الورقة باستشراف التوقعات المستقبلية للتصعيد الحالي.
