حركة مجتمع السلم في الجزائر تطالب باستقالة الحكومة ورئيس مجلس الأمة بعد استقالة رئيس المجلس الدستوري

ثمنت حركة مجتمع السلم (إخوان الجزائر) استقالة الطيب بلعيزرئيس المجلس الدستوري واعتبرتها خطوة تتماشى مع مطالب الحراك الشعبي وتنسجم مع مقترح الحل الذي بادرت الحركة بعرضه على وسائل الإعلام، كما طالبت بتغيير الحكومة وتكوين حكومة توافقية.

وقالت الحركة في بيان على حسابها بفيسبوك نشرته بتاريخ 16 ابريل 2019، أن الاستقالة تعد خطوة أساسية في طريق الحل إذا توفرت الإرادة السياسية الصادقة، على أن يتم تعيين شخصية توافقية بدله يقبلها الشعب وتكون غير متورطة في الفساد وغير مسؤولة عن التزوير الانتخابي في أي استحقاق من الاستحقاقات الانتخابية السابقة.

ودعت الحركة إلى استقالة عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة الذي يتولى رئاسة البلاد بالاناية ليخلفه في رئاسة الدولة رئيس المجلس الدستوري الجديد التوافقي بما يتناسب مع القراءة الموسعة لمواد الدستور.

كما شددت الحركة على ضرورة الحوار في تعيين الشخصية التوافقية لرئاسة الدولة والحكومة التوافقية، وفي تحديد الأجندة الزمنية وضوابط وآليات الانتقال الديمقراطي الذي يضمن تجسيد الإرادة الشعبية وفق المادتين 7 و8 من الدستور.

ودعت إلى استمرار الحراك الشعبي إلى أن ينطلق مسار الحوار الوطني ويتحقق التوافق الوطني، وإلى أن تصل عملية الانتقال الديمقراطي الناجح إلى نقطة اللارجوع.

إحدى تنظيمات إخوان السودان تلتقي المجلس العسكري ويطالبه بتسليم السلطة للمدنيين

التقت إحدى مجموعات جماعة الإخوان المسلمين في السودان الخميس 18 أبريل 2019 بالمجلس العسكري الحاكم وطالبه بتسريع تسليم السلطة للمدنيين.

ونشرت صفحة المراقب العام للإخوان المسلمين عوض الله حسن سيد أحمد على فيسبوك بيانا جاء فيه أنه ونائبه حسن عبدالحميد التقيا باللجنة السياسية للمجلس العسكري ضمن وفد تحالف الجبهة الوطنية للتغيير.

وبحسب البيان فإن مراقب الإخوان أكد في اللقاء على عدد من النقاط أهمها مطالبة المجلس العسكري بضرورة الإسراع بتسليم السلطة لحكومة مدنية تتكون من كفاءات وتكنوقراط وعدم التحيز لفئة من الشعب دون أخرى.

كما طالب المراقب العام المجلس العسكري بعدم التحيز لمحور من المحاور في المحيط الإقليمي والعالمي وعدم الارتماء في حضن أي منها على حساب الآخر والعمل مع الجميع بما تقتضيه مصلحة الدين والوطن.

ومنذ الخميس 12 أبريل تحرك الجيش السوداني وأطاح بالرئيس عمر البشير الذي وضعه في تحت الإقامة الجبرية قبل أن يحيله إلى أحد السجون في العاصمة الخرطوم.

ملك الأردن يلتقي نواب الإخوان في البرلمان لأول مرة منذ سنوات

كشف نواب في كتلة الإصلاح النيابية في مجلس النواب الأردني، عن عدة رسائل سياسية بعث بها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في أول لقاء لهم معه في القصر الملكي، منذ فترة ما يُعرف بـ”الربيع العربي”، في لقاء وصف بـ”التاريخي”، بحسب ما ذكرت شبكة CNN الثلاثاء 16 أبريل 2019.

وتأتي أهمية اللقاء لكون “كتلة الإصلاح” محسوبة على حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة) في البلاد.

وبينما بث الديوان الملكي خبراً رسمياً عن اللقاء الأول من نوعه مع كتلة الحركة الاسلامية، قال عضو الكتلة النائب صالح العرموطي أنّ اللقاء كان “إيجابياً وتاريخياً”، ويشكل مرحلة جديدة من العلاقة بين الحركة والقصر.

في هذا الخصوص أجمل العرموطي أبرز الملفات التي طرحت على طاولة الحوار، بملف القدس وصفقة القرن و”شرعية جماعة الإخوان المسلمين”، مشيراً إلى أن الحركة وجهت شكراً خاصاً للموقف الملكي بعدم إدراج الإسلاميين في الأردن على “قائمة الإرهاب”.

ونقل العرموطي عن الملك الأردني قوله، إن صفقة القرن اليوم بالنسبة له “لا قيمة لها”، في حين أكد أن جميع الدول الأوروبية تقف إلى جانب الأردن في الموقف الثابت من ملف القضية الفلسطينية المؤمن بحل الدولتين، والرافض للتوطين والوطن البديل، والمتمسك بالوصاية الهاشمية على المقدسات والقدس.

كتلة الحركة الإسلامية عرضت أمام الملك عدة ملفات قابلها بنقاش منفتح دون تحفظات، من بينها النزاع القانوني الذي تخوضه بشأن ترخيصها، فضلاً عن أنها عبرت عن مخاوفها من اتفاقية الغاز، حيث كشف العاهل الأردني هنا عن مراجعة للاتفاقية ودراسة لها.

ومن المتوقع أن تصدر توجيهات ملكية في وقت لاحق في عدة ملفات سياسية، تتعلق بقانون الانتخاب وخفض سن الترشح للناخب.

الإخوان يطالبون المصريين بمقاطعة الاستفتاء على الدستور، والمكتب العام يصدر بيانا لدعم حملة “باطل”

طالبت جماعة الإخوان المسلمين الشعب المصري بمقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي وافق عليها مجلس النواب المصري ومن المفترض أن يتم الاقتراع من يوم 19 إلى 22 إبريل.

ووصفت الجماعة في بيان نشرته على حسابها الرسمي بفيسبوك يوم الاثنين 15 إبريل التعديلات الدستورية بأنها مسرحية وانقلاب جديد على إرادة الشعب المصري.

وشدد البيان على “أن التعديلات الدستورية لا تمنح المُنقلبين أية شرعية، فما بُني على باطل فهو باطل”.

وطالب البيان بمواصلة “المقاومة السلمية للانقلاب العسكري وطغمته الخائنة الفاسدة حتى إسقاط ذلك الانقلاب، وإعادة حقوق الشعب المختطفة وتحقيق أهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011م، والتعاون في ذلك مع كل المخلصين من أبناء الوطن”.

وثمّن بيان الجماعة “كل الجهود المخلصة، التي يبذلها جميع المصريين في الداخل والخارج، من شتى الاتجاهات؛ لكسر الانقلاب وتحرير الوطن، وتجديد الدعوة للجميع بالتعاون والعمل المشترك -في المتفق عليه- من أجل الوطن”.

وفي ذات السياق، دعا المكتب العام للإخوان المسلمين، وهو أحد الكيانين المتنازعين على تمثيل جماعة الإخوان المصرية، في بيان لها نشر يوم الثلاثاء 16 إبريل إلى التفاعل إيجابيا مع حملة “باطل”، وهي الحملة “التي أطلقها مصريون أحرار لرفض هذا النظام، وتعريته بالتصويت الحر وإبراز حجم الرفض الحقيقي لمحاولات تكريس الحكم العسكري”، كما وصفها البيان.