ألغى رئيس وزراء حكومة “مودي” في الهند الوضعَ القانوني الخاص بولايتي جامو وكشمير من الأحكام المؤقتة للدستور الهندي. وكان هذا الوضع كفيلًا بأن يمنح الولاية الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة في الاتحاد الهندي ولفترةٍ طويلة استقلالًا أكثر من الولايات الأخرى.  أتت هذه الخطوة الخطيرة إثر الوعد الذي قدَّمه الحزب الحاكم (بهاراتيا جاناتا – BJP) قبل بدء الانتخابات الهندية عام 2019 بإلغاء هذا الوضع القانوني الخاص بولايتي جامو وكشمير، وقبل فترة طويلة من اجتماع يوليو/تموز 2019 بين رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي ادَّعى الرئيس ترامب بعده أن رئيس وزراء الهند طلب منه التحكيم بين الهند وباكستان في قضية كشمير، ممَّا أدهش الجميع. كما تخطِّط الحكومة الهندية في الوقت الراهن لإعادة تنظيم الولاية من خلال تقسيمها بين جامو وكشمير ولاداخ، وخطوة كهذه سيكون لها عواقبُ داخلية وخيمة على باكستان والهند، وكذلك على المنطقة بأكملها.