تنزيل الـ PDF

بعد موسم انتخابي طويل..تونس بين دفعة جديدة للثورة أو الدخول في مرحلة اللايقين

خلاصة: عاشت تونس موسمًا انتخابيًّا طويلًا انطلق أواخر شهر أغسطس لينتهي أواسط أكتوبر 2019، ولم تفرز هذه الانتخابات تجديدًا لمؤسسات الدولة فقط، وإنما كانت زلزالًا يضع البلاد أمام مرحلة مختلفة كليًّا، وترمي هذه الورقة إلى تلمُّس آفاق تجربة التحول الديمقراطي في تونس، من خلال مناقشة عدَّة عناصر أهمها: الخارطة البرلمانية الجديدة، وأهم رسائل المسار الانتخابي، وتحدّيات المرحلة القادمة، والسيناريوهات المحتملة. وتخلص الورقة إلى أنَّ تونس الآن في تلك المنطقة التي تتوازن فيها حظوظ النجاح مع احتمالات الفشل، مع تغليب احتمالات النجاح رغم الصعوبات.

الخارطة البرلمانية: المكونات والرهانات المحتملة

الصورة العامة

غابت عن البرلمان الحالي قوى كانت مؤثرةً في البرلمان السابق، وخاصةً نداء تونس والجبهة الشعبية، ويمكن المجازفة بالقول إن الكتل الانتخابية الكبرى (المحافظة في مقابل العصرانية) حافظت على أوزانها والتوازن بينها، فحصيلة المقاعد الحالية لحزب النهضة وائتلاف الكرامة وحزب الرحمة وبعض المستقلين هي نفسها تقريبا مقاعد حركة النهضة في عام 2011، كما أن حصيلة مقاعد أحزاب قلب تونس والدستوري الحر وتحيا تونس والمشروع والبديل والنداء، هي تقريبا مقاعد نداء تونس في عام 2014.

ومن الأرجح أن تؤشر نتيجة الجبهة الشعبية وحزب المسار إلى نهاية نمطٍ من اليسار لم يقدر على التأقلم مع التطورات الكبرى في البلاد. وكانت النتيجة ستكون أقسى مع قانون انتخابيٍّ يتضمَّن عتبةً، وهو ما تتجه إليه البلاد. وقد يكون الناخب لليسار التقليدي قد هاجر باتجاه التيار الديمقراطي وحركة الشعب.

من زاوية النظر هذه، يكون هذا الذي حصل نوعا من إعادة الانتشار داخل كل عائلة بما يدلُّ على حراك فرعيٍّ ضمن حراكٍ أوسع وأشمل يحتاج إلى تحليلٍ مستقلٍّ.

لكن الأهم أنه لم تعد توجد منطقةُ أمان انتخابيٍّ تكون حكرًا على هذا الحزب أو ذاك، فقد انتهت سردية الممثل الشرعي والوحيد للفئة المحافظة أو للفئة العصرانية؛ بل توشك أن تنتهي سردية الأخ الأكبر داخل كل عائلة. وقد يكون من الضروريِّ طرح السؤال الجذري: هل لا يزال مفهوم العائلة يملك القدرة التفسيرية لما يحدث على الأرض؟

أما من ناحية العدد والتأثير، فيمكن أن نعتبر البرلمان فسيفساء مكونةً من سبع قوى (النهضة، وقلب تونس، والتيار الديمقراطي، وائتلاف الكرامة، والدستوري الحر، وحركة الشعب، وحركة تحيا تونس) والآخرين.

تفاصيل المشهد:

  1. حركة النهضة (52مقعدًا من أصل 217 مقعدًا يتألَّف منها البرلمان …منها23 مقعدًا تمَّ الحصول عليهم بأكبر البقايا)

هو الحزب الوحيد المتبقي من منظومة ما قبل 2011 بحكَّامها ومقاوميها، وهو الحزب الأقل خسائر من أحزاب ما بعد الثورة؛ بفضل موارد قوته الرئيسة حيث أنه تعبير سياسيٌّ عن حقيقة اجتماعية، دعمتها التجارب النضالية المشتركة، والأرضيَّة الفكرية، والقدرة التنظيمية، والثقافة الحركية الأقرب لثقافة الجماعات منها لتعاقدات الأحزاب، إضافة إلى قدرته على التأقلم والتكيف.
إلا أن هذه الخصائص تتعرض حاليًا لامتحان الحكم، فالنهضة أمام امتحان الهوية بين أن تكون حزبًا سياسيًّا ذا بصمة خاصَّة أو أن تكون حزبًا سياسيًّا نمطيّا.وعلاوة على ذلك، فإن القاعدة الانتخابية للنهضة تتعرض منذ ثماني سنواتٍ إلى تقلُّص مستمر.

وليس عجبًا في الوضع الديمقراطي أن تتقلَّص القاعدة الانتخابية للأحزاب. فالجمهور الناخب متطلِّب بطبعه وتوَّاق للتغيير، والمعيار لديه هو تحقيق الوعود والمحافظة على صورة معيَّنة. والانطباع في السياسة هو الحقيقة. ولذلك تتعرّض القاعدة الانتخابية في الديمقراطيات لما تتعرض له آلة الأكورديون من انبساط وانقباض، ولكن الامتحان الذي تعرضت له النهضة في السنوات الأخيرة يتجاوز الحكم على الأداء وتحقيق النتائج. إذ إنه يطال صورة الحركة أو هويتها. وأكبر معضلة اعترضت النهضة منذ الثورة هي تلك التي اعترضت كل الحركات المناضلة في انتقالها من فضاء المقاومة والاحتجاج إلى فضاء البناء. فكيف توائم بين سياسة الاندماج وواجب التغيير، وكيف توائم بين الدولة والثورة، وكيف تكيّف ثوريتها في الدولة والحكم، وكيف تحافظ على سمتها ومبادئها ووفائها لقاعدتها الانتخابية مع كل الإكراهات في بلادٍ لا تملك الكثير من هوامش التحرك، وفي سياقٍ إقليميٍّ متأزمٍ وسياقٍ دوليٍّ متوجس فاقَمه الانتماء إلى المرجعية الإسلامية؟

وما هو أخطر من تقلُّص القاعدة الانتخابية هو أن تدلَّ نتائج الانتخابات على حكمٍ من الجسم الناخب الذي “أرسل” النهضة إلى الدولة لتغييرها أو التغيير بها، فإذا بها تستقرُّ فيها، بل ربما خضعت لتأثيرها وفَقَدت توهجها التغييري وعلاقتها بجمهورها، دون الحديث عن احتمال انتقال الأزمة داخل الحركة نفسها مع وجود فجوةٍ بين النهضة الشعبية والنهضة القيادية.

إن نتيجة الانتخابات تعتبر في هذا السياق هديةً ملغومةً، ولكنها فرصةٌ أخرى للنهضة كي تتدارك أمرها، وتصلح حالها، وتوضِّح تموقعاتها، وتحسن أداءها دون أن تكون بين يديها هوامش كثيرة للتصرف. فهي فرصة للانتباه لمضار الرتابة، وسوء أحوال البلاد والنَّاس، واستئناف التفكير بطريقة مغايرة.

  1. قلب تونس(38مقعدًا من ضمنها 20 مقعدًا بأكبر البقايا)

هو عَرْض سياسيٌّ جديد من تلك العروض التي حفلت بها تونس خاصةً بعد انتخابات 2014.لكن هذا الحزب يفتقد إلى الحدِّ الأدنى من مقومات التعايش الداخلي، ولا تتوفَّر فيه مقومات الاستقرار والاستمرار، إلا باستمرار الحضور المادي لصاحبه.

لذلك، ستتعرض كتلته – بعد هزيمة نبيل القروي في الانتخابات الرئاسية، واحتمال خضوعه إلى ملاحقاتٍ قضائية بلا نهاية -إلى نزيف، وسيبحث أغلب أعضائه عن مواطن جديدة بين تحيا تونس والحزب الدستوري والاستقلالية. وستكون تحيا تونس هي الوجهة المفضَّلة، خاصةً مع سعي يوسف الشاهد إلى تقوية موقعه في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة.

  1. التيار الديمقراطي(22مقعدًا من ضمنها 20مقعدًا بأكبر البقايا)

هو كيان يستثمر منذ سنواتٍ في صورة الحزب الشبابي المبدئي، وقد استفاد من أخطاء الرئيس المنصف المرزوقي، ومن تردُّد النهضة، ومن جمود الجبهة الشعبية، وحقَّق نتائج معقولة خلال الانتخابات المحلية في مايو 2018 .إلا أنه غامر بموقفه من مشروع قانون المساواة في الميراث، فخسر جزءًا من القاعدة المحافظة، وبالمقابل كسب جزءًا من قاعدة انتخابية تحبذ المبدئية وترفض التنازلات لأسبابٍ انتخابية .وقد استفاد أيضًا من القانون الانتخابي .
ومع ذلك، فإنه تشقّه تبايناتٌ بين فريقٍ يدفع إلى المشاركة في الحكومة، وآخر يسعى إلى مزيدٍ من التمايز عن النهضة باعتبارها جزءًا من “السيستام”، استعدادًا لانتخاباتٍ محتملة سابقة لأوانها .وتقدِّم قياداته مقترحات متنوِّعة مثل اختيار المعارضة أو اشتراط وزارات الداخلية والعدل والإصلاح الإداري، وقد تندرج في سياق استراتيجية تفاوضية تطلب الحدَّ الأقصى لنيل ما هو أقل منه، وقد تندرج في إطار التعجيز لتحميل النهضة مسؤولية عدم الانضمام للحكومة، أو في إطار توفير ضمانات النجاح في ملف مقاومة الفساد الذي يعتبره الحزب أصله التجاري ونقطة تميزه وعنوان وجوده .
لذلك، فإن موقف التيار سيكون محكومًا بمآلات هذا الصراع الداخلي وطريقة النهضة في التعامل معه، كما سيكون محكومًا بأطراف التحالف وانتماء وشخصية رئيس الحكومة وأسماء التركيبة الحكومية.

  1. ائتلاف الكرامة(21 مقعدًا من ضمنها 20مقعدًا بأكبر البقايا)

هو ائتلاف حديث تشكَّل قبيل الانتخابات ولم يصلب عوده بعدُ، وتشقه تباينات التأسيس بخصوص طريقة إدارة هذا التجمُّع ومأسسته. علاوة على ذلك، فإن عددًا من عناصر الائتلاف قد تمثِّل حرجًا للتحالف الحكومي بسبب مواقف سابقة من الإعلام واتحاد الشغل وأطراف دولية مؤثرة.  

  1. الحزب الدستوري الحر(17مقعدًا من ضمنها 14 مقعدًا بأكبر البقايا)

هو تجمُّع يضمُّ بقايا المتشدِّدين من الحزب الدستوري الحاكم قبل الثورة، وقد بنى وجوده وانتشاره على أساس معارضة حركة النهضة، كما استفاد في الحملة الانتخابية من تحوُّل بعض الناخبين بعدما برزت شُبُهات متعلِّقة بحزب قلب تونس ورئيسه. ويرفض هذا الحزب أن يكون له وجودٌ في حكومة تقودها أو تشارك فيها حركة النهضة، كما أن رفض الشراكة مع الحزب الدستوري الحر لا يأتي من النهضة فقط، بل من كل أطراف التحالف المحتمل.

  1. حركة الشعب(16 مقعدًا من ضمنها 15مقعدًابأكبر البقايا)

هي تجمُّع عروبيٌّ يغلب عليه التوجُّه الناصري، استفاد جيدًا من النظام الانتخابي، موقفه ضبابي بخصوص التحالف مع حركة النهضة نظرًا للخلافات التاريخية بين الإسلاميين والعروبيين، وكأثرٍ لجريمة اغتيال أحد قادة التيار ومؤسسيه في أثناء حكم الترويكا (محمد البراهمي)، وبالتالي فإن إمكانية التحالف مع حركة النهضة ستتأثر بتعامل الحركة مع هذا الملف، وكذلك بانتماء وشخصية رئيس الحكومة وبالحقائب المسندة.

  1. تحيا تونس (14مقعدًاكلها بأكبر البقايا)

هو حزب رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي تشكَّل في مارس الماضي، وكانت نتائجه في الانتخابات الرئاسية صادمةً لقياداته التي عملت على الاستفادة من موارد الدولة وعلى كسب الإعلام لصالحها، أمّا نتائجه في الانتخابات التشريعية فكانت  متوقعةً بعد الهزيمة في الانتخابات الرئاسية .
وسَيُعَوّل الحزب على استقطاب جزءٍ من كتلة قلب تونس، وقد يتفرغ إلى بناء ذاته على أسسٍ جديدة استعدادًا لانتخاباتٍ سابقة لأوانها أو للاستحقاقات العادية .ومن الأرجح كذلك أن يسعى للتخلُّص من الوجوه الضالعة في الفساد من المنظومة القديمة، وأن يسعى إلى استقطاب وجوه الوسط الديمقراطي الليبرالي (مهدي جمعة،آفاق تونس) والوسط الاجتماعي (الجمهوري، التكتل).

  1. بقية المشهد البرلماني(37مقعدًا كلها بأكبر البقايا)

أ- القائمات الحزبية (26 مقعدًا):بعضها له موقف حديٌّ من حركة النهضة والتحالف معها، وبعضها يمكن أن يتقارب في الموقف وربما حتى يتآلف مع تحيا تونس، وبعضها يمكن أن يساند حكومة ترأسها حركة النهضة.
ب-القائمات المستقلة (11مقعدًا):متنوِّعة في استقرار الموقف والشخصية ونوعية الارتباطات، ومن الأرجح مساندة عددٍ منها لحكومة ترأسها حركة النهضة.

دروس ورسائل المسار الانتخابي

المنعرج

من الواضح أن انتخابات خريف 2019 هي من تلك المنعرجات التي تُتخذ مرجعًا للتأريخ بما قبلها وما بعدها؛ إذ هي انتفاضة فئاتٍ وجهات، واسترجاع للمبادرة، وتأكيد أن الثورة التونسية لم تكن كذبةً أو قوسًا أُغلق؛ فالبوصلة التونسية لم تتغيَّر منذ خريف 2010 نحو القيم والأهداف نفسها في الحرية والكرامة والعدالة والحوكمة الرشيدة. وما كانت كل الانتخابات التي حصلت إلا بحثًا عن الروافع السياسية لهذه الآمال والمطالب. وفِي كل مناسبة كان الجسم الناخب يوجِّه رسائل التنبيه والتحذير للنخبة الحاكمة برمّتها بأحزابها ومنظماتها وإعلامها، وحكَّامها ومعارضيها، كان يفعل ذلك من خلال الاحتجاج في الشارع، ومن خلال مقاطعة العملية الانتخابية، أو من خلال البحث عن بدائل من خارج أحزاب الحكم والمعارضة مثلما حدث في الانتخابات المحلية في 6مايو 2018.

لقد استنفدت المنظومة الحاكمة لدولة الاستبداد أغراضها، في ديسمبر 2010، واستعصت على كل محاولات الإصلاح الهادئ عبر الاحتجاج الاجتماعي والمقاومة السياسية. فكان الحلُّ في ثورة الشوارع. أما بعد الثورة، فلم ينقطع الشارع -وخاصةً الشباب والفئات المحرومة – عن توجيه التحذير تلو الآخر لمنظومة الحكم عبر الاحتجاج الميداني وعبر مقاطعة العملية السياسية والانتخابية؛ ولكن المنظومة الجديدة لم تملك الذكاء ولا النباهة ولا الإرادة للاستماع والتعديل، فكان خريف 2019 حين عوضت صناديق الاقتراع شوارع ديسمبر 2010 في انتظار الاستجابة، لعلها آخر فرصة للصندوق ليثبت جدارته ومصداقيّته.

الملفت للانتباه هو تغيُّر مدلول “السيستام” أو “المنظومة” في السياق التونسي؛ فقبل انتخابات مايو 2018، كانت المنظومة تعني القوى وشبكة المصالح المالية والإدارية والسياسية المرتبطة بأوضاع ما قبل يناير 2011.ويبدو أنها تعني الآن النخبة الحاكمة برمتها بتعبيراتها الحزبية والمدنية والإعلامية والأكاديمية والثقافية، سواء ما كان موجودًا في الحكومة أوما كان موجودًا في المعارضة، السابق على الثورة أو المؤثر بعدها، وهكذا أصبحت لدينا منظومة قديمة (سيستام) مركبة وذات طوابق.

تفكك أم إعادة توزيع

ولكن هل تعني نتائج الانتخابات أن هذه  المنظومة -بسابقها ولاحقها – قد انهارت أو ترنحت؟
يجدر بنا الحذر من إصدار الأحكام القاطعة، لقد كانت بوصلة الناخبين  واضحةً في كل الأشواط الثلاثة لهذه الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ويمكن أن نجد لها معقوليةً ما، من خلال استرجاع التوقعات التي لم يتم الانتباه إليها، ولم يعمل بمقتضاها أحد؛ فلا يجد المراقبون صعوبةً كبيرةً في تفكيك صورة قيس سعيد، فهي ترمز إلى التمرُّد واللَّانمطية والثورة على كل أشكال التدجين المالي والإعلامي، كما ترمز إلى الثورة على المسالك الهرمية المعتادة في البناء السياسي.فالسياسة هنا – عند قيس سعيّد – تُبنى من أسفل وبطريقة أفقية تشاركية. إنها ثورة على “الحُڤْرة” الرمزية، كما ترمز الصورة إلى فلسطين وقضايا التحرُّر بما يعيد البوصلة القيمية إلى السياسة. فالثورة في شوطها الأول في شتاء 2011 كانت ثورةً ضد ” الحُڤْرة “الاجتماعية، وهي هنا ثورة ضد ” الحُڤْرة “المعنوية والرمزية.

في مقابل ذلك، تبدو صورة نبيل القروي أكثر استعصاءً على التفكيك، فالتفسير السطحي يربط بينها وبين معالجة الجوع والتسول، وهو يفاضل – بوعي أو بدون وعي – بين الناخبين والجهات بشكل مهين. إذ لا أحد يتصور وجود مليون ناخب (أكثر من ربع الناخبين) ينتخبون سارقًا أو مافيوزيًّا، فالصورة أكثر تعقيدًا مما يبدو. فقد ملأ نبيل القروي – في مخيال الناس – ذلك الفراغ الذي تركته الدولة، وأشار – في مخيالهم مجددًا – إلى الاستحقاق الاجتماعي الغائب في خطاب واهتمامات السياسيين المستغرقين في معارك بعيدة عن القضايا العاجلة للمواطنين.

إلا أن بين المُرشَّحَيْن قاسمًا مشتركًا. فكلاهما – في مخيال الناس – قادم من خارج منظومة السلطة، ويرمز لبُعْدٍ ما من أبعاد الكينونة الاجتماعية ومن أبعاد الثورة، ومن هذه الزاوية يعتبر مرور القروي وسعيد للدور الثاني من الرئاسيات هزيمةً للمنظومة، كما يعتبر فوز سعيد في الدور الثاني – بذلك الفارق الكبير بعد أن حشد أكثر من مليون ناخب إضافي لم يشاركوا في الانتخابات التشريعية- مبايعةً وهزيمةً نكراءَ للمنظومة. ولكن المنظومة أعمق من سطحها السياسي، ولا تخضع لعملية إعادة التوزيع الانتخابي، ويأخذ تغيير مسارها وقتًا طويلًا. وهي ستنظم مقاومتها كعادتها، وستبحث عن عملية إعادة انتشار سياسيٍّ جديدة.

إن المزاج العام اليوم شبيه بمزاج مارس 2011، وهو يعيد طرح سؤال التأسيس؛ ولكن برئيس جمهورية دون رافعة حزبية أو ومؤسسية ودون كثيرٍ من الصلاحيات، وبحزبٍ أول دون أغلبية برلمانية واضحة، جاء به المزاج الناخب بحثًا عن الاستقرار، وتعديلًا لراديكالية رسالة الدور الأول من الانتخابات الرئاسية حين كانت تونس بين مواصلة موجة الانتفاض في وجه منظومة الحكم، فتفرز الانتخابات التشريعية برلمانًا شديد الانقسام ودون عمود فقري، وبين تعديل فورة العقاب لإفراز برلمانٍ يتوفر على قدر من الاستقرار بما يجعل البلاد قابلةً للحكم .ما حصل في الانتخابات التشريعية هو ترجيح الاحتمال الثاني، حيث استمر منهج العقاب، فاضمحلت أحزاب وتكتلات (النداء والجبهة الشعبية)، وتراجعت أخرى تراجعًا دراماتيكيًّا (البديل وآفاق)؛ولكن مع خارطة يمكن أن تفرز – نظريًّا – حكومة مستقرة. و كان التفويض الأكبر لحركة النهضة، وكأنها تمثِّل علامة الأمان الممكنة.

حركة النهضة ومعادلة الاندماج والتغيير

إن مفارقة حركة النهضة هي أنها كانت الحزب المناضل الأكبر الذي تقدَّم بعد الثورة لملء فراغ القيادة، ليتحوَّل إلى حزب حكمٍ بعد أن كان حركة مقاومة. وفي رحلتها من مواجهة الحكم إلى المساهمة في قيادة البلاد من مواقع مختلفة، كان على حركة النهضة أن تجري مجموعة مراجعاتٍ عميقة في الثقافة الحركية والمضامين ونوعية العلاقة مع الدولة والمجتمع دون أن تخسر صورتها النضالية، وكان عليها أيضًا أن تجري عملية تطبيع كبيرة دون أن تتخلَّى عن ميزتها التغييرية التي تقتضيها رسالتها التاريخية وطبيعة المرحلة ما بعد الثورية.
في هذه الانتخابات، حكم الشعب بأن النهضة لم تعد – في مخيال الناخبين – حركة تغيير، وأن مؤسسات الدولة قد احتوتها وكيفتها، وأنها غلَّبت عند الممارسة دواعي الاندراج على واجب التغيير. ولهذا الحكم ما يبرِّره.

فقد حصلت نقاشات واسعة في صلب النهضة في السنوات الأربع الأخيرة بخصوص إدارة العلاقات السياسية مع شريك الحكم ورئاسة الجمهورية، وبخصوص التموقع الاجتماعي والتموقع الثقافي وما ينجر عنهما من مبادراتٍ تشريعية ومواطن اهتمامٍ في العمل البرلماني والحكومي والمحلي، وكذلك بخصوص العلاقات الداخلية وطريقة إدارة مجموعة من الملفات مثل الانفتاح والانتشار المجتمعي والشباب وغيرها. غير أن الخطَّ المتغلِّب رسَّخ صورة حزب المنظومة، والحركة التي كانت تعتبر رافعتها الشبابية إحدى قواطر تقدُّمها كرست لدى جزء من شبابها ثقافةً هجينةً، فثقافة وتربية النضالية والتجرُّد والعمل كانت تنازعها ثقافةٌ جديدة هي ثقافة “رجال الدولة” والتلهف وراء التموقع، حتى دفع الأثمان الأخلاقية من أجل ذلك. وفِي حين كان الشباب الجامعي والعاطل يراكم ثقافة الكفاح، كانت تتنازع داخل النهضة ثقافة القرب من اهتمامات هذه الفئة مع ثقافة الانتهاز والاستظلال بمراكز التأثير. وبدأت الحركة تفقد سمتها تحت عناوين صحيحة في ذاتها، مضللة في مضمونها، خاطئة في تنزيلها، وخاضعة في الأغلب لاعتبارات التصارع التنظيمي (التخصُّص والتونسة والتطبيع مع الدولة).

لقد كان الشباب داخل النهضة يعا