ولكن بما أن العلاقة بين تركيا وروسيا هي ودية أكثر من كونها عدائية، هل أن الصراع الحالي هو حرب مفتوحة أم مجرد مزايدات؟

خلقت الحرب الحالية بين القوات الكردية والتنظيمات الجهادية، خاصة منها تنظيم الدولة، بيئة مهيأة لإعادة تشكيل توجهات الأكراد في منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات القادمة، حيث يمكن تصنيف هذه التوجهات تحت العناوين التالية: ظهور مجال كردي موحد، بروز هشاشة السياسات الكردية الموحدة، نشأة كيانات غير دولية في المنطقة من بينها تنظيم الدولة، التأكيد المتزايد على الطبيعة العلمانية للسياسات الكردية، الحاجة لإصلاح القطاع الأمني في حكومة إقليم كردستان.

تتكون الأيديولوجية وهوية الدولة في تركيا من خليط من العلمانية والقومية التركية المتأثرة بالتوجهات الغربية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تقلب الصورة السياسية في البلاد من انتخابات برلمانية إلى أخرى، فقد أفرزت الانتخابات البرلمانية التركية في الصيف الماضي في 7 حزيران صورة سياسية مختلفة مغايرة لسابقتها تضرر منه رصيد الأحزاب الرئيسية في البلاد في مقابل صعود واضح للأحزاب المعارضة ذات الهوية المحددة قومية كانت أم أيديولوجية. فعلى سبيل المثال، تراجعت حصة حزب العدالة والتنمية المحافظ الحاكم من الأصوات من قرابة 50% من الأصوات في انتخابات 2011 إلى 41% في الانتخابات الأخيرة أي قرابة 9% من الأصوات، فيما شهد الحزب العلماني الأساسي المعارض في البلاد وهو حزب الشعب الجمهوري أيضا تراجعا في نسبته من الأصوات وإن كان أقل حدة من سابقه.

ليس ثمة شك أن اختزال مئات الأسماء والقادة في عشرة فقط مهمة عسيرة، وليست بالضرورة يقينية؛ وقد يرى البعض إضافة أسماء أو حذف أخرى، وهذا بالطبع ممكن وضروري، فالتاريخ ليس علماً طبيعياً محدد المدخلات والقوانين والنتائج بصورة قاطعة. حددنا في اختيارنا لهذه الأسماء العشرة جملة معايير؛ أهمها دور القائد في صناعة واقع استراتيجي جديد في التاريخ الاسلامي، أو منع واقع كان على وشك أن يتشكل، وراعينا في هذا الاختيار الجانب الاستراتيجي والسياسي ولم نركز كثيرا على إنجازات أخرى كالعلوم والفنون والآداب. وهذا الاختيار لَيس حكماً أخلاقياً، بل مقاربة سياسية - استراتيجية وحسب.

عند تقييم التطورات السياسية التي تلت انقلاب الثالث من تموز/ يوليو في مصر، يجب الأخذ بعين الاعتبار الطبيعة الجديدة للانقلابات في فترة ما بعد الحرب الباردة، هذه الانقلابات الجماعية التي تنفذها شبكة كاملة، ويشارك فيها عدد من المدنيين من عدة قطاعات مختلفة. ولكن هذا الانقلاب الأخير قضى على كل احتمالات التزام الجيش بالانسحاب من الحياة السياسية في مصر.