العلاقات الروسية التركية في أزمة

أدى سقوط القاذفة الروسية «سو 24 إم» في 24 من نوفمبر/تشرين الثاني 2015 إلى تحول في العلاقات بين موسكو وأنقرة. كان الرئيسان فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان قد اتفقا سابقاً على ألَّا يتَّفقا بشأن سوريا، وركَّزا على الروابط التجارية المزدهرة بين الدولتين. رفضت تركيا في ربيع 2014 الانضمام إلى نظام العقوبات الغربي المفروض على روسيا بسبب ضمّ القرم والحرب على شرق أوكرانيا، وكانت متشوقة لزيادة صادراتها إلى روسيا وتحديث الروابط الخاصة بالطاقة، في الوقت الذي كانت فيه شركة «غازبروم» تتعرض لهجوم من المفوضية الأوروبية[1]. 

ولكن تغير كل ذلك، فقد دفع الاضطراب في الشرق الأوسط العلاقات بينهما إلى أدنى حد لها منذ نهاية الحرب الباردة، إن لم يكن من قبلها. ولكن كما أنَّه كان من غير الدقيق اعتقاد أن روسيا وتركيا كانتا حليفتين قبل حادث القاذفة الروسية، فليس علينا التسرُّع في استنتاج أنَّهما الآن عدوتان لدودتان، فعلاقتهما أكثر تعقيداً من ذلك.

حرب الكلمات بين روسيا وتركيا

لم يكن ينبغي أن يُفاجِئ الصدام الكلامي بين بوتين وأردوغان بسبب حادث القاذفة الروسية، أي شخص على دراية بالزعيمين. اتهم الرئيس الروسي صديقه السابق بأخذ حصة من صادرات الدولة الإسلامية (كما تطلق على نفسها)المحظورة، من النفط، متألماً من ‹‹الطعنة في الظهر التي جاءت من الشركاء الإرهابيين››، وصوَّره بأنَّه عميل للولايات المتحدة، مستخدماً مصطلحات غير دبلوماسية قائلاً: ‹‹حاول شخص ما في الحكومة التركية لعق الأميركيين من مكانٍ ما، ولا أعلم إذا ما كان الأميركيون بحاجةٍ إلى ذلك››. حلَّت تركيا عملياً محل الغرب المتدهور في كونه بعبع روسيا المفضَّل. وفي وقت يسعى بوتين وراء قادة الغرب من أجل التوحد في جبهة مشتركة ضد التطرُّف، أعاد توجيه سخطه لينصب على هدف جديد وأكثر ملاءمة.

كان رد تركيا أكثر صمتاً، فوفقاً لأردوغان ورئيس الوزراء أحمد داوود أوغلو، لم تكن تركيا تنشد المواجهة، ولكنها ستدافع على أي حال عن مجالها الجوي. ولكن اندفع أردوغان لاحقاً مهاجماً بوتين، نافياً ادعاءه المتعلق بالدولة الإسلامية معتبره اتهاماً تشهيريًّا ومطالباً إياه بالتنحي. ووبَّخ قائد الكرملين قائلاً: ‹‹ما الذي تفعله في سوريا؟ إنَّك محتل في الأساس››[2].

وانضم الإعلام التركي المؤيد للحكومة سريعاً إلى المعركة، وقُدِّمت شكوى جنائية ضد بوتين إلى مكتب النائب العام في أنقرة لطعنه في القائد التركي.

لقد سمَّمت هذه الاندفاعات الكلامية العلاقات بينهما، وتلقَّت الروابط الاقتصادية ضربةً قوية، وانتشرت المخاوف من المزيد من الصدامات المسلحة، سواء كانت مباشرة أو بالوكالة. أشارت تركيا يوم 29 من يناير/كانون الثاني 2016 إلى المزيد من حالات انتهاك المجال الجوي، التي أكَّد حدوثها أيضاً كلٌّ من الناتو ووزارة الخارجية الأميركية. ولكن سيكون من الصعب إلغاء الروابط الممتدة التي تربط بين موسكو وأنقرة أو تجميدها جميعاً بسبب الضغينة بين البلدين.

الآثار الجانبية الاقتصادية للأزمة

اتخذت القيادة الروسية قراراً واعياً بتوقيع عقابٍ اقتصادي على تركيا. من المستبعد أن يجتمع قريباً مجلس التعاون الروسي التركي عالي المستوى الذي يجمع بين الحكومتين، بعد إلغاء جلساته العادية في ديسمبر/كانون الأول 2015[3].

بدءاً من الأول من يناير/كانون الثاني 2016 لن يستطيع المواطنون الأتراك السفر إلى روسيا دون تأشيرة، إذ أُلغِي تأجير الرحلات ومُنِع الوكلاء من بيع العطلات في تركيا، وهي وجهة شائعة للغاية بين السياح الروسيين. مُنِعت الشركات التركية من حق الحصول على عقود عامة، وخاصةً في قطاع الإنشاء، الذي يأتي في المرتبة الثانية من حيث الصادرات التركية إلى روسيا، تالياً للخدمات السياحية.

أمَّا أصحاب الأعمال والطلاب، فإمَّا طُرِدوا أو أُجبَروا على الانصياع لقواعد إقامة أكثر تقييداً. كما يُحظَر على حاملي الجنسية الروسية الحصول على دورات تدريبية على الطيران في تركيا. وقد حظرت هيئة (روسلخوزنادزور)، الهيئة الروسية العامة للأمن الغذائي، مجموعة كبيرة من الواردات الزراعية التركية، من الطماطم والمشمش، وحتى الدواجن والملح، ممَّا صعَّب ظروف الحياة على مناطق زراعية بأكملها على ساحل البحر المتوسط[4].

يُقدِّر نائب رئيس الوزراء التركي “محمد شيمشك” الخسارة المحتملة بـ9 ملايين دولار أميركي، أو 0.3% إلى 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي التركي[5].

وفي هذه الأثناء تدرس تركيا تطبيق رسوم مكافحة الإغراق التجاري على الصلب المدلفن الروسي، ولكنها لا تدرس تطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي[6]. ماذا سيكون أثر هذا على تجارة النفط، العمود الفقري للعلاقة الاقتصادية بين الدولتين؟ كان إلغاء الحكومة الروسية مشروع السيل التركي أبرز علامات التحول[7]. ولكن لا ينبغي أخذ قرار موسكو بوقف المشروع الطموح بجدية[8].

كشف بوتين نفسه عن المشروع في الأساس في ديسمبر/كانون الأول 2014، وهو ما كان مفاجِئاً لكلٍّ من تركيا وإدارة غازبروم، ثم لم يحقق السيل التركي أي تقدم بعد ذلك، فموسكو وأنقرة عالقتان في نزاع ممتد على التسعير. أعلنت مصلحة بوتاش التركية المملوكة للدولة للغاز الطبيعي في أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2015 أنَّها ستذهب إلى التحكيم الدولي ضد غازبروم. كانت روسيا قد تراجعت بالفعل عن التزامها الأوَّلي، فخفَّضت سعة خط الأنابيب السنوية من 63 مليار متر مكعب إلى 32. دُهِش صُنَّاع القرار الأتراك عندما وقَّع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، مذكرة تفاهم مع نظيره اليوناني بانايوتيس لافازانيس في يونيو/حزيران 2015 لمد السيل التركي ليصبح محطة تجارية في اليونان، عبر حدود تركيا.

ومن ثم قد ثبت خطأ سيناريو نهاية العالم الذي ينص على أنَّ روسيا ستستخدم (سلاح الطاقة) الشهير. ما تزال تركيا التي تسد حالياً حوالي 60% من احتياجاتها بالغاز الروسي عميلاً كبيراً لشركة غازبروم، إذ تواصلت شحنات الغاز إلى تركيا في أشهر الشتاء، عندما كان الطلب في ذروته، دون انقطاع تقريباً[9].

من السهل فهم السبب، إذ لدى غازبروم كل الدوافع التي تجعلها تستمر في البيع لتركيا، ثاني أكبر سوق لها بعد ألمانيا. تحصل تركيا على حوالي خُمس التوصيلات الروسية إلى أوروبا، والطلب يتنامى بشدة على عكس الاتحاد الأوروبي بفضل عوامل مثل الديموغرافية والنمو الصناعي والتحول المتوسع نحو استخدام الغاز في المنازل. وسيظل هذا هو الوضع حتى عام 2030 على الأقل.

ولكن الأزمة قد دفعت تركيا نحو مضاعفة جهودها من أجل تنويع إمداداتها من الغاز. يقدم الافتتاح مع إيران -التي تُمثِّل لتركيا بالفعل ثاني أكبر مصدر للطاقة- فرصاً، كما يفعل إقليم كردستان العراقي، وربما إقليم شرق المتوسط، إذا انتهت محادثات إعادة توحيد قبرص بنجاحٍ. في عام 2019 ستبدأ 6 مليارات متر مكعب من غاز البحر الأسود في التدفق عبر خط أنابيب ترانس أناضول

وإذا كان السعر مناسباً، سيضغط حجم واردات الغاز الطبيعي المُسال الأكبر من قطر والجزائر أيضاً على غازبروم في السوق التركي. كانت كل من رحلة داوود أوغلو إلى باكو وزيارة أردوغان إلى قطر قرب نهاية 2015 رسالةً واضحة بذلك المعنى. لكن هذه السياسات موجهة نحو الأمد الطويل. لقد أرسلت تركيا إشارة واضحة، ولكن غازبروم ستظل لاعباً مسيطراً، حتى إذا خسرت جزءاً من حصتها من السوق[10].

***
هناك جانب آخر للعلاقات الروسية التركية في مجال الطاقة يخص مصير محطة الطاقة النووية التي أنشأتها شركة روزاتوم في أكويو. لم يسِر المشروع الذي تبلغ تكلفته 20 مليار دولار بسلاسةٍ مطلقاً، بسبب النموذج المالي الذي بُني عليه، وكذلك بسبب حجمه الضخم. لقد كانت الحكومة التركية ممانعة لتقديم ضمانات مالية أو تخفيضات ضريبية لروزاتوم، التي تملك 100 بالمئة من الشركة التي ستبني المنشأة وتُشغِّلها. إذا أُلغي المشروع، سيضطر الطرف الذي خرق الاتفاق إلى دفع تعويض هائل يصل إلى 15 مليار دولار. ومن ثم تلعب كل من تركيا وروسيا لعبة القط والفأر، ولا تريد أيهما أن تتلف الاتفاق وتواجه العواقب. لقد استثمرت روزاتوم في أكويو استثماراً كبيراً، إذ أنفقت بالفعل مليار دولار، أو أكثر بكثير، وفقاً للمسؤولين الأتراك. وفي الوقت نفسه، ربما تسعى تركيا للعثور على شركة أخرى لتولِّي المشروع، على عكس كلامها. بمعنى آخر، من المبكر جداً إلغاء الصفقة. وهناك منعطف آخر مثير للسخرية أيضاً، وهو أنَّ الطاقة النووية التي سينتجها المشروع ستُخفِّض الطلب على الكهرباء الناتجة من محطات الكهرباء التي تحرق الغاز (الروسي).

إذا نظرنا إلى ما هو أبعد من الطاقة، نجد هناك علامات على أن الحكومة الروسية تُخفِّض العقوبات بهدوء، لوعيها بتأثير البوميرانغ (أي التأثير العكسي). لقد اعترف حتى المحللون المؤيدون للكرملين، مثل سيرغي ماركوف، بالتكلفة التي سيتحملها المستهلكون الروسيون، فقال: ‹‹العقوبات ليست محسوبة جيداً، لأن تبنِّيها كان مدفوعاً بالعواطف غالباً، ولكن ما الذي يمكن فعله؟ كان على روسيا الاستجابة على الفور››[11].

فعلى سبيل المثال، استُثنيت منتجات زراعية محددة، مثل الليمون، من حظر الاستيراد. ينطبق الأمر ذاته على الشركات الروسية التي تُنفِّذ بالفعل مشاريعاً إنشائية في الاتحاد الروسي، وخاصةً تلك المرتبطة بكأس العالم لعام 2018، مثل فندق شيراتون في روستوف[12].

وبينما أجبرت شروطُ حصول بعضِ أفراد أطقم الخطوط الجوية على التأشيرة بعضَ الخطوط الجوية منخفضة التكلفة، مثل بيغاسوس وأونور، على وقف الرحلات مؤقتاً، لم تواجه الخطوط الجوية التركية الوطنية، الرائدة بين الشركات الأجنبية التي تعمل في روسيا، أي مشاكل[13].

وفي تحدٍّ للكرملين، أعلن رئيس تتارستان أن الشركات التركية ستظل في الجمهورية المستقلة[14]. وباختصار، فإن الروابط التجارية بين روسيا وتركيا ستحتفظ بالقليل من زخمها القديم، حتى بعد هذا المنحدر.

النتائج الإستراتيجية

هل سيغيِّر الخلاف بين بوتين وأردوغان، إلى جانب العقوبات الاقتصادية، من حسابات السياسة الأمنية طويلة الأمد في أنقرة وموسكو؟ لطالما كان موقف تركيا في البحر الأسود وأوروبا الشرقية في مرحلة ما بعد الاتحاد السوفييتي عادةً متجنباً للمخاطر. أمَّا روسيا فقد كانت من جانبها تحاول أن توقع بين تركيا والولايات المتحدة/الناتو، مُرحِّبةً بسعي حزب العدالة والتنمية الحاكم نحو الاستقلالية الاستراتيجية في الشؤون الخارجية[15].

ومن ثم، كانت أنقرة وموسكو في السنوات الأخيرة ناجحتين نوعاً ما في إدارة الصراع عندما كانت مصالحهما متباعدة. ربما تغيِّر التوترات المتعلقة بسوريا هذا الأمر، ولكن هناك حتى الآن بضعة علامات على امتداد التوترات إلى مناطق أخرى مثل القوقاز.

لطالما اتَّبعت تركيا سياسة عدم التدخل في الشيشان والجمهوريات ذات الأغلبية المسلمة الأخرى الواقعة إلى جنوب روسيا، في تجاهل للرأي العام في الداخل. تحاشى أردوغان دعوات الجالية الشركسية الضخمة لمقاطعة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2014 في سوتشي، مثيرةً مسألة التطهير العرقي في ستينيات القرن التاسع عشر على يد السلطات الاستعمارية الروسية. كانت روسيا بدورها متمسكةً بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية فيما يتعلَّق بالمسألة الكردية في تركيا. فمنذ فترة بعيدة، في عام 1998، ضيَّقت الخناق على البنية التحتية لحزب العمال الكردستاني على أراضيها ولم تفعل سوى القليل لمساعدة سوريا حليفتها عندما هدَّدت تركيا بغزوها كلياً لإخراج القائد المؤسِّس للحركة القومية عبد الله أوجلان.

ولكن في أعقاب واقعة القاذفة سو-24، اقتربت روسيا إلى حزب الاتحاد الديمقراطي، مزيدةً من دعمها لفرع حزب العمال الكردستاني في سوريا، والذي ينتفع كذلك من صلات أقوى من أي وقتٍ مضى بالولايات المتحدة. تفضِّل موسكو إشراك حزب الاتحاد الديمقراطي في محادثات جنيف الخاصة بسوريا، وهو ما تعارضه أنقرة[16]. هناك احتمال كبير أن تستمر روسيا، بالإضافة إلى إيران، في مغازلة الأكراد القوميين من أجل اكتساب قوة في كلٍ من سوريا والعراق. وفي هذه الأثناء، فإن قدرة تركيا على التأثير في السياسة في شمال القوقاز محدودة، ووكلاؤها على الأرض في سوريا أداة أكثر فعالية للضغط على روسيا. هناك حديث حول أن المنافسة الروسية-التركية قد تقع في مناطق أخرى، في حالة اندلاع الحرب بين الأذربيجانيين والأرمنيين في ناغورني كاراباخ على سبيل المثال. هناك بعض التداعيات غير المباشرة المحسوسة حتى في البلقان، لدرجة أن الدول مثل البوسنة والهرسك أو بلغاريا لديها أحزاب أو مجموعات ذات صلات قوية إما بموسكو أو بأنقرة. ومع ذلك سيكون من غير الدقيق توقُّع سلسلة متداعية من نزاعات بالوكالة. ليس لدى تركيا التي تواجهها العديد من التحديات موارد خاصة بها تكفي للدخول في تحدٍّ مع روسيا. أمَّا بوتين، فهو مهتم من جانبه بتركيا لتكون ساتراً دخانياً لتشتيت الانتباه عن جهوده من أجل تشكيل تحالف تكتيكي مع الغرب في الصراع ضد داعش والميليشيات المتطرفة الأخرى.

لقد تمتعت تركيا وروسيا، بصفتهما قوتين راهنتين، بعلاقة منتجة نوعاً ما في البحر الأسود أيضاً. عارضت أنقرة بقوةٍ منح الناتو دوراً أكبر في الأمن البحري، مفضِّلةً المنصات متعددة الأطراف مثل بلاكسيفور، التي تشمل روسيا أيضاً. كانت تركيا حريصة، بقدر ما كانت روسيا، على الإبقاء على القيود على دخول السفن البحرية من خارج المنطقة إلى البحر، التي فرضتها اتفاقية مونترو عام 1936 بشأن وضع البسفور والدردنيل. خلال حرب أغسطس/آب 2008 على الدولة الودودة، جورجيا، أجَّلت أنقرة دخول البحرية الأميركية من أجل تقديم الإغاثة الإنسانية، مانحةً بذلك امتيازاً لروسيا. ولاحقاً في مارس/آذار 2014، لم ترد تركيا بقسوةٍ على ضم القرم، وهو ما أخلَّ بوضوحٍ بميزان القوى في المنطقة بطريقة أضرَّت بها.

وبينما تتطور آراء أنقرة في مماثَلة نظام الناتو (أو NATOization) نتيجةً لذلك، ليس هناك الكثير من الأدلة على تشكُّل استراتيجية موازَنة أو احتواء أقوى. بعد طفرة في الوجود البحري الأميركي في البحر الأسود في عام 2014 بعشرة أضعاف، انخفض هذا الوجود في الواقع عام [17]2015. خمَّن الإعلام الروسي أنَّ تركيا قد تستخدم المضايق لتُبطئ من حركة الملاحة الروسية إلى شرق المتوسط[18].

ولكن لم يكُن حتى الآن هذا هو الوضع في الواقع. ومن الجدير بالذكر، في إشارة هامشية، أن البحر الأسود قد فقد تدريجياً الكثير من أهميته بوصفه طريق التصدير للخام الروسي مع افتتاح الميناء النفطي في أوست-لوجا في بحر البلطيق.

***تمر تركيا وروسيا -بلا شك- بمرحلة صعبة في علاقتهما، ولكن شهدت هاتان الدولتان القويتان علاقة عمرها قرون مرت بالكثير من التقلُّبات. ما توضحه الأزمة الأخيرة هو أن الحديث عن اصطفاف استراتيجي في الأيام الخوالي، عندما كان يبدو أن كل شيء يسير بسلاسةٍ، كان مبكراً جداً. وبنفس المنطق، لا يجب المبالغة في حدة منافستهما. لدى كل من روسيا وتركيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة والقوة الأوروبية الغربية الكبرى، دوافع للإبقاء على التوترات بعيدةً. ولكن حرب الكلمات بين بوتين وأردوغان أبعد ما تكون عن النهاية، وربما تندلع من جديد، ويعتمد هذا على كيفية تطور الوضع في سوريا.

***