أدى مصطفى الكاظمي اليمين الدستورية كرئيس وزراء جديد للعراق بعد حوالي ستة أشهر من استقالة عادل عبد المهدي وعقب عمليتي تكليفٍ فاشلتَيْن. لقد كانت استقالة الحكومة العام الماضي ناتجةً عن احتجاجاتٍ واسعة النطاق شهدها العراق، لكن عقب ذلك أدى الهيكل السياسي المفكَّك إلى تأخيرٍ طويلٍ في تشكيل حكومة بديلة جديدة

تقف العراق الآن عند مفترق طرقٍ في أعقاب الجهود المتواترة لإصلاح اقتصادها. وشهدت أسعار النفط التي استردَّت عافيتها عودة ميزانية الاستثمار العراقية، كما خلقت فرصةً مكَّنت الحكومة من إعادة بناء المدن التي مزقتها الحرب ووفَّرت الخدمات لملايين المواطنين. لذا تُواجه الحكومة الجديدة تحديات تجاوز الماضي؛ لأنه حتى في حال حفاظ النفط على أسعاره المرتفعة، فإن انعدام الكفاءة الاقتصادية المترسخ في أعماق الحوكمة المتضخمة بالعراق لن يحافظ على النظام الحالي. وستُكلَّف الحكومة المُقبلة بالعديد من الأهداف الاقتصادية الحيوية، مثل: مكافحة الفساد،

في ظل عدم الاستقرار في صناعة الطاقة العالمية، تسعى موسكو إلى تعزيز حصتها في أسواق النفط والغاز، فضلاً عن ضمان عدم تراجع تدفُّق عائداتها من تجارة النفط. و بوضع ذلك في الاعتبار، تنتهج روسيا سياسةً مشاركة منافسيها في الصناعة من الشرق الأوسط بهدف تقاسم الأسواق بإنصافٍ واستناداً إلى مبادئ المنفعة المتبادلة. فقد تفاوضت موسكو على اتفاقٍ شبه مستحيل مع المملكة العربية السعودية

بلغ عدد المشردين من منازلهم في بداية عام 2016 ما يقرب من 65 مليون شخص حول العالم; ليُسجل هذا العدد أعلى معدل نزوح على الإطلاق. علاوة على أن تركيا تضم أكبر عدد من اللاجئين في العالم. ويصل عدد اللاجئين السوريين المُقيدين في تركيا (ويشار إليهم رسمياً بالسوريين المشمولين تحت لائحة الحماية التركية المؤقتة رقم 6883/2014) في بداية أغسطس/آب 2016 إلى نحو 2.724.937 لاجئ. واندمج السوريين في الاقتصاد التركي من خلال تفاعل السوريين مع الأتراك بدون وضع سياسات منظمة. ولا يزال هناك إهمال في دمج رجال الأعمال والعمال السوريين داخل إطار العمل المستدام على الرغم من اقترابنا من الذكرى الخامسة لتدفق اللاجئين. لكن بدأت سياسة الحكومة التركية تجاه اللاجئين السوريين تتطور تدريجياً لترحب باندماج اللاجئين السوريين داخل المجتمع التركي.