تسعى هذه الورقة لبيان كيف تحكمت القوى السياسية في القواعد الدستورية والقانونية في الأزمة الليبية، واستطاعت أن تتحكم في المشهد الليبي من خلالها. كما تناقش الورقة كيف أن الفاعل المحلي والدولي، وكذلك مقاربة الأمم المتحدة التي بدأت منذ بداية الثورة الليبية مع نشأة الإعلان الدستوري الحاكم للمشهد الليبي