تقف العراق الآن عند مفترق طرقٍ في أعقاب الجهود المتواترة لإصلاح اقتصادها. وشهدت أسعار النفط التي استردَّت عافيتها عودة ميزانية الاستثمار العراقية، كما خلقت فرصةً مكَّنت الحكومة من إعادة بناء المدن التي مزقتها الحرب ووفَّرت الخدمات لملايين المواطنين. لذا تُواجه الحكومة الجديدة تحديات تجاوز الماضي؛ لأنه حتى في حال حفاظ النفط على أسعاره المرتفعة، فإن انعدام الكفاءة الاقتصادية المترسخ في أعماق الحوكمة المتضخمة بالعراق لن يحافظ على النظام الحالي. وستُكلَّف الحكومة المُقبلة بالعديد من الأهداف الاقتصادية الحيوية، مثل: مكافحة الفساد،