حركة “حمس” تقرر منافسة بوتفليقة في الانتخابات الجزائرية

في خطوة وُصفت بـ”المفاجئة”، أعلنت حركة مجتمع السلم الجزائرية (حمس) ترشيح رئيسها عبد الرزاق مقري لخوض سباق الرئاسة المقرر عقده فى 18 أبريل المقبل.

وكشف طيب عزيز، رئيس مجلس شورى الحركة، عن موافقة المجلس بالإجماع، على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

وفي بيان له صدر في 26 من يناير الماضي ونُشر عبر موقع الحركة، قال عزيز إن “هذه الانتخابات فرصة للإصلاح السياسي والاقتصادي والتوافق الوطني المنشود، والإقلاع التنموي الذي يحفظ الجزائر وشعبها، ويصون آمال الشباب فيها، وثقتهم في المستقبل الواعد داخل بلدهم”.

وألمحت بعض التصريحات الصحفية في وقت سابق إلى رغبة الرئيس السابق للحركة أبو جرة سلطاني بخوض الانتخابات الرئاسية إلا أنه حسم أمره عقب قرار مجلس شورى الحركة، معلنا رسميا التراجع عن نيته في المنافسة على كرسي الرئاسة.

ويبدو أن الفرصة باتت سانحة للإسلاميين للمنافسة على حكم الجزائر بعد سنوات من دعم الرئيس الحالي بوتفليقة، حيث أعلن كذلك عبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني، وهو حزب أسسه قبل سنوات قليلة قياديون منشقون عن حركة حمس ليصبح بذلك هناك تنافس بين مرشحين ذوي خلفية إسلامية.

تأتي خطوة حركة حمس بعدما طرحت في سبتمبر الماضي مبادرة تحت عنوان “التوافق الوطني” تدعو لإنقاذ الجزائر في ظل تراجع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بحسب ما جاء في بيان المبادرة.

وفي غمار مناقشة المبادرة، أطلق رئيس الحركة تصريحا أثار حالةً من الجدل الواسع عندما طالب في يوليو الماضي ضباط المؤسسة العسكرية بـ”التدخل” بدعوى ما أسماه “إنقاذ الوضع في البلاد”.

وتابع “يعلمون أن البلاد تعيش أزمة اقتصادية، وهم أشد الناس خوفًا من آثار هذه الأزمة على البلاد”.

خالد المشري يعلن استقالته من جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا

أعلن خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، ومؤسس حزب العدالة والبناء (الذراع السياسية لجماعة الإخوان في ليبيا) استقالته من كافة المناصب التنظيمية بالجماعة.

وفي بيان مصور له في 26 من يناير الماضي، والذي نُشر عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، صرّح قائلا “أعلن استقالتي وانسحابي من جماعة الإخوان المسلمين؛ وذلك انطلاقا من المقتضيات الوطنية الفكرية والسياسية، ومن باب الصدع بالقناعة والوضوح مع المواطن الليبي، مع استمراري في العمل السياسي والحزبي”.

وشدد في الوقت ذاته على “ضرورة التمسك بالعمل السياسي والحزبي”، كما وجَّه القيادي الإخواني السابق أبناء الجماعة إلى البعد عن “الشعارات التي تفرق وحدة الشعب الليبي”، على حد قوله.

وختم بيانه قائلا “أدعو أبناء الشعب الليبي كافة وخاصة أبناء المدرسة الوسطية إلى العمل مع كافة أبناء المجتمع الليبي بعيدا عن أي شعارات أو أسماء قد تُستخدم لضرب وحدة وتماسك المجتمع الليبي وإلى الاندماج في العمل الوطني كل من الزاوية التي يراها مناسبة، فالوطن بحاجة ماسة إلى جهود الجميع”.

ويُعد المشرى من أصحاب الرؤية الخاصة بفصل الجانب السياسي عن التنظيم داخل جماعة الإخوان المسلمين ما تسبب في خلافات واسعة داخل صفوف الجماعة قبل الإعلان عن تأسيس الحزب.

وتشير مصادر مقربة من المشري إلى أن القرار يرجع لرفض قيادة الجماعة تنفيذ قرارات مجلس الشورى التي صدرت في العام 2015، وتطالب بحل الجماعة وتشكيل منظمات مجتمعية بجانب الحزب.

يُذكر أن المشري يترأس المجلس الأعلى للدولة منذ يوليو الماضي، ويقوم المجلس بإبداء الرأي الملزم لحكومة الوفاق الوطني في مشروعات القوانين والقرارات قبل إحالتها لمجلس النواب (برلمان طبرق).

الجماعة الإسلامية في لبنان تجدد الثقة في عزام الأيوبي

أعلن مجلس شورى الجماعة الإسلامية في لبنان إعادة انتخاب عزام الأيوبي أمينا عاما للجماعة للمرة الثانية.

وقالت الجماعة في بيان لها نُشر عبر موقعها الإلكتروني في 27 يناير الماضي إن “الانتخابات جرت وفق الأنظمة الداخلية المعمول بها، وفي أجواء شورية كاملة”. وكان الأيوبي قد تولى أمور الجماعة في العام 2016.

من جانبه، اعتبر الأيوبي انتخابه لولاية جديدة رغم وجود تيار معارض له داخل الجماعة بأن هناك قناعة بالنهج والمشروع الذي بدأ به المرحلة التنظيمية السابقة ورغبة في استكماله حتى يتحقق لأبناء الجماعة ومحبيها ما يتطلعون إليه من إصلاح وتقدم في مسيرتها.

وعن وجود معارضة وصفها المراقبون بـ”الشديدة” ضد منهجه، يقول الأيوبي إن “التغيير الذي أتطلع إليه خاضع للآليات التي يسمح بها النظام الداخلي للجماعة، والمعارضون ينبغي أن يخضعوا كذلك لنظام الجماعة الذي يتيح لهم إبداء آرائهم واعتراضاتهم بكل حرية”.

واعتبر الأيوبي أن “التنوع يغني العمل التنظيمي ويمنع التفرد”، محذرا في الوقت ذاته من “محاولة تعطيل مسيرة التغيير”.

ويعد الأيوبي أول أمين عام من خارج المؤسسين للحركة في لبنان، ويتبني رؤية إصلاحية للجماعة قد ترجمها في الوثيقة التي أطلقها في 2017 مشيرا إلى أن تلك الوثيقة ستترجم على أرض الواقع خلال ولايته الثانية.

وطُرحت وثيقة “رؤية وطن” في 2017 ووُصفت في بيان للجماعة بأنها رؤية لمزيد من الانفتاح على المكونات الوطنية لإيجاد أجواء تطمئن الجميع وتقدّم “الإسلاميين” كمساهمين في النهضة المرجوة والمنشودة.

كما تضمنت الرؤية طرحا على المستوى الداخلي يقوم على إقناع الصف الداخلي بخطوات الانفتاح. مؤكدة المعنى الذي ترفعه الجماعة على أنها “حركة إصلاحية تُعنى بالإنسان والمجتمع والدولة كجزء من مسؤوليتها في إعمار الأرض”.