إخوان السودان تطالب البشير بحقن دماء شعبه

ناشد المراقب العام للإخوان المسلمين بالسودان عوض الله حسن، الرئيس السوداني عمر البشير بالعمل على حقن دماء الشعب السوداني من خلال الإعلان عن جملة إجراءات تساهم في الخروج من الأزمة.

وفي بيانه الصادر في 18 يناير، طالب عوض الله، كلاً من القوى السياسية وهيئة علماء السودان، والقوات المسلحة والنظامية بـ”تحمل مسئولياتهم تجاه السودان، والترفع عن الخلافات والصراعات وتحمل المسئولية تجاه الشعب”، بحسب البيان.

وتشهدت عدد من المدن السودانية مظاهرات عارمة منذ ديسمبر الماضي للتنديد بغلاء الأسعار، لكن سرعان ما تحولت للمطالبة بإسقاط النظام عقب سقوط 40 قتيلا بحسب بيانات منظمات محلية.

وظلل مراقب الإخوان بيانه بشعار “سلميتنا أقوى من الرصاص”، وهو الشعار الذى رفعه محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين “الجماعة الأم” بمصر خلال اعتصام رابعة العدوية عام 2013 اعتراضا على عزل محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب عقب ثورة يناير 2011.

وبنبرة أكثر حدة، تبرأ أمية يوسف أبو فداية، الأمين السياسي لجماعة الإخوان بالسودان، من النظام الحاكم، محذرا في الوقت ذاته من “انفجار الوضع حال عدم الاستجابة لطلبات الشعب”.

وأشار القيادي الإخواني إلى أن “الجبهة الوطنية للتغيير” التي تشكلت من عدد من القوى السياسية من بينها جماعة الإخوان طرحت مبادرةً تضمن تصورًا للخروج الآمن من الوضع الحالي، والتي تتمثل في تشكيل “حكومة انتقالية” برئاسة مجلس سيادي، يتبادل فيه الفرقاء الإشراف على العملية الانتقالية، وإنشاء مفوضية تشرف على الانتخابات بنهاية الفترة الانتقالية وكذلك إنشاء مفوضية للعدالة والمصالحة.

“النهضة” التونسية تدعو لعودة المفاوضات بين الحكومة واتحاد الشغل

أعربت حركة النهضة التونسية عن “أسفها” لعدم التوصل إلى حل توافقي بين الحكومة من جانب والاتحاد العام التونسي للشغل من جانب آخر. وقال رئيس الحركة راشد الغنوشي السبت 19 يناير، إن “الإضراب العام الذي شهده القطاع العمومي الخميس، بمشاركة أكثر من 650 ألف موظف حكومي جرى بشكل يشرِّف تونس وثورتها”.

وتابع “نأمل في عودة المفاوضات بين الاتحاد والحكومة في أقرب وقت، خاصة أن مطالب المُضربين تتضمن العيش الكريم ومراعاة الوضع الاجتماعي العام بالبلاد والتوازنات المالية للدولة وهي محل إجماع”. وشدد على اعتزاز الحركة بالمكاسب الوطنية التي حققتها ثورة الياسمين التي أطلقت شرارة الربيع العربي في2011.

واعتبر الغنوشي أن حق ممارسة الإضراب من إنجازات الثورة، والتي منحته أداةً نضالية مشروعة يؤديها المواطنون في كنف الحرية والممارسة الديمقراطية، كما تكفل حق العمل. ودعت الحركة، على لسان رئيسها، الشعب التونسي إلى “تعزيز ثقافة العمل وتجذيرها، ودعم التآزر والتضامن للتخفيف من تداعيات تعطل الكثير من الخدمات والمصالح”.

وفي الوقت الذي قدَّرت فيه الحركة مصادقة مجلس نواب الشعب على قانون الأمان الاجتماعي، والذي من شأنه أن يحدد بدقة واجبات الدولة تجاه الشرائح الاجتماعية الهشة، انتقد الغنوشي ما أسماه بـ”المشادات المجانية” التي وقعت بين النواب خلال مناقشة القانون. ووصف البيان ما حدث بالمشاهد “المسيئة” إلى المؤسسة التشريعية وإلى كل الفاعلين السياسيين.

وطُرح مشروع برنامج للأمان الاجتماعي العام الماضي ضمن الاستراتيجية الوطنية لمقاومة الفقر وتوفير رعاية صحية للفقراء وتحقيق الدمج الاجتماعي بحلول 2020. وقدَّر المعهد الوطني للإحصاء التونسي عدد الفقراء بالبلاد بحوالي مليون و694 ألفا.

إخوان سوريا: إعادة انتخاب محمد حكمت وليد مراقبا عاما لأربع سنوات جديدة

أعلن مجلس شورى الإخوان المسلمين بسوريا إعادة انتخاب محمد حكمت وليد، مراقبا عاما للجماعة لمدة أربع سنوات جديدة.

وفي سياق آخر، أدانت الجماعة قرار عدد من الدول العربية بعودة العلاقات الدبلوماسية مع دمشق. وقالت الجماعة في بيان لها صدر الأحد 13 يناير “تأتي هذه الخطوة المؤسفة من بعض الدول العربية في اللحظة التي كان ينتظر فيها ملايين السوريين الذين عانوا من بطش الأسد وظلمه، خطوةً منهم إلى الأمام تساعد في التخلص من هذا النظام وجرائمه، وتطبيق القرارات الأممية التي تحقق الانتقال السياسي وبناء سوريا المستقبل دون الأسد ونظامه”.

وتابع البيان “إننا في جماعة الإخوان المسلمين في سوريا إذ ندين هذه الخطوة السياسية الداعمة للأسد ونظامه، فإننا نؤكد على أن استمرار هذا النظام وبقاءه ودعمه هو دعم لمشروع التوسع الإيراني، ودعم للتطرف والإرهاب في المنطقة”. يأتي ذلك على خلفية إعلان كل من البحرين والإمارات في ديسمبر الماضي عودة العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع دمشق، فيما أعلنت الأردن، الثلاثاء، عن رفع تمثيلها الدبلوماسي وتعيين قائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الأردن في دمشق، بينما مازالت المملكة العربية السعودية لم تحسم قرارها بهذا الشأن رغم التلميحات الواردة بهذا الشأن.

جبهة العمل الأردنية تطالب بـ”محاكمة” من وقَّع اتفاقية الغاز مع إسرائيل

طالب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي مراد العضايلة بـ”محاكمة” الجهات الأردنية التي وقَّعت على اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل. وقال العضايلة إن “تلك الاتفاقية حمَّلت الأردن أعباء اقتصادية سيتحملها المواطن لا سيما فيما يتعلق بالشرط الجزائي للاتفاقية الذي يحمِّل الخزينة مبلغ 1.2 مليار دينار”.

وشدد على دعم الجبهة للحملة الرافضة لهذه الاتفاقية التي “تمثل مشروعاً سياسياً تطبيعياً يهدف لإدخال التطبيع إلى كل بيت أردني”، على حد وصفه.

جاءت تصريحات العضايلة خلال مؤتمر الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، والذي عُقد بمناسبة تحويل الاتفاقية لمجلس النواب لمناقشتها والتصديق عليها.