محمد عفانالإدارة الأمريكية الجديدة وحدود الأمل
في شهر يوليو/ تموز الماضي، غرد الرئيس المنتخب جو بايدن قائلًا: “لا مزيد من الشيكات على بياض للدكتاتور المفضَّل لترامب”، في إشارةٍ إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وبينما تشير هذه التغريدة إشارةً واضحةً إلى أن العلاقات بين واشنطن والقاهرة لن تبقى على حالها في ظل الإدارة الجديدة، سيكون من المبالغ فيه افتراض أنها ستشهد تحولًا هائلًا.
يمكن أن يُعزى التوتُّر المتوقَّع حدوثه بين البلدين إلى سببَيْن: أولًا: من المرجَّح أن تعود مسألة الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى أجندة إدارة بايدن، حتى لو لم تكن على رأسها. فعلى مدار أربع سنوات، لم يكن الرئيس دونالد ترامب يولي اهتمامًا لانتهاكات حقوق الإنسان المنتشرة على نطاقٍ واسعٍ في مصر. وتبنَّت إدارة ترامب استراتيجيةً تتمحور حول الأمن في منطقة تعاني من العنف وعدم الاستقرار، وذلك من خلال دعم الأنظمة الاستبدادية بغية تحييد أيِّ تهديداتٍ للمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط. ولذلك أظهر ترامب دعمه مرارًا وتكرارًا لنظام السيسي على الرغم من الانتقادات الموجَّهة لسجله في مجال حقوق الإنسان.
أما المصدر الثاني للتوتُّر فيتمثَّل في التدهور المتوقع في العلاقات الأمريكية مع حلفاء مصر الإقليميين؛ فمن المرجَّح جدًّا أن تعاني المملكة العربية السعودية من انتكاسة في علاقاتها مع الإدارة الجديدة بسبب التقارير المتعلِّقة بارتكابها لجرائم الحرب في اليمن، والأهم من ذلك قضية اغتيالها لجمال خاشقجي، وهو ما أكَّد بايدن أنها لا ينبغي أن تمرَّ دون عقاب. وعلاوة على ذلك، من الممكن أن تعاني العلاقات الأمريكية الإسرائيلية من الجمود نفسِه الذي عانت منه في أثناء رئاسة باراك أوباما. ومن المتوقَّع أن يكون للعلاقات المتوترة بين الإدارة الأمريكية الجديدة من جهة، والرياض وتل أبيب من جهة أخرى- تأثيرٌ سلبيٌّ على نظام السيسي.
لا يعني هذا أن العلاقات الأمريكية المصرية ستتحوَّل إلى مواجهة مفتوحة؛ فقد كانت مصر على مدى عقود عديدة عمادَ السياسة الخارجية للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما يتعاون الجانبان في الوقت الحالي في عددٍ من القضايا الإقليمية، مثل: الحرب على الإرهاب، والصراع العربي الإسرائيلي، والحرب في ليبيا، والصراع في منطقة شرق البحر المتوسط. ولذلك لن تتمادى الإدارة الجديدة في مواجهتها مع النظام المصري.
وعلاوة على ذلك، من المتوقَّع أن تواصل إدارة بايدن استراتيجية أوباما لفكِّ الارتباط عن الشرق الأوسط. ففي صيف عام 2013، وبعد الانقلاب الدموي في مصر، لم تكن العقوبات الأمريكية ضد مصر محدودةً وغير فعَّالة فحسب، بل أدَّت أيضًا إلى تعزيز النظام المصري لعلاقاته مع روسيا والصين، وتنويع مصادر تسليحه، وهي خطواتٌ زادت من إضعاف النفوذ الأمريكي لدى القاهرة.
إن تأثير انتصار جو بايدن في السياسة الداخلية في مصر هو تأثير رمزيٌّ إلى حدٍّ كبير، على الرغم من الحماس الذي ولَّده بين المعارضين الديمقراطيين. فمن الممكن أن نتوقَّع توبيخ نظام السيسي من وقتٍ لآخر من قِبل المتحدث باسم البيت الأبيض، أو أن تُفرض عليه بعض العقوبات المحدودة، لكن من غير المرجَّح أن يتمَّ التصدي للوضع السياسي الراهن في مصر على نحوٍ جادٍّ.
الإدارة الأمريكية الجديدة وحدود الأمل
في شهر يوليو/ تموز الماضي، غرد الرئيس المنتخب جو بايدن قائلًا: “لا مزيد من الشيكات على بياض للدكتاتور المفضَّل لترامب”، في إشارةٍ إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وبينما تشير هذه التغريدة إشارةً واضحةً إلى أن العلاقات بين واشنطن والقاهرة لن تبقى على حالها في ظل الإدارة الجديدة، سيكون من المبالغ فيه افتراض أنها ستشهد تحولًا هائلًا.
يمكن أن يُعزى التوتُّر المتوقَّع حدوثه بين البلدين إلى سببَيْن: أولًا: من المرجَّح أن تعود مسألة الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى أجندة إدارة بايدن، حتى لو لم تكن على رأسها. فعلى مدار أربع سنوات، لم يكن الرئيس دونالد ترامب يولي اهتمامًا لانتهاكات حقوق الإنسان المنتشرة على نطاقٍ واسعٍ في مصر. وتبنَّت إدارة ترامب استراتيجيةً تتمحور حول الأمن في منطقة تعاني من العنف وعدم الاستقرار، وذلك من خلال دعم الأنظمة الاستبدادية بغية تحييد أيِّ تهديداتٍ للمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط. ولذلك أظهر ترامب دعمه مرارًا وتكرارًا لنظام السيسي على الرغم من الانتقادات الموجَّهة لسجله في مجال حقوق الإنسان.
أما المصدر الثاني للتوتُّر فيتمثَّل في التدهور المتوقع في العلاقات الأمريكية مع حلفاء مصر الإقليميين؛ فمن المرجَّح جدًّا أن تعاني المملكة العربية السعودية من انتكاسة في علاقاتها مع الإدارة الجديدة بسبب التقارير المتعلِّقة بارتكابها لجرائم الحرب في اليمن، والأهم من ذلك قضية اغتيالها لجمال خاشقجي، وهو ما أكَّد بايدن أنها لا ينبغي أن تمرَّ دون عقاب. وعلاوة على ذلك، من الممكن أن تعاني العلاقات الأمريكية الإسرائيلية من الجمود نفسِه الذي عانت منه في أثناء رئاسة باراك أوباما. ومن المتوقَّع أن يكون للعلاقات المتوترة بين الإدارة الأمريكية الجديدة من جهة، والرياض وتل أبيب من جهة أخرى- تأثيرٌ سلبيٌّ على نظام السيسي.
لا يعني هذا أن العلاقات الأمريكية المصرية ستتحوَّل إلى مواجهة مفتوحة؛ فقد كانت مصر على مدى عقود عديدة عمادَ السياسة الخارجية للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما يتعاون الجانبان في الوقت الحالي في عددٍ من القضايا الإقليمية، مثل: الحرب على الإرهاب، والصراع العربي الإسرائيلي، والحرب في ليبيا، والصراع في منطقة شرق البحر المتوسط. ولذلك لن تتمادى الإدارة الجديدة في مواجهتها مع النظام المصري.
وعلاوة على ذلك، من المتوقَّع أن تواصل إدارة بايدن استراتيجية أوباما لفكِّ الارتباط عن الشرق الأوسط. ففي صيف عام 2013، وبعد الانقلاب الدموي في مصر، لم تكن العقوبات الأمريكية ضد مصر محدودةً وغير فعَّالة فحسب، بل أدَّت أيضًا إلى تعزيز النظام المصري لعلاقاته مع روسيا والصين، وتنويع مصادر تسليحه، وهي خطواتٌ زادت من إضعاف النفوذ الأمريكي لدى القاهرة.
إن تأثير انتصار جو بايدن في السياسة الداخلية في مصر هو تأثير رمزيٌّ إلى حدٍّ كبير، على الرغم من الحماس الذي ولَّده بين المعارضين الديمقراطيين. فمن الممكن أن نتوقَّع توبيخ نظام السيسي من وقتٍ لآخر من قِبل المتحدث باسم البيت الأبيض، أو أن تُفرض عليه بعض العقوبات المحدودة، لكن من غير المرجَّح أن يتمَّ التصدي للوضع السياسي الراهن في مصر على نحوٍ جادٍّ.
الإدارة الأمريكية الجديدة وحدود الأمل
في شهر يوليو/ تموز الماضي، غرد الرئيس المنتخب جو بايدن قائلًا: “لا مزيد من الشيكات على بياض للدكتاتور المفضَّل لترامب”، في إشارةٍ إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وبينما تشير هذه التغريدة إشارةً واضحةً إلى أن العلاقات بين واشنطن والقاهرة لن تبقى على حالها في ظل الإدارة الجديدة، سيكون من المبالغ فيه افتراض أنها ستشهد تحولًا هائلًا.
يمكن أن يُعزى التوتُّر المتوقَّع حدوثه بين البلدين إلى سببَيْن: أولًا: من المرجَّح أن تعود مسألة الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى أجندة إدارة بايدن، حتى لو لم تكن على رأسها. فعلى مدار أربع سنوات، لم يكن الرئيس دونالد ترامب يولي اهتمامًا لانتهاكات حقوق الإنسان المنتشرة على نطاقٍ واسعٍ في مصر. وتبنَّت إدارة ترامب استراتيجيةً تتمحور حول الأمن في منطقة تعاني من العنف وعدم الاستقرار، وذلك من خلال دعم الأنظمة الاستبدادية بغية تحييد أيِّ تهديداتٍ للمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط. ولذلك أظهر ترامب دعمه مرارًا وتكرارًا لنظام السيسي على الرغم من الانتقادات الموجَّهة لسجله في مجال حقوق الإنسان.
أما المصدر الثاني للتوتُّر فيتمثَّل في التدهور المتوقع في العلاقات الأمريكية مع حلفاء مصر الإقليميين؛ فمن المرجَّح جدًّا أن تعاني المملكة العربية السعودية من انتكاسة في علاقاتها مع الإدارة الجديدة بسبب التقارير المتعلِّقة بارتكابها لجرائم الحرب في اليمن، والأهم من ذلك قضية اغتيالها لجمال خاشقجي، وهو ما أكَّد بايدن أنها لا ينبغي أن تمرَّ دون عقاب. وعلاوة على ذلك، من الممكن أن تعاني العلاقات الأمريكية الإسرائيلية من الجمود نفسِه الذي عانت منه في أثناء رئاسة باراك أوباما. ومن المتوقَّع أن يكون للعلاقات المتوترة بين الإدارة الأمريكية الجديدة من جهة، والرياض وتل أبيب من جهة أخرى- تأثيرٌ سلبيٌّ على نظام السيسي.
لا يعني هذا أن العلاقات الأمريكية المصرية ستتحوَّل إلى مواجهة مفتوحة؛ فقد كانت مصر على مدى عقود عديدة عمادَ السياسة الخارجية للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما يتعاون الجانبان في الوقت الحالي في عددٍ من القضايا الإقليمية، مثل: الحرب على الإرهاب، والصراع العربي الإسرائيلي، والحرب في ليبيا، والصراع في منطقة شرق البحر المتوسط. ولذلك لن تتمادى الإدارة الجديدة في مواجهتها مع النظام المصري.
وعلاوة على ذلك، من المتوقَّع أن تواصل إدارة بايدن استراتيجية أوباما لفكِّ الارتباط عن الشرق الأوسط. ففي صيف عام 2013، وبعد الانقلاب الدموي في مصر، لم تكن العقوبات الأمريكية ضد مصر محدودةً وغير فعَّالة فحسب، بل أدَّت أيضًا إلى تعزيز النظام المصري لعلاقاته مع روسيا والصين، وتنويع مصادر تسليحه، وهي خطواتٌ زادت من إضعاف النفوذ الأمريكي لدى القاهرة.
إن تأثير انتصار جو بايدن في السياسة الداخلية في مصر هو تأثير رمزيٌّ إلى حدٍّ كبير، على الرغم من الحماس الذي ولَّده بين المعارضين الديمقراطيين. فمن الممكن أن نتوقَّع توبيخ نظام السيسي من وقتٍ لآخر من قِبل المتحدث باسم البيت الأبيض، أو أن تُفرض عليه بعض العقوبات المحدودة، لكن من غير المرجَّح أن يتمَّ التصدي للوضع السياسي الراهن في مصر على نحوٍ جادٍّ.