خير الدين سعيديمشروع خط الغاز (نيجيريا-الجزائر) العابر للصحراء هل يُغيِّر خارطة الغاز العالمية؟
ملخَّص: أدى التدخل الروسي في أوكرانيا إلى إيجاد وضعٍ جديدٍ تجاوز تأثيره السياق الأوروبي، وأضحى العالم ككل منخرطًا بشكل ما في مخرجات هذا الوضع. وهو ما سيؤدي -دون شكٍّ- إلى إفرازات جديدة قد تكون إيجابيةً على أطراف، وسلبيةً على أطراف أخرى. كما سيؤدي إلى تغييرات جيوسياسية كبيرة، ولعل من بين أهم التغييرات التي يُتوقَّع أن يُحدثها التدخل الروسي في أوكرانيا هو تغيُّر الخارطة الطاقوية في أوروبا، وإعادة توزيع الحصص السوقية في المدى المتوسط والبعيد، وهو الأمر الذي سيشجِّع على ظهور بوادر منافسة جديدة بين الدول المصدرة للطاقة -وبالتحديد للغاز الطبيعي- إلى أوروبا وبين المورد التقليدي للغاز إلى أوروبا: روسيا. ومن ضمن الدول التي خدمها التدخل الروسي في أوكرانيا: الجزائر، بحيث ارتفعت صادراتها الغازية إلى أوروبا، لكن هذا الأمر ترى فيه الجزائر أمرًا آنيًّا، ويمكنها أن تطوره بشكل أكبر، حيث تسعى جاهدةً إلى الاستفادة من الوضع القائم حاليًّا لصالحها بطريقتَيْن: الأولى رفع إنتاجها من الغاز الطبيعي المصدر إلى أوروبا، والثانية -وهي الأهم- إعادة بعث مشاريع استثمارية كانت إلى أجل قريب دون جدوى اقتصادية، وعلى رأس هذه المشاريع مشروع عملاق تنتظره أطراف مختلفة هو مشروع (خط الغاز العابر للصحراء The Trans-Saharan Gas Pipeline). تحاول هذه الورقة التعريف بهذا المشروع من خلال قسمَيْن أساسيَّيْن: الأول يناقش التطور التاريخي لهذا المشروع منذ ظهوره حتى إعادة بعثه من جديد، وهنا نناقش الأسباب وراء ظهور هذا المشروع وسبب اختفائه ودلالات عودته للواجهة حاليًّا. أمَّا القسم الثاني من هذه الورقة فسيناقش تطورات الوضع العالمي وتأثيراتها في هذا المشروع ومدى توافق وجهات نظر الشركاء المحتلمين حول المشروع، كما سنناقش في هذا القسم عوامل نجاح المشروع ومواقف الأطراف المختلفة من تطبيق هذا المشروع، خاصةً موقف الدول الأوروبية من جهة، وروسيا من جهة أخرى.
مقدمة
يشهد العالم في السنوات العشر الأخيرة تسارعًا رهيبًا في الأحداث وتطورات الأوضاع، ويتجه -مع ذلك- إلى بلورة أشكال سائلة من التحالفات المختلفة، بحيث تتجاوز التأثيرات منطقة الجغرافية الواحدة إلى مناطق وأقاليم أخرى، وهو ما يحدث حاليًّا بالنسبة إلى تبعات الهجوم الروسي على أوكرانيا؛ إذ أوجد هذا المعطى الجديد واقعًا تريد الأطراف المختلفة الاستفادة منه، كل حسب سياقه، ولعل الطرف الأوروبي هو أحد الأطراف المتضررة كثيرًا مِن تبعات ما حدث، خاصةً في جانب التزوّد بالغاز، وافتتاحيات مجلات شهيرة مثل الإيكونيميست بعناوين مِن قبيل “الشتاء قادم” توحي بالصعوبات التي تنتظر أوروبا في مرحلة بلوغ الطلب على الغاز ذروته في فصل الشتاء[i].
أدى هذا الوضع إلى محاولات أوروبية لإيجاد حلول عاجلة لمواجهة هذا الوضع المستجد، وهي تسعى حاليًّا إلى البحث عن البدائل المحتملة لتغطية النقص على المديَيْن القصير والمتوسط، وهنا تأتي الجزائر كأحد الموردين المحتملين، من خلال جهتَيْن: زيادة الضخ المباشر للغاز الجزائري المتجه إلى أوروبا من خلال أنابيب الغاز الموجودة في الأصل، والتي تربط الجزائر بإيطاليا وإسبانيا وسردينيا، أو من خلال إعادة بعث مشروع خط أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي من المُقرَّر له أن ينقل الغاز النيجيري إلى أوروبا عن طريق الجزائر، هذا المشروع الطموح عاد ليكون واجهة الحديث بخصوص مستقبل الحاجيات الطاقوية لأوروبا، فما هو هذا المشروع؟ ومتى ظهر هذا المشروع أول مرة؟ وما هي أسباب عدم تطبيقه على أرض الواقع فيما سبق؟ وما هي دلالات عودته للواجهة في هذا التوقيت تحديدًا؟ هل سيكون البديل الجديد للغاز الروسي في أوروبا؟ كيف تنظر أوروبا إلى الجزائر (الحليف التقليدي لروسيا) بخصوص الشراكة الاستراتيجية في هذا المشروع؟ وكيف ترى روسيا تطبيق هذا المشروع؟ وهل ستسمح بذلك؟ هذا ما سنحاول في هذه الورقة الإجابةَ عنه.
١- التطور التاريخي لمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP)
يمتدُّ طول هذا الأنبوب إلى ما يقارب 4200 كلم من نيجيريا إلى الجزائر عبورًا بالنيجر، منها 1037 كلم في نيجيريا، و830 كلم في النيجر، و2310 كلم في الجزائر[ii]. وقد قدَّرت الجهات التقنية تكلفته في الدراسات الأوَّليَّة ما بين 7-10 مليارات دولار[iii]، لكن زيادة الأعباء المالية في قطاع الطاقة منذ سنة 2009 أدت إلى ارتفاع قيمة إنجاز المشروع حاليًّا حسب بعض التقديرات إلى ما يقارب 21 مليار دولار. ومِن المتوقَّع أن يُسهم هذا الخط في نقل ما يقارب 30 مليار متر مكعب مِن الغاز النيجيري (سابع أكبر احتياطي عالمي للغاز) إلى أوروبا عن طريق خطوط أنابيب الغاز الجزائرية الموجودة في حاسي الرمل، والتي تربط آبار الغاز بالمستهلك الأوروبي عبر خطوط أنابيب إيطاليا وإسبانيا[iv].
شكل 1: مسار خط أنبوب الغاز العابر للصحراء حسب شركة سوناطراك الجزائرية[v]
يُعَدُّ مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP) أحد أكبر المشاريع (جنوب/جنوب) التي تمّ طرحها، وقد طُرح المشروع أوَّل مرَّة في سبتمبر سنة 2001، وبدأت المحادثات حول هذا المشروع أوَّل مرَّة بين الجزائر ونيجيريا سنة 2003، وعندها تمَّ التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة سوناطراك الجزائرية والشركة النيجيرية للطاقة من أجل دراسة الجدوى الخاصة بمشروع خط أنابيب غاز يمتدُّ مِن دالتا نيجيريا الغازية إلى حوض حاسي الرمل بالجنوب الجزائري، ومنه يواصل الخط طريقه باتجاه أوروبا عبر البنية التحتية لأنابيب الغاز الجزائرية[vi]. غير أنّ أسعار النفط والغاز حينها لم تكن تُشجّع أيَّ تَقدُّم في المشروع، حيث لم تتجاوز أسعار النفط حينها 20 دولارًا للبرميل، ما جعل المشروع غير ذي جدوى اقتصادية، وقد أُعيد طرح الفكرة مرَّة أخرى بداية سنة 2009 بعد طفرة الأسعار التي شهدتها سوق الطاقة عالميًّا، وتمَّ التوقيع على اتفاق مبدئي جديد بين الجزائر ونيجيريا لتكليف مكاتب دراسات مشتركة بإنجاز دراسة مُعمَّقة حول إمكانية تنفيذ المشروع[vii]. وأبدى الاتحاد الأوروبي رغبته في الإسهام في تسهيل الدراسات الخاصة بالمشروع ونقل التكنولوجيا التي يحتاج إليها المشروع إلى الشركاء الأفارقة. وبطبيعة الحال، كان هذا التحمُّس الأوروبي مرتبطًا بأول أزمة طاقة مباشرة مع روسيا بعد قيامها بقطع أنابيب الغاز التي تمرُّ عبر أوكرانيا بعد دخولها في صراع بخصوص شبه جزيرة القرم[viii]، ووقوف الدول الأوروبية مع أوكرانيا ضد الأطماع الروسية، ثمّ تطور ذلك إلى فرض الاتحاد الأوروبي حزمةً من العقوبات على عدد من الشخصيات السياسية الروسية[ix].
لكن مشروع خط أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP) لم يمضِ حينها بالشكل الذي يريده الاتحاد الأوروبي، حيث حدث خلاف بين الشركاء الرئيسين للمشروع حول حقيقة الاحتياطات الغازية في دالتا نيجيريا، فقد طالبت شركة سوناطراك الجزائرية من نظيرتها النيجيرية تعيين مكتب دراسات مُستقل لتقديم تقارير مُستقلة حول المخزونات المحتملة في المنطقة، إلا أنّ الشركة النيجيرية أكدت أنّ الأرقام التي قدَّمتها لنظيرتها الجزائرية موثوقة ولا تحتاج إلى إعادة تعيين مكتب دراسات للتَّحقُّق مِن ذلك[x]. كما أكد وزير الطاقة الجزائري حينها، شكيب خليل، أنَّه لا يمكن المضي في المشروع من دون وجود عقود شراء طويلة الأمد مِن الشريك الأوروبي[xi]. وبالإضافة إلى هذا الأمر، فقد أدى الوضع السياسي في نيجيريا بعد مرض الرئيس عمر ياداوا واضطراره للانتقال إلى السعودية لأجل تلقي العلاج اللازم، وقيام جماعة بوكو حرام بالسيطرة على عدد من المناطق التي يُفترض عبور أنابيب الغاز عبرها، مما جعل الأمر أكثر تأزمًا، ووجود بعض الجماعات القتالية في الصحراء الجزائرية تعلن تبعيتها لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، كل ذلك أدى إلى جعل المشروع يتوقف مبدئيًّا. ولا يُستبعد أيضًا تدخل بعض الشركات والأطراف الأجنبية المنافسة لعرقلة هذا المشروع حينها[xii]. حيث ظهرت سياسة أوروبية جديدة تسعى إلى تنويع مصادر الغاز في أوروبا، وتركِّز بشكل أكبر على مشاريع ضمن أوروبا[xiii]، مشاريع تصبُّ في نفس فكرة تزويد أوروبا بالغاز الطبيعي بعيدًا عن روسيا، من أذربيجان إلى جورجيا مرورًا بتركيا إلى أوروبا، وهو ما يُعرف بمشروع (NABUCCO Gas Pipeline)[xiv].
عاد مشروع خط أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP) مرَّة أخرى للواجهة سنة 2012، نتيجةَ الانتعاش الطفيف في أسعار الغاز، غير أنَّ الوضع السياسي الداخلي في الجزائر هذه المرَّة جعل النظام الجزائري يُركِّز على كيفية ضمان استمرارية الحكم السياسي، ورأى أنّ المشروع دون جدوى اقتصادية. كما رأى أنَّ المشروع لن يتمكَّن مِن تغطية تكاليفه؛ إذ إنَّ سعر الغاز لم يكن مُشجعًا للخوض في هذا المشروع، هذا مِن جهة. ومِن جهة ثانية، دخول منافسين كُثر ساحة سوق الغاز الأوروبي، وبالأخص الخط الروسي الألماني الثاني لتزويد أوروبا بالغاز بعد الأول الذي كان سنة 2005، بالإضافة إلى خط أنابيب الغاز مِن أذربيجان باتجاه أوروبا عبر تركيا، بالإضافة إلى وجود الولايات المتحدة الأمريكية وقطر كمنافسين محتملين لتوريد الغاز المسال لأوروبا[xv].
٢- عودة مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء
غير أنّه مع بداية سنة 2022 بدأت العديد مِن الأمور تعرف تغيراتٍ على المستويَيْن الداخلي والخارجي. فعلى المستوى الداخلي، استطاع النظام الجزائري تجاوز حالة الفراغ السياسي التي سبَّبها مرض الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وأتى الحراك الشعبي في الجزائر سنة 2019 ليغيِّر الخارطة السياسية في البلاد بالإطاحة بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة وانتخاب الرئيس عبد المجيد تبون، الذي بعد اتباع مسار من الانتخابات السياسية امتدَّ من سنة 2019 إلى سنة 2021، شرع في التركيز على الجوانب الاقتصادية، وصرَّح أنَّ سنة 2022 ستكون سنةً اقتصاديةً بامتياز بعد الفراغ مِن إعادة هيكلة المجالس السياسية في البلاد[xvi].
وخدمت التطورات العالمية الرؤيةَ الجزائريةَ خدمةً كبيرةً في عدد من المشاريع، وعلى رأسها مشاريع الغاز والطاقة[xvii]؛ إذ أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى حدوث خللٍ كبيرٍ في تزويد أوروبا بالغاز الطبيعي، خاصةً أنَّ جزءًا معتبرًا مِن الغاز الروسي كان يمرُّ عبر الأراضي الأوكرانية أيضًا. وقد زادت حدَّة هذا الخلل مع القرارات التي اتخذتها روسيا للحدِّ مِن تأثير العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي نصَّت على التعامل بالعملة الروسية (الروبل) بدلًا من العملة الأوروبية المُوحَّدة. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد؛ لأنّ المشاريع الرئيسة التي كان مِن المُقرَّر الاعتماد عليها في تزويد أوروبا وألمانيا تحديدًا بالغاز الروسي قد تمَّ النظر إليها على أساس أنَّها مشاريع دون جدوى اقتصادية، أو أنَّها يمكن أن تأتي في سياقٍ زمنيٍّ آخر. وهي كلها مخاوف كانت تعيشها المجموعة الأوروبية منذ مدَّة[xviii].
إلَّا أنَّ الحسابات الاقتصادية ووجود البنية التحتية كانت كل مرَّة تُلزم المجموعة الأوروبية بالاعتماد على الغاز الروسي، وازداد تأزُّم الوضع مع تكرار تحجُّج الطرف الروسي بضرورة غلق خط الأنبوب الغازي المباشر مع ألمانيا للإصلاح أو للصيانة، الأمر الذي تسبَّب -حسب جريدة الأكونومست- في قلق طاقوي كبير في أوروبا قد يستمر لمدَّة مُعتبرة، الأمر الذي حتَّم على أوروبا حاليًّا إعادة بعث المشاريع التي كانت معروضةً عليها لتغطية حاجياتها الآنية في المدى القصير والمتوسط، وتغيير الاستراتيجيات على المدى البعيد، خاصةً بعد قيام بوتين بقطع إمدادات الغاز التي تمرُّ عبر خط )نورد ستريم (Nord Stream بشكل تام مع شهر سبتمبر[xix]. وزاد الأمر تعقيدًا أكثر مع ما حدث من تفجيرات استهدفت خط )نورد ستريم 1/ (Nord Stream 1، التي أدت إلى ثلاثة تسريبات مختلفة، تبادلت الأطراف المختلفة الاتهامات بخصوص المسؤول عن هذه التفجيرات، وانعكاس هذا الأمر على حالة عدم اليقين الطاقوي في أوروبا، ما سيؤدي -لا محالة- إلى ارتفاع الطلب الآني على الغاز الطبيعي[xx].
ويضاف لكل ما ذكرناه التوقعات العالمية بنمو الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي خلال السنوات القليلة القادمة، واستمرار معدلات الطلب -تُقدَّر حاليًّا بما يقارب 350 مليار متر مكعب- لتصل إلى زيادات تُقدَّر بما لا يقل عن 39% سنة 2030 مقارنةً بما هي عليه الآن[xxi]، وهذا بسبب تخلِّي عدد من الدول الأوروبية عن اعتماداتها على الطاقة النووية لصالح الغاز الطبيعي. وهي عوامل صبَّت كلها في إعادة بعث المشروع من جديد، لكن هذه المرة بوتيرة متسارعة.
٣- الفرصة الذهبية للمشروع.. هل تنجح الجزائر في تأمين احتياجات أوروبا من الغاز؟
بهذا الشكل بدا الأمر وكأنَّه فرصة ذهبية للجزائر لأجل العودة إلى مشروعٍ من شأنه أن يضمن لها مداخيل إضافية للدولة قد تُسهم في تسكين الحراك المجتمعي الذي يطالب بتحسين مستوى المعيشة. وهكذا أدت ظروف داخلية وخارجية مختلفة إلى محاولة هندسة تصورٍ جديدٍ يضمن للجزائر تحقيقَ ربحٍ من التطورات التي تجري في محيطها القريب. ورأت في الخلاف الروسي الغربي فرصةً لرفع حصتها (التي تُقدَّر حاليًّا بنسبة 14%) من سوق الغاز الموجَّه نحو أوروبا إلى مستويات أعلى[xxii].
كما أنَّ الإعلانات الأخيرة لشركة سوناطراك الجزائرية عن تمكُّنها مِن اكتشاف احتياطيات جديدة مهمة مِن الغاز الطبيعي، قُدّرت في إحدى الآبار بما بين 100-340 مليار متر مكعب، كأحد أكبر الاكتشافات خلال آخر عشرين سنة، مع السعي إلى إيصال إنتاج هذه البئر إلى ما قيمته 10 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميًّا بداية من شهر نوفمبر 2022[xxiii]، ما يجعل الاحتياطات المؤكدة من الغاز الجزائري تفوق 2500 مليار متر مكعب.
إلَّا أن هذا التوجُّه يصطدم بنمو الاستهلاك المحلي للغاز، حيث ارتفع إلى قرابة 45 مليار متر مكعب سنويًّا[xxiv]، كما أنّ قدرات الجزائر الحالية على زيادة الضخ باتجاه أوروبا لن تستطيع الإيفاء بالاحتياجات الآنية. لكن استمرار الطلب الأوروبي على الغاز في المدى المتوسط، بسبب استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، قد أدى إلى عودة الجزائر للتفكير في إعادة مشروع خط الغاز العابر للصحراء للواجهة مِن جديد في محاولةٍ للاستفادة من ارتفاع الطلب الأوروبي، الذي سيستمر لمرحلة متقدمة[xxv].