الشرق للأبحاث الاستراتيجيةمصر: حزب النور يتحفظ على لفظ “مدنية” الدولة بالتعديلات الدستورية
في الوقت الذي لم يعلن فيه حزب النور السلفي رفضه للتعديل الدستوري المقترح بشأن تعديل المدة الرئاسية، خرج رئيس هيئته البرلمانية أحمد خليل خير الله، الأربعاء ١٣ فبراير، معلنا اعتراض الحزب على عدد من المواد الأخرى المطروحة للتعديل، وفي مقدمتها، مدنية الدولة وكوتة المرأة والسلطة القضائية.
ويعد موقف حزب النور (الجناح السياسي للجبهة السلفية عقب ثورة يناير ٢٠١١) مخالفا للأحزاب المصرية ذات المرجعية الإسلامية والتي تم حظرها جميعا عدا النور عقب الانقلاب العسكري في يوليو ٢٠١٣.
واعتبر الحزب (ذو المرجعية الإسلامية) أن لفظ “مدنية” يتعارض مع المادة الثانية من الدستور التي تُعد مبدأ فوق دستوري (وتنص المادة الثانية على أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع).
وأرجع خير الله اعتراضه على تخصيص كوتة للمرأة، لكي لا يكون هناك تفريق بين فئات المجتمع الواحد، على حد وصفه، بينما ذهب إلى أن التعديلات التي تخص السلطة القضائية قد تتسبب في الخلط بين السلطات، مما يتنافى مع مبدأ الفصل بين السلطات.
واختتم الحزب بيانه بأنه يوافق جزئيا على التعديلات، وأن الموقف النهائي من التعديلات الدستورية بشكل مجمل لن يكون إلا بعد صدور المسودة النهائية، مشيراً إلى أن الحزب يسعى إلى توافق جميع الآراء نظراً للمصلحة العليا للبلاد.
مصر: الإخوان المسلمين يصفون التعديلات الدستورية المزمع الاستفتاء بشأنها بالمسرحية الكارثية
دعت جماعة الإخوان المسلمين، في بيان لها صدر في ١٣ فبراير بمناسبة تنفيذ أحكام الإعدام في بعض أعضائها، تحت عنوان ”لن ترهبنا إعداماتك“ الشعب المصري لما اسمته الانتفاضة الشاملة لإزاحة الانقلاب. وقالت: ”لعل ما تشهده الساحة اليوم من محاولات محمومة لترقيع الدستور الانقلابي الزائف بمواد تكرس حكم العسكر وترسخ الاستبداد والطغيان وسطوة الفرد، يدعونا للتأكيد من جديد على ضرورة سرعة تحرك الشعب المصري لمنع هذه المسرحية الكارثية وإزاحة هذا الانقلاب ”
وطالبت الجماعة الأمم المتحدة وجميع المنظمات الحقوقية والقانونية، الدولية والإقليمية، بالتخلي عن صمتها وسرعة التحرك لمحاسبة هؤلاء الانقلابيين على جرائمهم وردعهم عن مواصلة مزيد من تلك الجرائم، بتنفيذ أحكام جديدة ملفقة بحسب البيان.
ومن جانبه قال جمال حشمت القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وعضو البرلمان السابق، إن الهدف من التعديلات الدستورية التي يناقشها البرلمان المصري الآن “عسكرة” مصر بنصوص دستورية.
وفي تصريحات خاصة لمنتدى الشرق، أعرب القيادي الإخواني عن موقفه من عملية الاستفتاء، وقال “أنا مع المقاطعة الإيجابية التي تترجم إلى حملات فضح للنظام خاصة مع إصراره على إعدام الشباب البريء بأحكام باطلة في قضايا ملفقة”.
مضيفا أن “التفكير في المشاركة والتصويت بـ”لا” في ظل نظام فاسد مستبد مزور لن تكون له قيمة سوى بعض الحشد لحسابه وهو لن يستجيب لتوفير أي ضمانات أو إشراف دولي.
يأتي ذلك في إطار إقرار البرلمان المصري تعديل عدد من المواد الدستورية من بينها مواد متعلقة بالسلطة القضائية وأخرى خاصة بمدد الرئاسة.
تونس: حركة النهضة تعيد هيكلة الحزب بانتخابات داخلية
أعلنت حركة النهضة التونسية عن انطلاق إعادة التجديد الهيكلي لأكثر من ٢٨٠ محلية للحزب. وأوضحت في بيان لها نُشر عبر موقع الحركة الإلكتروني أن عملية التجديد والانتخابات تبدأ في النصف الثاني من شهر فبراير الجاري.
وأشار البيان إلى اعتزاز مجلس شورى الحركة بـ”ما يدور داخل الحركة من آراء ومواقف فكرية وسياسية، وما يجري على هامشها من نقاشات وجدل وحوارات مثلت عامل إثراء وتطوير لتوجهات الحركة ومواقفها منذ انبعاثها، وتعرف أغلب مؤسسات الحركة حوارات معمقة تنتهي إلى بلورة المواقف الأكثر تعبيرا عن الضمير الجمعي لمناضليها وأنصارها ولتطلعات الشرائح الاجتماعية التي تمثلها”.
من جانبه، قال القيادي بالحركة لطفي زيتون في تصريحات خاصة لـ”منتدى الشرق”، إن “الانتخابات تقام على مستوى القيادات الوسطى في أكثر من ٢٨٠ محلية”.
وأوضح أن تلك الانتخابات تهدف لـ”ترسيخ الديمقراطية على مستوى الحزب وضخ مزيد من الدماء الجديدة”، متوقعا “الانتهاء بشكل كامل منها بنهاية شهر مارس”.
وأشار إلى أن “الحركة ستبدأ خطة اختيار مرشحيها في الانتخابات البرلمانية القادمة”.
وأعرب زيتون عن طموحاته في “قيام الحركة بجملة من الإصلاحات، وأن تكون الانتخابات هي أحد مظاهر تلك الإصلاحات المرجوة”، على حد قوله. معتبرا أن “الإصلاح هو استكمال تحويل النهضة إلى حركة مدنية”.