فيليبو ديونيجي-هذا الموضوع مترجم عن اللغة الانجليزية
النزوح القسري هو ظاهرةٌ حاضرةٌ اليوم، والشرق الأوسط ليس استثناءً؛ إذ شهدت مناطق آسيا الغربية وشمال إفريقيا إحدى أوسع أزمات اللاجئين في العالم خلال السنوات الأخيرة.[1] وتحتل سوريا المرتبة الأولى بين هذه المناطق، بعدد لاجئين يصل إلى ستة ملايين، بينما أتى 2.6 مليون لاجئ من أفغانستان. وفي منطقةٍ ليست بعيدةً عن مركز هذه المنطقة، هرب 2.4 مليون لاجئ من جنوب السودان ودولٍ أخرى مثل الصومال (1 مليون)، والسودان (أكثر من نصف مليون)، لتضاف أعدادهم إلى الرقم العالمي الأكبر للاجئين وهو 70 مليوناً. علاوةً على ذلك، يتضمن النزوح في الشرق الأوسط أكثر من 5 ملايين فلسطيني، لا تزال حالتهم غير المستقرة قضيةً ممتدةً منذ عقود. بالإضافة إلى أنَّ النزوح الداخلي غير مسبوق في بلدانٍ مثل سوريا (6 ملايين)، اليمن (2 مليون) والعراق (2.6 مليون أثناء أزمة الموصل).
الشرق الأوسط ليس منطقةً تُفرز ملايين اللاجئين فحسب، بل هو أيضاً أكثر المناطق التي تستضيف اللاجئين. فدولٌ مثل تركيا ولبنان والعراق هي البلدان التي يقطنها أكبر عددٍ من اللاجئين السوريين. بينما تستضيف إيران وباكستان مليوناً، ومليوناً ونصف على التوالي من اللاجئين الأفغان. وإذا ضممنا اللاجئين الفلسطينيين لعدد اللاجئين الإجمالي، فإنَّ دول الشرق الأوسط تؤوي نصف عدد النازحين على مستوى العالم.
بنية تحتية قانونية غير مؤهلة
الحالة القانونية للاجئين تفتقر إلى التحديد والتنظيم في القوانين المحلية لمعظم دول الشرق الأوسط. مع بعض الاستثناءات القليلة، تُعرِّف معظم هذه الدول وجود اللاجئين وتتحكم به عبر قوانين تنظِّم وجود الأجانب العاديين على أرض هذه الدول. وحق اللجوء غائبٌ تقريباً، وحتى إن وُجد في بعض الدول، فإنَّه يظل غير مُطبَّق.
القانون الدولي لا يقدم مساعدةً تُذكر هنا، وفقط بضعةٌ من دول المنطقة انضمت إلى اتفاقية عام 1951 المتعلقة بحالة اللاجئين والبروتوكول الذي أضيف إليها في عام 1967.[2] وهذه الدول المنضمة لاتفاقية اللاجئين عادةً ما تُطبِّق الاتفاقية بتحفظاتٍ شديدة، فمثلاً، تعترف تركيا باللاجئين القادمين من أوروبا فقط. بينما توافقت منظمة الأمم المتحدة للاجئين في بعض الحالات مع دولٍ مضيفة، مثل الأردن ولبنان، على مذكرةِ تفاهم لتسهيل إجراءات تسجيل اللاجئين ومنحهم “اللجوء الفعلي”، لكنَّ هذه الإجراءات تبقى مؤقتة.
النتيجة هي بيئةٌ قانونية غير مستقرة، تترك اللاجئين في وضع غير واضح. ووجدت الحكومات والوكالات الأمنية نفسها وهي تستجيب لحالات النزوح الطارئة في غياب توجيهاتٍ قانونية مخصصة للاجئين، كانت ستجعل سياسات هذه الحكومات أكثر ثباتاً وفاعلية. بدلاً من ذلك، ملأت الحكومات والوكالات الأمنية هذه الفجوات القانونية بترتيباتٍ تنظيمية حسب الحاجة، لتعكس الأمزجة السياسية أو الضغط الخارجي، عوضاً عن سياسة مخططة طويلة الأمد.