بعد موجةٍ من التصريحات الانتقادية المتبادلة بين الساسة الأتراك والعراقيين خلال الربع الأخير من عام 2016، بدأت السنة الجديدة بزيارة وفد تركي يرأسه رئيس الوزراء بن علي يلدرم إلى بغداد وأربيل. وساهمت الاتصالات السياسية والروتينية التي تمت قبيل الزيارة في تخفيف حدة التوتر بين البلدين الجارتين. لكن القضايا الأمنية سيطرت على جدول أعمال الزيارة، مع التركيز بشكل خاص على قضيتي تنيظم الدولة الإسلامية (داعش) وحزب العمال الكردستاني. ومع أن قضية موقع بعشيقة العسكري لم تتوصل إلى حلٍ تام، لكن هناك الآن تواصل أفضل بين البلدين الجارتين لمعالجة مخاوف بعضهما البعض. كانت الحاجة إلى تخفيف حدة التوتر والتركيز على المشاكل في المنطقة قد دفعت البلدين إلى التعاون مع بعضهما، وتعد هذه الزيارة بمثابة خطوة إيجابية نظراً للتحديات الأمنية الإقليمية وضرورة توثيق التعاون الاقتصادي بين تركيا والعراق. وربما لا يمكن تجاوز المشاكل الثنائية طويلة الأمد بهذه الزيارة وحدها، لكن هناك الآن قنوات الاتصال مفتوحة لمناقشة تلك المشاكل.

يعرض هذا البحث أن مصالح كلٍّ من إيران وتركيا في العراق معقدة، ومتعددة الجوانب، وطويلة المدى. يؤدي هذا إلى استنتاج أن كلتا الدولتين لن تتنازل عن مصالحهما في المستقبل القريب. لذا فإنه ينصح أن يؤخذ في الاعتبار أدوار كل منهما ودوافعها في أي تسوية سياسية مستقبلية في العراق.  

تفصل تركيا بين التجارة والصراعات الإقليمية في نهجها في الدبلوماسية والسياسة الخارجية. وقد ظهر ذلك جليّاً في التوقيع على خط أنابيب الغاز الطبيعي "توركيش ستريم" في وقتٍ تستخدم روسيا القوة العسكرية للتصدي لأهداف تركيا في سوريا.