لغز الأزمة السورية والحاجة إلى استراتيجية إقليمية فاعلة

توجد ثلاثة سيناريوهات مقترحة فيما يخص الأزمة السورية الراهنة ووضع حد للحرب فيها، ويتمثل السيناريو الأول في إمكانية تقسيم سوريا (أو حتى العراق) بشكل يؤدي إلى تفاهم الأطراف المعنية ووضع حد للنزاع، بحيث يسيطر النظام الحالي على الحزام الجنوبي والجنوبي الغربي ذي الأغلبية العلوية من سوريا، أما الجزء الشمالي فيكون تحت السيطرة الكردية فيما تتمركز مناطق السنة في الأجزاء الوسطى من الأرض السورية[i]. ومن أجل أن يؤتي هذا التقسيم ثماره، فإن على الأطراف المتنازعة التفاهم حول آلية لتشارك الموارد والتبادل السكاني بين المناطق المقسمة. [ii] غير أن هذا التصور لا يضمن الاستقرار المستديم في منطقة محاطة بالنزاعات ليس في سوريا والعراق فحسب وإنما في ليبيا واليمن كذلك، كما أن أي مشروع أو مقترح سياسي يتضمن سقفا أعلى من ” مناطق حكم ذاتي” للأكراد في المنطقة سيواجه بصرامة من قبل إيران وتركيا في المقام الأول كونه يعطي مؤشرات لنموذج خاطئ قد يهدد مستقبل المنطقة واستقرارها.

أما السيناريو الثاني والأكثر تداولا فهو التفاوض للوصول إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة، بحيث تتشكل حكومة محلية مؤقتة في دمشق لتسيير أعمال الحكومة المعهودة على الرغم من افتقارها إلى القدرة على إدارة جميع المناطق السورية بنفس الدرجة. وعلى الرغم من ارتكاز جميع مؤتمرات جنيف واللقاءات الدولية السابقة حتى اليوم بالإضافة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254 على هذه الفكرة، إلا أنها تفتقر إلى أساس عملي لتنفيذها، حيث أن ظروف النزاع والحرب القائمة على الأرض تجعل الحديث عن الحل السياسي وتطبيق القرار الأممي أمرا بعيد المنال، ولا يمكن التطرق فيه للقضايا المهمة مثل مصير الأسد وطبيعة المجموعات والفصائل السورية المعارضة التي يشملها هذا الحل، خاصة في ظل تحرك المحور الإيراني- السوري – الروسي نحو إجهاض هذا الحل ببعض الوسائل كما حصل من استهداف زهران علوش، القائد في جيش الإسلام الذي يعد من أقوى الفصائل السورية المعارضة لنظام الأسد.

ومن جانب آخر، فإن تنافس الأطراف السورية المعارضة على وجودها وأهميتها في التشكيل السياسي المعارض يطعن في مصداقية مشروعها وخطة سيرها ابتداء، فلقد كان من المفترض أن تنطلق المفاوضات السياسية في 25 من يناير غير أنه تم تأجيلها نظرا لجو الارتياب وعدم التفاهم السائد بين ممثلي نظام الأسد وأطراف المعارضة السورية حول تشكيلة الوفد المفاوض من المعارضة. وتحسبا لتوقعات فشل الجهود في انعقاد مؤتمر جنيف 3، وحفظا لماء وجه الطرف الأمريكي من فشل التفاوض، فإن أجندة مؤتمر جنيف 3 ستقتصر على محادثات تقارب غير مشروطة لا تشمل حتى وقفا لإطلاق النار أو ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية للمدن والبلدات السورية المحاصرة[iii].

أما السيناريو الثالث فيتمحور حول تحقيق الانتصار العسكري على الأرض لصالح أحد الأطراف المتناحرة، حيث يعد هذا السيناريو ووفقا لأدبيات الحروب الأهلية في التاريخ الأكثر تحقيقا للاستقرار على المدى البعيد، مع الأخذ بعين الاعتبار أن انتصار نظام الأسد عسكريا قد يدخل المنطقة في مأزق مواجهة خطر تنظيم دولة العراق والشام المتمثل في التوجه نحو المزيد من التشدد السني في العراق وسوريا، فإنه ووفقا لتصريحات الجنرال الأمريكي المتقاعد جون ألن- المبعوث الرئاسي الخاص للتحالف الدولي- ليس من السهل  أن يطلب من القبائل السنية العراقية الثقة بالحكومة والجيش العراقيين لمواجهة تنظيم الدولة.

كما لن يكون الجيش الديمقراطي السوري والمكون بشكل رئيسي من قوات وحدات الحماية الشعبية التابع لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري[iv]  سببا في تطمين السنة في سوريا كذلك. هب أن المهمة العسكرية نجحت في العراق مثلا، غير أنها لن تنجح في سوريا بنفس الدرجة بل قد تتحول إلى سبب لمزيد من فقدان الثقة والخوف من المرتقب بالنسبة للقوى الأخرى الموجودة في المنطقة مثل تركيا والسعودية والأردن بالإضافة إلى بقية دول مجلس التعاون الخليجي.

  ولذلك فإن الحسم العسكري ضروري في مواجهة كل من نظام الأسد وداعش، لكن وبدلا من محاولة القضاء على داعش أولا ثم البدء بعملية انتقال سياسي يتحدد من خلالها مصير الأسد كما هو مقترح من الرئيس الأمريكي أوباما وروسيا وإيران بدعم خجول من الدول الأوروبية والصين، لابد من التركيز على استئصال نظام الأسد أولا حتى يسهل استهداف تنظيم داعش في المنطقة. وتعد الدول الإقليمية ذات الأغلبية السنية العامل الأكثر شرعية وقدرة على انجاز هذه المهمة، فالولايات المتحدة تدرك أنه لا يمكن محاربة تنظيم دولة العراق والشام في المنطقة من دون القوى ذات الأغلبية السنية في المنطقة كما أشار إلى ذلك وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر[v]  بالإضافة إلى ما ورد على لسان رئيس الأركان الأمريكي الجنرال جو دنفورد حيث عبر عن ” رغبته في أن يرى مساهمة عسكرية أكبر من قبل الدول ذات الأغلبية السنية، وخصوصا دول مجلس التعاون الخليجي، على الأرض” لأن هذه القوى  لا ترغب في تحمل ” بعض العبء عن القوى الغربية المقاتلة”[vi].

” التحالف الإسلامي”: فكرة ولدت على عجل وأجهضت قبل الأوان في ظل ما تشهده المنطقة من ظروف راهنة، لابد من تسليط الضوء بإمعان أكثر على فكرة “التحالف الإسلامي” المقترحة من قبل المملكة السعودية سابقا بعد أن تم تنحيتها في وقت مبكر جدا وعلى عجل من قبل القوى الإقليمية الفاعلة، فبإدخال بعض التعديلات على مسمى هذا المشروع ومحتواه قد يصبح مستندا قويا ترتكز إليه قوى المنطقة مثل تركيا والسعودية والأردن وقطر في مواجهة الخطر في المنطقة. ومن أجل أن تكتب الولادة لهذا التحالف لابد من تجاذب الأطراف الإقليمية المعنية والتخلي عن التزاماتها السابقة والتنازل بشكل كبير لتقريب وجهات النظر وتجاوز الاختلافات فيما بينها بحثا عن هدف مشترك.

وتعد مصر على رأس القضايا التي يجب مناقشتها، فالسعودية بوصفها أكثر الدول عرضة للآثار المدمرة لأي تمدد إيراني في المنطقة نظرا لجمود نظامها السياسي عن الإفضاء إلى أي “انفتاح ديمقراطي” يجب أن تتوقف عن النظر إلى العلاقة بين الإسلام السياسي والديمقراطية متمثلا في حزب العدالة والتنمية التركي والاخوان المسلمين في المنطقة على أنه خطر يتهدد وجودها، كما أن عليها أن تتنبه إلى تأثير عدم الاستقرار في مصر حيث باتت الأخيرة تشكل عبئا سياسيا واقتصاديا وأخلاقيا على المملكة.[vii]ولذلك لابد من أخذ خطوات باتجاه رفع الحظر الأمني وخطاب التجريم عن جماعة الاخوان المسلمين، بالإضافة إلى تفعيل العلاقات المصرية-التركية بشكل يشجع تركيا على بناء الثقة التي تحتاج مع قوى المنطقة، وعلى الجانب الآخر لابد لجماعة الاخوان المسلمين والنظام السياسي التركي من إعادة النظر في توجهاتهم نحو السعودية وامتصاص محاولات الصدام معها.

وفي ذات السياق، لا يبدو مستغربا أن تبدي دولة مثل باكستان تحفظات على المشاركة في تحالف من هذا النوع، خاصة في ظل علاقة سياسية واقتصادية حديثة الازدهار مع الصين من جهة، وأقلية شيعية باكستانية وجوار إيراني من جهة أخرى. كما (ورغم وعود النخبة السياسية والمدنية في باكستان برد فعل قوي إذا ما تعرضت السيادة السعودية للانتهاك[viii] ) فلن تتمكن باكستان من المشاركة العسكرية على الأرض في هذا التحالف، إلا في حدود ضيقة تساهم في حماية المملكة السعودية كما فعلت أثناء حرب الخليج الأولى، مع أهمية التنويه إلى أن أي توسع وتجذر إيراني في المنطقة قد يؤدي إلى زيادة النفوذ الإيراني في داخل باكستان مهددا بزعزعة استقرارها[ix].

ليس ذلك فحسب، بل إن روسيا التي ظهرت حديثا في المشهد السوري تسعى جاهدة لاجتذاب إسرائيل في محاولة للضغط على الجانب الأوروبي-بريطانيا تحديدا-والإدارة الأمريكية القادمة بعد أوباما بهذا الاتجاه، فعلى الرغم من بعد إسرائيل الظاهري عن سخونة الأحداث في كل من سوريا والعراق، إلا أن الجانب الإسرائيلي طالما عبر عن تخوفه من أي تمدد للنفوذ الإيراني في المنطقة وقلقه من دعم أمريكي محتمل لهيمنة إيرانية في المنطقة[x] الأمر الذي يفسر غضب واستياء اللوبي الصهيوني وتيار المحافظين الجدد في الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الأخير مع الجانب الإيراني[xi]. فإسرائيل تدرك أن زيادة النفوذ الإيراني في كل من العراق وسوريا في المستقبل القريب مع نفوذها القوي داخل لبنان أصلا من خلال حزب الله يعني بالضرورة كثافة في تجارة الأسلحة وتبادلها بين إيران وسوريا وحزب الله إن لم يكن قد بدأ ذلك بالفعل[xii]، بالإضافة إلى تخوفها من امداد روسيا لحزب الله بخبرات عسكرية جديدة. [xiii]

كما أن الجانب الإسرائيلي موقن بأن أول وأسهل الطرق التي قد يستخدمها الجانب الإيراني للملمة ما بقي من مشروعيته في العالم الإسلامي هو استهداف إسرائيل والذي يبدأ بالخطاب الإعلامي المحرض أولا وبضربة عسكرية عن طريق حزب الله ثانيا، وهو ما أشار إليه وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعلون، حين قال إن “إيران تلعب دورا مهما في مستقبل الوضع في سوريا الأمر الذي إن تأصل واستدام سيشكل تحديا كبيرا أمام إسرائيل” ” فحزب الله هو الورقة الإيرانية الأقوى في وجه إسرائيل اليوم”[xiv].

ولهذا السبب، فإنه على تركيا وإسرائيل السعي الجاد لتسوية خلافاتهما ومن أهمها رفع الحصار عن غزة، كما أن على إسرائيل أن تدرك أن تحسن العلاقات المصرية-التركية يعد مؤشرا مطمئنا ضمنيا على التزام الجانب المصري بمعاهدة كامب ديفيد التي لم يتم المساس بها حتى إبان حكم مرسي. ويبدو أن الجانبين الإسرائيلي والتركي يدركان اليوم أكثر من أي وقت مضى أهمية وضرورة تحسين العلاقات بينهما في ظل الظروف الجيوسياسية الجديدة في المنطقة. [xv]

ما بعد أوباما: آمال معلقة على الإدارة الأمريكية القادمة: عندما تدرك الولايات المتحدة الامريكية أهمية وضرورة إقصاء الأسد أولا من أجل التفرغ لمحاربة داعش،  سيتحتم عليها الاصطدام بالجانب الروسي بشكل أو بآخر، فعلى الرغم من ضعف التوقعات بتحمل الولايات المتحدة حربا جديدة مع روسيا من أجل الاستقرار والنظام في منطقة الشرق الأوسط إلا أنها لا زالت تملك الوسائل للإضرار بالنظام الروسي المتوغل عسكريا أصلا في كل من أوكرانيا والقرم وسوريا، ولكن هذا لا يبدو واضحا في ظل ضعف الرئيس الأمريكي أوباما طوال فترته الرئاسية ليس بسبب سيطرة الجمهوريين على الكونغرس وإنما بسبب تهميشه وإضعافه من قبل المؤسستين العسكرية والاستخباراتية منذ بداية الأعمال الثورية ضد الأسد في سوريا[xvi]، بالإضافة إلى تعرض إدارته إلى انقسامات داخلية أضعفتها[xvii].

ففي حال إغفال التوجه للقضاء على كل من داعش ونظام الأسد كما تم تفصيله في هذا التقرير، واستمرار الخطة الحالية بالتركيز على استهداف داعش عسكريا بالتزامن مع محادثات جنيف الهشة معروفة المصير فإن ذلك سيدخل الاتحاد الأوروبي في مزيد من التعقيدات أيضا، فإذا استمر الجانب التركي بزيادة كفاءته وتدقيقه في مراقبة الحدود ( وهو ما سيقوم به بالفعل في ظل استمرار تدفق اللاجئين نحو الحدود التركية نتيجة التصعيد الروسي والإيراني مع نظام الأسد في حلب) في الوقت الذي تواجه فيه تركيا إرهابا  داخليا انعكاسا للأحداث المضطربة في الأراضي السورية  فإن ذلك سيؤدي حتما إلى تدفق المزيد من اللاجئين السوريين وبعض المقاتلين الراديكاليين العائدين من الحرب الطويلة بالإضافة إلى السنة المتضررين في كل من العراق وسوريا إلى القارة الأوروبية الأمر الذي سيضرب الاستقرار في أوروبا كذلك. فعلى الاتحاد الأوروبي إدراك أن ” قرب القارة الأوروبية من الشرق الأوسط (ليبيا وبلاد الشام على وجه الخصوص) وارتدادات قضية اللاجئين والمهاجرين على الاتحاد الأوروبي والمنطقة هو مشكلة الجانب الأوروبي كما هي مشكلة الجانب الأمريكي أو الروسي”.[xviii]

إن تعمق وتوسع الغزو الروسي والصيني في منطقة الشرق الأوسط[xix] سيكون سببا إضافيا لتحفيز الرئيس الأمريكي القادم على البحث عن خيارات حقيقية بدلا من الاكتفاء بالتدخل الدبلوماسي الخجول والمحادثات مع كل من روسيا والصين وإيران، وعليه فإن على أطراف التحالف المذكور آنفا بذل مزيد من الجهود لحل أكبر قدر من القضايا الخلافية والتقارب في وجهات النظر (حتى فيما يخص ترتيبات مستقبلية متعلقة بالنظام السياسي الجديد وحقوق الأكراد في سوريا القادمة) ليخرجوا بصفقة شاملة طويلة المدى فيما بينهم قبل  يناير 2017 بحيث تقدم كمقترح متكامل إلى ساكن البيت الأبيض الجديد، وتشكل أرضية خطة صلبة وعملية يمكن للرئيس الأمريكي القادم الاستناد عليها عند الإعلان عن إفلاس الخطة الحالية المتمركزة حول ايران، وهو أمر لن يستغرق وقتا طويلا.