استيقظ العالم في ديسمبر/كانون الأول 2019 على احتجاجات اندلعت في الهند، أكبر ديمقراطيات العالم من حيث عدد السكان. إذ تجمع عشرات الآلاف من المواطنين في مدن مختلفة في أنحاء البلاد للاحتجاج على قانون مثير للجدل يُسمى قانون تعديل المواطنة (CAA)، والذي كان من المفترض أن يُسرع عملية منح الجنسية لغير المسلمين من ثلاث دول مجاورة هي بنغلاديش وباكستان وأفغانستان[1]. ويخشي الكثيرون من أن يؤدي قانون تعديل المواطنة -بالإضافة إلى السجل الوطني للمواطنين (NRC)- إلى حرمان المسلمين في الهند من حقوق المواطنة، وهي عملية يقول البعض بأنها قد تمثل نقطة انطلاق تؤدي إلى التطهير العرقي للمسلمين[2].

ألغى رئيس وزراء حكومة "مودي" في الهند الوضعَ القانوني الخاص بولايتي جامو وكشمير من الأحكام المؤقتة للدستور الهندي. وكان هذا الوضع كفيلًا بأن يمنح الولاية الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة في الاتحاد الهندي ولفترةٍ طويلة استقلالًا أكثر من الولايات الأخرى.  أتت هذه الخطوة الخطيرة إثر الوعد الذي قدَّمه الحزب الحاكم (بهاراتيا جاناتا - BJP) قبل بدء الانتخابات الهندية عام 2019 بإلغاء هذا الوضع القانوني الخاص بولايتي جامو وكشمير، وقبل فترة طويلة من اجتماع يوليو/تموز 2019 بين رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب،