الشرق للأبحاث الاستراتيجيةلماذا أصبحت التطورات السياسية في منطقة الساحل الإفريقي محل اهتمام مؤخرا؟
على الرغم من أن هذه المنطقة تعاني من عدم استقرار مزمن ومن هشاشة سياسية، لكن في السنوات الأخيرة، وخاصة بعد انقلاب مالي في أغسطس 2020، بدأ يتضح نسق معين لتصاعد الأحداث في الإقليم، متمثلا في ثلاث نقاط أساسية:
النقطة الأولى، أن الانقلابات العسكرية في منطقة الساحل تظهر ما يسمى بتأثير الدومينو (domino effect)، أي أن هذا الحدث ليس أزمة محدودة في دولة، بل هناك حالة من حالات التحرك نحو التخلص من نفوذ فرنسي، أو ربما إحلال نخبة سياسية جديدة غير مرتبطة بفرنسا، وأن يكون الجيش في طليعة هذا التحول.
أما النقطة الثانية ففي نفس السياق الذي تعاني منه منطقة الساحل الإفريقي من عدم الاستقرار، فإن منطقة الشمال الإفريقي المجاورة لها تمر بفترة انتقالية وعدم استقرار أيضًا، حيث إن دولا كليبيا وتونس والجزائر ليست في فاعليتها السياسية التقليدية، وهذا يفتح الباب أمام العديد من التحديات الاقتصادية والأمنية مثل (الجريمة المنظمة، التنظيمات الإرهابية)، وأيضًا تحديات الهجرة واللجوء، والتي قد تحصل نتيجة لأي صراع مسلح في المنطقة، حيث تعاني دول الشمال الأفريقي بالفعل من هذه الأزمة وتحاول العمل على الحد منها في الوقت الراهن.
النقطة الأخيرة، هو تأطير هذه الأحداث باعتبار أنها جزء من التنافس بين قوى دولية في ضوء التحولات في النظام العالمي، حيث تسعى بعض الدول مثل روسيا لفرض نفسها كبديل لفرنسا في المنطقة الساحل الإفريقي، فالأمر لا يعتبر شأنا إقليميا محدودا، بل هو إحدى النقاط الساخنة للتنافس الدولي.
فـي هـذا الصـدد، استضافت مؤسسة الشـرق للأبحاث الاسـتراتيجية ورشة عمل بعنوان” الأزمة السياسية في منطقة الساحل الإفريقي وتداعياتها الإقليمية والدولية” فـي إسطنبول، تركيـا، فـي 17 أغسطس 2023، جمـع العديد من الخبراء والباحثين بهدف تعزيز النقـاش حـول المحـاور التاليـة:
- فهم جذور الأزمة في منطقة الساحل الإفريقي وأبعادها المتباينة
- التداعيات الإقليمية والدولية المحتملة للأزمة فــي الســاحل الإفريقي
ويعد هذا التقرير ملخصًا للمناقشات والمواضيع التي طرحها المتحدثون خلال ورشة العمل.
فهم جذور الأزمة في منطقة الساحل الإفريقي وأبعادها المتباينة
أشار المتحدثون في هذه الجلسة إلى أن هناك مجموعة من الأسباب السياسية الداخلية والخارجية التي تفسر الأزمة الحالية في دولة النيجر والساحل الإفريقي، وما يصاحبها من انقلابات عسكرية شهدتها عدد من دول في غرب إفريقيا (بوركينا فاسو، مالي، ومؤخرًا النيجر).
من بين تلك الأسباب التدخلات الخارجية، ففي فترة الستينات من القرن العشرين خلقت فرنسا في تلك المنطقة نخبة سياسية تابعة لها، اختارتهم من “الحركات السياسية الجيدة” وفقًا لتصنيفها. وقامت فرنسا بالتعاون وتشكيل علاقات مع هذه النخبة خلال فترة الاستقلال وما بعده، ثم قامت بتنصيبهم كرؤساء لتلك الدول، تكرر هذا السيناريو في معظم دول الساحل الإفريقي وغرب إفريقيا. ثم، في فترة لاحقة، أحدث هذا التناقض بين النخبة السياسية الحاكمة ومجتمعاتها صدامات متعددة، أدت إلى الانقلاب بدوافع مصلحية ذاتية أو أيديولوجية، وتكرر ذلك بين الضباط الموالين لفرنسا والمعادين لها.
ومن العوامل الأخرى التي تسبب في خلق هذه الأزمات على الصعيد الداخلي، ما تعيشه المنطقة من عدم استقرار سياسي واقتصادي، مما يفسح المجال لتنامي ظهور التنظيمات المسلحة المتطرفة، والتي يتم دعمها عن طريق أطراف خارجية لتحقيقها مصالحها في المنطقة.
كما نوه المشاركون إلى تنامي حركة فكرية تشكل وعيا جديدا لدى الشعوب في منطقة الساحل الإفريقي وغرب إفريقيا تركز على حتمية الاستقلال الحقيقي عن المستعمر الغربي، من أجل جعل التغيير ممكنًا، والتخلص من الفساد السياسي والتدهور الاقتصادي والفقر، لذلك فإنه يمكن الزعم بأن هذه الانقلابات مدعومة شعبيا، وأنها تشكل خطرا حقيقيا على مصالح القوى العظمى.
بعدا آخر أشار له بعض المشاركين، وهو الاختلال الاستراتيجي الحاصل في منطقة شمال إفريقيا (ليبيا، الجزائر، تونس، مصر) ألقى بظلاله على مجريات الأحداث في منطقة الساحل الإفريقي وغرب إفريقيا، حيث لعبت هذه الدول دورًا كبير في السابق على الصعيد السياسي والاقتصادي وحتى الأمني، وأدى غيابها إلى حصول فراغ دفع بالعديد من هذه التحركات السياسية والعسكرية الداخلية.
أما فيما يتعلق بالأزمة الحالية في النيجر وتبعاتها، فقد سلط المتحدثون الضوء على بعض الأسباب التي جعلت من النيجر محط أنظار ومطمع للقوى العظمى، فهي ثاني أكبر مصدر لليورانيوم في العالم، وهي كذلك من أهم دول الساحل التي كانت مقرا للتدريبات العسكرية بدعم من القوى الدولية بهدف مكافحة الجماعات المسلحة.
ويرى المشاركون أن المنطقة لا يمكن أن تتحمل أي تصعيد عسكري لحل أزمن النيجر، لأن هذا سيؤدي إلى تداعيات وانهيار في كل المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية، وهو ما سيؤثر سلبا على دول الشمال الإفريقي كذلك، و بالتالي هناك إدراك لدى جميع دول الساحل الإفريقي أنه من مصلحتهم ألا يلجأوا للحلول العسكرية، كما أن منظمة الإيكواس لم يسبق لها التدخل العسكري في أي أزمة داخلية مماثلة، لذلك يرجح المشاركون أن هناك اتفاق بين هذه الدول على أولوية الحلول الدبلوماسية، بما يجنب المنطقة الوقوع في دوامة العنف والصراعات المسلحة.
التداعيات الإقليمية والدولية المحتملة للأزمة في الساحل الإفريقي
ما هي خلفيات مواقف الدول المرتبطة بشكل أو بآخر بالأزمة في النيجر خصوصًا والغرب الإفريقي عموما، وما هو موقف القوى الدولية مثل الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا مما يحدث؟، ما هي التحديات التي فرضتها الأزمة في الساحل الإفريقي على هذه الدول؟
في هذه الجلسة تم التطرق إلى مجموعة من دول الإقليم كالجزائر، والتي تنامى لديها هاجس الحدود غير المستقرة، إذ أنها محاطة بعدد من الدول التي تعيش حالة عدم استقرار كبير من مختلف الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية، وهذا الهاجس المستمر هو ما دفع الجزائر منذ 2010 للتعاون مع عدد من دول الإقليم ضمت النيجر وموريتانيا ومالي لإنشاء مبادرة أركان العمليات، بهدف أن تعمل جيوش هذه الدول الأربعة على تعزيز التعاون الأمني والعسكري والاستخباراتي ومكافحة جميع أشكال التهديدات الأمني.
وقد أشار أحد المتدخلين إلى أن العقيدة العسكرية للجزائر هي عقيدة دفاعية في المقام الأول، لذلك فإن موقفها من أزمة النيجر أن التدخل العسكري يعتبر كارثيًا، وأنه احترام الشؤون الداخلية للدول الإفريقية، وعليه، فإن أي تدخل عسكري للجزائر في النيجر أمر مستبعد تماما لعدة أسباب، أهمها أن ذلك سيزيد التوتر الأمني في الشمال الأفريقي، وسيعزز خطر الجماعات المسلحة والجماعات الإرهابية، كما أن أي تدخل عسكري يتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان الجزائري وهو أمر صعب ومستبعد، خصوصا مع رفض الشعب الجزائري القاطع أي تدخل لبلدهم عسكريا في النيجر.
بالنسبة للوضع في ليبيا، فإن هناك ملاحظة أولية هامة تمت الإشارة إليها، وهي أن هناك روابط عميقة بين قبائل الجنوب الليبية مع القبائل في منطقة الساحل الإفريقي، وأن التواجد الليبي في جنوب الصحراء هو تواجد تاريخي على المستوى الديمغرافي القبلي العابر للحدود وعلى المستوى المصالح السياسي والاقتصادية والعلاقات الاجتماعية كذلك.
وقد تمت استعراض بعض المهددات التي يجب تسليط الضوء عليها فيما يتعلق بأزمة النيجر وأزمة جنوب الصحراء بالنسبة لدولة كليبيا:
1- المهدد الأول: الحدود المفتوحة للجماعات الإرهابية، كون ليبيا حاليا دولة فاشلة، فقد صار من السهل تزويدها بالسلاح والمال، واستغلال مناجم الذهب في الجنوب الليبي لهذه الأغراض.
2- المهدد الثاني: الهجرة غير الشرعية وما يترتب عليها من تبعات، حيث تعتبر تهديد للأمن القومي الليبي، لما لها من تأثيرات على ديمغرافية المنطقة في الجنوب.
3- المهدد الثالث: هو المهدد الاقتصادي، حيث تعاني ليبيا من هدر لموارد الطاقة الخاصة بها، إذ يتم تهريب النفط إلى مجموعة من الدول المجاورة مثل تشاد والسودان.
4- المهدد الرابع، استغلال المهاجرين غير الشرعيين في الصراع المسلح داخل ليبيا، حيث إنه تم استخدامهم من قبل حفتر وحكومة الوفاق على حد سواء في الصراع الدائر بينهم.
أما فيما يخص التنافس الدولي في منطقة الساحل الإفريقي وغرب إفريقيا، فقد تمت الإشارة إلى أن أهمية هذه المنطقة يكمن في أنها من أغنى مناطق العالم على مستوى الموارد مثل الغاز والنفط والذهب واليورانيوم، والتي تعتبر مواد شديدة الأهمية على المستوى الدولي، وهو ما يجعل المنطقة مساحة خصبة للصراع والتنافس الدولي.
ومع وجود العديد من الدول التي تحاول ضمان مصالحها وتواجدها في المنطقة؛ نجد أن التنافس في بالأساس بين الولايات المتحدة وفرنسا، فمنذ عام 1992، سعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى وضع خطة لإعادة الانتشار في القارة الإفريقية، وكان من أهم مناطق الاستراتيجية التي استهدفتها في إعادة التمركز هي منطقة غرب القارة الإفريقية، وكانت النيجر والجزائر من دول الارتكاز الأساسية هناك.
وبالتالي، مع الأزمة في النيجر، كان ملف الطاقة أحد أهم الملفات الاستراتيجية التي حددا سياسة الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في ظل تداعيات الأزمة الأوكرانية، وتنامي الحديث عن دور النيجر في هذا الملف، وعن احتمالية كونها دولة عبور لخطوط الغاز القادمة من نيجيريا إلى أوروبا.
الملف الثاني الذي تراه الولايات المتحدة شديد الأهمية في تحديد سياساتها اتجاه المنطقة هو التنافس الدولي، حيث تسعى أمريكا إلى تحجيم أو إنهاء الوجود الفرنسي في منطقة غرب القارة الإفريقية، ليس فقط من خلال المنظور الأمني وأيضًا من خلال التغلغل الثقافي عبر نشر اللغة الانكليزية لتكون بديلا استراتيجيا للغة الفرنسية في دول المنطقة والتي تعتبر فيها اللغة الفرنسية مكونًا ثقافيًا شديد الأهمية.
الملف الثالث الذي توليه الولايات المتحدة الأمريكية أهمية كبيرة عند وضع سياساتها في المنطقة، ملف الأسواق حيث تعتبر هذه المنطقة منطقة جذب للصادرات الأمريكية، إلى جانب تمتعها بمصادر طبيعية كالذهب واليورانيوم والتي تعتبر مصادر طاقة شديدة الأهمية.
أيضًا من أحد أهم استراتيجيات الأمن القومي للولايات المتحدة والتي تطرق لها المشاركون ” استراتيجية فرق تسد”، حيث سعت الولايات المتحدة إلى تقسيم دول القارة إلى أقاليم وأيضًا محاولة فصل هذه الأقاليم عن بعضها البعض، حتى لا يكون هناك أي رؤية إقليمية موحدة للتعاطي مع التغلغل الغربي أو الدولي مع دول المنطقة.
من ضمن الآليات التي وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية، آلية وضع قيادة مركزية أمريكية- إفريقية (الأفريكوم)، حيث أصبح هناك حديث متنامي على ضرورة أن يكون هناك عدد من القواعد لهذه القوات في عدد من الدول الإفريقية وبعضها في غرب القارة الإفريقية.
في نفس السياق الدولي، أشار المتحدثون إلى أنه لا يمكن إنكار التوجه الروسي المدروس لتأسيس تواجد في القارة الإفريقية يستند بشكل أساسي على التواجد الأمني والعسكري. وقد أثبتت روسيا أنها قادرة على الاستفادة من التطورات الحادثة في الإقليم وإن لم تكن المحركة لها بشكل أساسي. ومن ناحية أخرى، تفاعلت الولايات المتحدة بشكل عاجل مع هذا التواجد من خلال سن العديد من القوانين واتخاذ الإجراءات لتحجيم التواجد الروسي.
روسيا لا تحظى بمكانة كبيرة من الناحية الاقتصادية في أفريقيا حيث تقع في المرتبة الخامسة من حيث مستوى الصادرات. وبالتالي يعتمد النفوذ الروسي على الجانب الأمني والعسكري وليس على الجانب الاقتصادي، كما أنه لا يمكن لروسيا مجاراة صادرات الصين في المنطقة، إلا أن روسيا تركز على ثلاث محاور في علاقاتها مع أفريقيا:
1- دعم التوجهات المناهضة للوجود الغربي
2- العمل كمزود للأمن الداخلي في عدة دول أفريقية
3- استخدام نفوذها في مجلس الأمن لصالح حلفائها في افريقيا
وفي هذا الإطار، حدثت طفرة أمنية بعد 2015 في علاقات روسيا مع الدول الافريقية، حيث وقعت روسيا حوالي 36 اتفاقية تعاون عسكري مع دول إفريقية خلال الثمان أعوام السابقة فقط، كما أن هناك تقارير استخبارية تؤكد على تعاون بين قوات فاغنر الروسية وحكومة الإمارات لتوفير الدعم اللوجستي لقوات الدعم السريع في قتالها ضد الجيش الروسي.
وهناك عدة عوامل تشير إلى أنه من المرجح أن يتنامى الدور الروسي في منطقة الساحل الإفريقي:
1- تأثير حرب أوكرانيا على مواصلة روسيا إمداد أفريقيا بالسلاح وتوفير المرتزقة.
2- الضغوط الغربية على دول غربية للحد من تطوير التعاون العسكري.
3- حالة الاضطراب والهشاشة التي تعاني منها كثير من دول أفريقيا، والتي تجعل من إقامة تحالفات طويلة الأجل عملية مشكوك فيها.
هذا التواجد في عموم القارة وفي منطقة الساحل بشكل أساسي دفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى إصدار قانون في 27 أبريل 2022 لمكافحة الأنشطة الروسية الخبيثة في أفريقيا، ويهدف القانون إلى محاسبة روسيا والحكومات الإفريقية التي تشارك معها، وكان الدافع الرئيس وراء هذا القانون هو التعاطف الإفريقي مع روسيا في حربها مع أوكرانيا، وهذا ما ظهر واضحًا في تصويت الجمعية العامة حيث صوت ما يقرب من نصف دول القارة الإفريقية ضد إدانة روسيا في حربها على أوكرانيا.
يرى المتحدثون بأن القضية الأكثر أهمية بالنسبة لسكان منطقة الساحل ليست روسيا، بل الرغبة في تحسين الظروف الأمنية والاقتصادية والاجتماعية. قد تقدم مجموعة فاغنر حلاً سهلاً وتساعد الأنظمة العسكرية على تعزيز سلطتها، لكنّ معالجة الأسباب الحقيقية لعدم الاستقرار الإقليمي – الحكم السيئ، والمعاناة الإنسانية، والآثار المدمرة لتغير المناخ، والجماعات المسلحة – تتطلب حلاً متعدد الأطراف معززا بالموارد الجيدة. أي أن ما تسبب في السخط الشعبي على الغرب، ليس من المستبعد أبدا أن يتكرر مع روسيا مستقبلا.
في نهاية الورشة، تم التنويه إلى مجموعة من النقاط التي يجب أخذها بعين الاعتبار في أي من الدراسات القادمة المتعلقة بالقارة الإفريقية سواء في منطقة الساحل الإفريقي أو منطقة غرب إفريقيا، أهمها:
مكونات ما دون الدولة ودورها في تأجيج الصراعات في المنطقة، ومكونات ما فوق الدولة ودورها في هذه الصراعات أيضًا، حيث لم تعد الآن العلاقات الثنائية هي المحدد الرئيس، بل أصبح الرهان الأكبر في إثارة الأزمات وتفجير الصراعات في هذه المنطقة على مكونات ما دون الدولة مثل القبيلة وشركات الأمن الخاصة الأمريكية والروسية والصينية والفرنسية.
التشكيلات المسلحة وجماعات المرتزقة التي لا تعترف بحدود الدول، فهي لا تعمل تحت مظلة الدول كبرى كشركات الأمن الخاصة وإنما تعمل بشكل منفرد لا يمكن ضبطه أو توقع ما الذي سوف تقوم به وفقًا لمصالحها.
المتحدثون الرئيسيون في ورشة العمل:
- إدريس آيات، أكاديمي وباحث متخصص في الشؤون الإفريقية
- محمد الأمين كن ديالو، باحث ومحاضر سنغالي، مختص بشؤون إفريقيا وخاصة إفريقيا الغربية.
- صالح أبوبكر علي، أستاذ العلاقات الدولية، ومدير مركز البحوث والدراسات الإقليمية والدولية، تشاد.
- الصادق الرزيقي، كاتب سياسي، ورئيس الاتحاد العام للصحفيين السودانيين.
- بوحنية قوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر.
- اشريف محمد أحمد، مدير المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية.
- عصام عبد الشافي، أستاذ العلاقات الدولية ومدير أكاديمية العلاقات الدولية، اسطنبول، تركيا.
- عمار فايد، باحث دكتوراه بقسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة إسطنبول أيدن.
الكلمة الإفتتاحية:
- وضاح خنفر، رئيس منتدى الشرق.
مدراء الجلسات:
- الجلسة الأولى: محمد عفان، مدير الشرق للأبحاث الاستراتيجية.
- الجلسة الثانية: أسامة مرابط، باحث ومحلل سياسي مغربي.
تم إعداد هذا التقرير من قبل تقوى أبوكميل، زميل مساعد في الشرق للأبحاث الاستراتيجية
قام بالمساعدة في إعداد التقرير: رحمة الفقي وأحمد طارق