ملخص:  في مايو/ أيار 2018 وضع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو 12 شرطا[1] قال أن على إيران الوفاء بها كخطوات سابقة لإنهاء العقوبات التي أعيدت بالكامل عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران، وعند النظر في هذه الشروط فإن النفوذ الإيراني في الخارج والتحالفات التي عقدتها إيران في العراق وسوريا ولبنان واليمن وفلسطين، تأخذ مساحة بارزة في قائمة الشروط الأميركية، وبكل وضوح تطلب الإدارة الأميركية من إيران أن تنهي علاقاتها بمجموعة من اللاعبين غير الرسمين، الذين نسجت إيران عرى العلاقة معهم على مدى عقود، والذي مهدوا بشكل أو بآخر أرضية النفوذ الإقليمي لإيران. وبتعبير آخر فإن إدارة ترامب تطالب الجمهورية الإسلامية أن تنسلخ عن جلدها، وتقدم تعريفا جديدا لأطرها الفكرية والسياسية يتضمن بالضرورة إجراء تحول في أولويات السياسية الخارجية، التي مازالت محكومة بمفردات الخطاب الثوري، والمستمدة بصورة كبيرة من فكر آية الله الخميني، وهو أمر ما يزال مستبعدا في السياسة الإيرانية.

بالعودة إلى الإشكالية الرئيسية المتعلقة بنفوذ إيران الإقليمي، فإن السؤال الذي تطرحه الاستراتيجية الأميركية الحالية تجاه إيران يتعلق بقدرة هذه العقوبات على ” لجم إيران” وإجبارها على التخلي عن ملفات استثمرت فيها على مدى سنوات بفعل الضغط الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الذي ستفرضه العقوبات والتي بدت ملامحه واضحة حتى قبل استئناف الحزمة الثانية منها، وتجلى بصورة أساسية في انهيار الريال أمام الدور الأميركي. وهذه العقوبات مصممة بشكل تقوم فيه بشل قدرة إيران الاقتصادية مما يجعلها في أزمة أمام مواطنيها، وعاجزة في الوقت ذاته عن مواصلة دعم حلفائها.