مما لا شك فيه أن مستقبل الوجود العسكري التركي في محافظة إدلب مرهونٌ باستمرار الاتفاق الروسي التركي بخصوص إدلب، وقد صمد ذلك الاتفاق- على الرغم من هشاشته وتعقيدات تطبيق بنوده- نحو 18 شهراً، منذ توقيعه بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين في الخامس من آذار 2019، وسمّي الاتفاق رسميّاً “ملحق اتفاقية سوتشي لعام ٢٠١٨”، وعُرِف اختصاراً بـ (اتفاق موسكو)، وقد نصّ الاتفاق على وقف إطلاق النار، وإقامة ممرّ أمني بعمق ستة كيلومترات شمال طريق الترانزيت / M4، وستة كيلومترات جنوب الطريق الذي يربط المدن التي تسيطر عليها الحكومة السورية في حلب واللاذقية، ونشر دوريات روسية – تركية مشتركة على طول طريق “إم 4″، ابتداءً من 15 آذار/ مارس، إضافة إلى محاربة الفصائل المصنّفة على قوائم الإرهاب الدولية.

وجاء الاتفاق عقب توتر الأوضاع في إدلب، بسبب مقتل 36 جندياً تركياً في معسكر (بليون) في جبل الزاوية جنوب إدلب؛ حيث ردّت تركيا على ذلك الهجوم بقسوة وقصفت قوات النظام وعدداً من الميليشيات الإيرانية، كما خسر حزب الله اللبناني عدداً من جنوده في تلك المعارك، وأدخلت تركيا جنودها إلى جانب فصائل المعارضة السورية في مواجهة مباشرة ضد قوات النظام، لاستعادة بلدة النيرب الحيوية، بينما فشلت فصائل المعارضة في استعادة مدينة سراقب الاستراتيجية الواقعة على مفترق طريقي M4 وM5، وانهارت الفصائل تنظيمياً، بالرغم من الدعم التركي الكبير لها؛ بسبب شدة القصف الجوي الروسي، واتساع جبهة الهجوم البري لقوات النظام والميليشيات الإيرانية.

وقد وضع الاتفاق تركيا أمام تحديات عديدة عليها أن تتعامل معها، ويأتي في مقدمة تلك التحديات قضية إحداث الممرّ الأمني، وإبعاد فصائل المعارضة عنه، إضافة إلى تعثّر الاتفاق على معايير محددة، بين وزارتي دفاع البلدين لإنجاز الممرّ الأمني، على الرغم من حصر المدّة المحددة بسبعة أيام فقط، أضف إلى ذلك الفشل في عمل دوريات مشتركة بين الجيش التركي والشرطة العسكرية الروسية على كامل طريق M4، ولم تسجل سوى مرات قليلة أتمت فيها الدوريات مهمتها قبل أن توقفها روسيا متذرعة بهجوم الفصائل عليها خصوصاً في المنطقة القريبة من مدينة أريحا.

وتعتبر استعادة الحركة على طريق الترانزيت من أولويات المطالب الروسية، وهذا الأمر يشكّل التحدي الرئيس بالنسبة لأنقرة للحيلولة دون وقوع عمل عسكري في إدلب. إنّ عدم حلّ عقدة الطريق ومسألة الممرّ الأمني- بسبب مراعاة تركيا لحساسية الفصائل من القرار- سيدفع محور النظام بقيادة روسيا إلى الهجوم على إدلب والسيطرة على الطريق، وفرض ممرّ أمني، وسينتج عن هذا الأمر بالتأكيد عزل جبل الزاوية تلقائياً، ولن تكون هناك حاجة إلى الاحتكاك مع القوة التركية الرئيسة المتمركزة في جبل الزاوية، إضافة إلى أن البدء بهجوم -سواء أكان من سهل الغاب أم من سراقب أم من أي خاصرة رخوة- سيؤدي إلى حركة نزوح فورية لعشرات الآلاف من المدنيين المتبقين بجبل الزاوية.

ومن غير المستبعد أن يكون محور الهجوم من بلدة الأتارب باتجاه سرمدا ومعبر باب الهوى مما سيسفر عن شطر مناطق النفوذ التركي عن بعضها، وتحويل ما يتبقى من إدلب إلى جيب معزول عن عفرين وريف حلب الشمالي، ومن ثَم تفقد المعارضة القوة السياسية.

لكن التكتيك الحربي الروسي المتبع بسوريا منذ ٢٠١٥ لا يُرجح ذلك؛ لكونه يعتمد التقدّم وعدم ترك جيوب قلقة خلفه، ولا يمكن توقع هذا الهجوم، إلا إذا كان هدف النظام استعادة السيطرة على كامل المحافظة، وهو التكتيك الذي استخدمه النظام في السيطرة على جيب اللطامنة في صيف عام ٢٠١٩، عندما التفّ على جيب اللطامنة، وسيطر على مدينة خان شيخون، بعد أن لاقى مقاومة شديدة للغاية من قبل فصائل المعارضة، وعلى رأسها جيش العزة المحلي، ولكنّ المقاتلين اضطروا حينذاك إلى الخروج، خشية إطباق الحصار عليهم بشكل كامل.

ومن المعروف أنّ هيئة تحرير الشام بسطت نفوذها الأمني والعسكري على إدلب، بعد أن هاجمت فصائلَ الجيش الحر، بين عامي 2014 و2017، والفصائل الإسلامية السورية في وقت لاحق، ومنذ ربيع 2020 بدأت حرباً على الفصائل الجهادية المتبقية في إدلب التي تعمل خارج مشروعها وتنافسه، ومن ثم تمكّنت الهيئة من تفكيك خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام” في إدلب بشكل كبير، وما زالت تتعقبها بشكل يومي، كما استطاعت الهيئة أن تمنع الانشقاقات عنها، وضربت بيد من حديد كلّ من حاول شق صفها وتهديد بنيتها، وفي سياق ذلك، اعتقلت القيادي البارز في صفوفها الشيخ “أبو مالك التلي”، قائد قطاع القلمون في الهيئة، بعد إعلانه الانشقاق عنها، وأضعفت تنظيم “حرّاس الدين”، وهو جماعة جهادية صغيرة مبايعة لتنظيم القاعدة، من خلال الهجوم على مستودعاته والسيطرة على نقاط رباطه ضد النظام، وقاومت تشكيل غرفة عمليات لخمس جماعات جهادية (حرّاس الدين، وجبهة أنصار الدين، وفصائل جهادية صغيرة أخرى) وأخيراً طلبت من المقاتلين الشيشان تسليم سلاحهم ومقراتهم على خطوط الجبهات مع النظام، وطالبتهم بمغادرة إدلب.

 على الرغم من كلّ السيطرة الأمنية لهيئة تحرير الشام فإنها لم تحُل دون شنّ هجمات متفرقة ضد الدوريات الروسية التركية المشتركة من قبل مجهولين، ومن غير المستبعد أن تكون الهيئة ضالعة في تنفيذ تلك الهجمات أو بعضها، وسواء أكانت هذه أو تلك فعلى ما يبدو أن هذه الهجمات تصبّ في تحسين شروط الهيئة التفاوضية؛ كونها تسعى للشراكة والحصول على وكالة حماية طريق M4، وهناك من يرى أن الهيئة تحتاج إلى بقاء الجماعات الجهادية، ولا تفضّل القضاء عليها، على اعتبار أن ذلك سيزيد من خسارتها وانتقادها في الأوساط الجهادية، فضلاً عن أن بقاء تلك الجماعات يُعزز الحاجة إلى بقاء الهيئة كشرطي قادر على ضبط الوضع في إدلب، وهذا يعني أن تأثير منافسة الجماعات الجهادية في المشهد الأمني ​​في إدلب يكاد يكون معدوماً، ويمكن القول إن الهيئة هي المتحكّم الفعلي في تلك البقعة.

وبناء على ذلك فرضت هيئة تحرير الشام نفسها كسلطة أمر واقع في محافظة إدلب، وكانت هناك محاولات ظاهرة لتسويقها كجماعة ناضجة سياسيّاً يمكن التعاون معها دولياً، وتوكيلها بضبط الوضع الأمني وتصفية الجهاديين. وقد اعتمدت محاولات تحسين صورة الهيئة وتأهيل زعيمها الجولاني على أربعة عناصر:

1-فكّ ارتباط الهيئة منذ نسختها الثانية التي سُميت “فتح الشام”، بتنظيم القاعدة الدولي.

2-قبول الهيئة التعاون مع تركيا وروسيا، لتنفيذ جزء من “اتفاق موسكو”.

3-عدم وجود أي نشاط أمني وعنيف لجبهة النصرة في البلاد العربية أو الأجنبية، باستثناءات قليلة تتعلق بجمع الأموال.

4- التحوّل التدريجي في شكل الجولاني وهندامه هو وقادة الصف الأول.

ويحاول ملمّعو صورة التنظيم أن يركزوا على الشكل الظا