تنزيل الـ PDF

روسيا ومصر: علاقة معقَّدة

يمكن القول إن مصر تُعَدُّ من بين أقوى حلفاء روسيا في الشرق الأوسط. فمنذ أن استولى على السلطة بانقلاب عسكريٍّ في عام 2013، شُوهد عبد الفتاح السيسي باستمرار في صحبة الرئيس فلاديمير بوتين. في المقابل، ازدهر التعاون الثنائي بين البلدين في مجموعةٍ واسعةٍ من المجالات، أهمها: الدفاع والطاقة والزراعة وصناعات التكنولوجيا المتقدِّمة والتعليم والثقافة. واستنادًا إلى ذلك، اشترت مصر كمياتٍ كبيرةً من الأسلحة الروسية الصنع المتقدِّمة. ويصاحب الارتفاع الحاصل في اقتناء الأسلحة روابطُ ديمغرافية قوية. إذ هناك حوالي 35000 مواطن روسي[1] يقيمون حاليًا في مصر، مما يعكس اهتمام موسكو الشديد بالقاهرة كقوةٍ محوريةٍ في الشرق الأوسط. وبدورها، تعتبر مصر روسيا جهةً فاعلة عالمية وإقليمية رئيسة.

في الوقت نفسه، من الأدق وصف العلاقات بين البلدين – التي تعود إلى تاريخٍ طويلٍ – بأنها معقَّدة. فمنذ الحرب العالمية الثانية، مَرَّ البلدان بمراحل من التعاون الوثيق تلاها تباعدٌ وجمودٌ وتقاربٌ وانتعاشٌ. لكن العلاقات الحالية تشهد تناميًا كبيرًا، وغالبيته ينبع من الديناميات الجيوسياسية الحالية الموجودة في الشرق الأوسط، والفرص التي خلقتها السياسات الأمريكية في المنطقة. ومع ذلك، فإن العوامل الداخلية الهيكلية في مصر والواقع الإقليمي تفرض قيودًا على الشراكة الناشئة بين موسكو والقاهرة.

تتناول هذه المقالة السياق الإقليمي الذي يشكِّل علاقاتها الثنائية، مع تسليط الضوء على الدوافع الرئيسة وراء زيادة التبادلات الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية. كما أنها تبرز القيود الرئيسة الحقيقية أو المحتملة التي تعيق مستقبل شراكة روسيا ومصر المزدهرة.

تأثير البندول

تفاعلت روسيا القيصرية وروسيا السوفيتية مع مصر بين الحين والآخر منذ كانت تحت الحكم العثماني، ثم تحت الحماية البريطانية. ففي القرن الثامن عشر، قدَّمت روسيا أولى شحنات الأسلحة إلى مصر، عندما أعلن زعيم المماليك علي بك استقلاله. وخلال عشرينيات القرن الماضي وثلاثينياته، حاولت الحكومة البلشفية دعم القوات الشيوعية المحلية في مصر[2]. ومع ذلك، فقد جرى إضفاء الطابع الرسمي على العلاقات الثنائية وترسيخها في النصف الأخير من القرن العشرين. ومنذ ذلك الحين، مرت العلاقة بأربع مراحل مختلفة:

في الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين وفي ظلِّ حكم جمال عبد الناصر، أصبح الاتحاد السوفيتي ومصر شريكين تربطهما روابطُ قوية. فقد ساعدت المعونات السوفيتية في بناء 97 مؤسسة صناعية كبيرة، بما في ذلك سد أسوان الشهير ومصانع الحديد والصلب في حلوان ونجع حمادي، إضافة إلى مئات الكيلومترات من خطوط الكهرباء وغيرها الكثير[3]. كما قام الاتحاد السوفيتي بتعليم عشرات الآلاف من المهندسين المصريين والمتخصِّصين في المجال الصناعي وكذلك ضباط الجيش. ووفَّر الروس معداتٍ عسكريةً حديثة، وأرسلوا الآلاف من المستشارين العسكريين لتدريب قوات الجمهورية العربية الناشئة[4].

بدأت المرحلة الثانية في عام 1970 مع صعود أنور السادات إلى السلطة، واستمرت حتى منتصف التسعينيات. فقد أدى توجُّه مصر نحو الغرب إلى طرد المستشارين السوفيت والإخلاء التدريجي للقوات البحرية والجوية السوفيتية من مصر، مصحوبًا بتقاربٍ سريعٍ نحو الولايات المتحدة. في ذلك الوقت، أوقف السادات مشاريعَ مشتركةً مع السوفيت وخفض العلاقات الدبلوماسية.

أما المرحلة الثالثة، بين منتصف التسعينيات وحتى نهاية الألفية الجديدة، فقد جلبت أشكالًا جديدة من التعاون. إذ سعت الدولتان إلى إيجاد سبلٍ لاستئناف العلاقات وتكييفها مع العالم المتغيِّر. وقد أسفرت زيارات حسني مبارك لروسيا في عامي 1997 و2001 عن مجموعةٍ من الاتفاقيات ساهمت في إضفاء الطابع المؤسسي على الشراكة بين موسكو والقاهرة. ثم أعطت رحلات بوتين إلى مصر في عامي 2005 و2007 العلاقةَ دفعةً قويةً للأمام، مما أرسى الأساس للتقارب الحالي. ومنذ عام 2010، كثفت مصر وروسيا تعاونهما بفضل التقاء العوامل العالمية والإقليمية.

ما وراء الشراكة المكثفة؟

تستغلُّ روسيا شعور النُّخب المصرية المتنامي بانعدام الثقة بالولايات المتحدة. تقليديًّا، ركَّزت أمريكا على العلاقات الأمنية مع إسرائيل ومصر والسعودية. لكن في عام 2011، عندما أُجبر الرئيس المصري السابق حسني مبارك على الاستقالة تحت الضغط الشعبي، تغيَّرت التصورات تجاه الولايات المتحدة في القاهرة. إذ شعرت المؤسسة العلمانية المصرية بالخيانة من قِبل الولايات المتحدة. فأولًا: لم تفعل واشنطن شيئًا لإنقاذ حليفها مبارك في عام 2011. وثانيًا: أوقفت تحويلاتها السنوية البالغة 1.3 مليار دولار كمساعداتٍ كردِّ فعلٍ على الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي وطرد جماعة الإخوان المسلمين عام 2013. ونتيجة لذلك، بدأت مصر في تنويع شراكاتها الدولية، مع السعي لتطوير علاقاتها مع روسيا.

أتاح التحول في موقف القاهرة فرصةً ثمينةً لموسكو. فأظهرت روسيا موقفًا غيرَ عاطفيٍّ وبراغماتيًّا تجاه مصر في أعقاب ثورة 2011. إذ التقى الرئيس بوتين مع مرسي على هامش قمَّة البريكس في ديربان بجنوب إفريقيا في مارس 2013، وتبع ذلك مدُّ السجادة الحمراء عند وصوله إلى موسكو في الشهر التالي. ولكن عندما عُزل مرسي من قِبل الجيش المصري، رحَّبت موسكو بسرعةٍ بزعيم البلاد الجديد عبد الفتاح السيسي. عمومًا، وابتداءً من عام 2013، زادت كثافة التعاون. فمنذ أن استولى السيسي على السلطة، التقى بفلاديمير بوتين ما مجموعه ثماني مرات. كانت الاجتماعات الأوليَّة مفيدةً للغاية للرئيس المصري في اكتساب الشرعية الدولية. وقد ضخَّت القممُ الحياةَ في لجنة التجارة والتعاون الاقتصادي التي كانت نائمةً سابقًا. وفي موازاة ذلك، شرع وزراء الدفاع والشؤون الخارجية في البلدين أيضًا في عقد اجتماعاتٍ منتظمة بتنسيق “2 + 2”. وهو ما يشير في حدِّ ذاته إلى درجة التقارب العالية، والأهمية التي توليها روسيا ومصر لبعضهما البعض.

هنا يجب التأكيد على أن السياسة الخارجية المصرية تجنَّبت تقليديًّا وضعَ كل كراتها في سلَّة واحدة. حتى في عهد السادات ومبارك، وعلى الرغم من تراجع العلاقات بشكل كبير، فقد حافظت القاهرة على روابط سياسية واقتصادية مع موسكو. ففي عام 1982، على سبيل المثال، طلبت مصر من الاتحاد السوفيتي استئناف توريد قطع الغيار لمحطَّة سد أسوان الكهرومائية وإرسال خبراء مدنيين. وبعد عامين، استؤنفت المشاورات بشأن مسائل السياسة الخارجية على المستويات الأدنى أيضًا[5]. سمحت إعادة التعاون لمصر بإبقاء الباب مفتوحًا، والحفاظ على خيار تجديد العلاقة مع السوفيت على الطاولة. وعلى الرغم من كونها شريكًا استراتيجيًّا للولايات المتحدة، فإن القاهرة تعمل على تعميق العلاقات مع موسكو في جميع المجالات؛ أولها مجال الدفاع قبل كل شيء. ففي مارس 2015، أنشأت موسكو والقاهرة لجنةً للتعاون العسكري والتقني، مع حصول القاهرة على ترخيصٍ لتجميع دبابات T-90S الروسية بعد ذلك بوقتٍ قصير[6].

في الوقت نفسه، تتفهَّم القيادة الروسية بوضوحٍ أنه، وبغضِّ النظر عن شهيتها الضئيلة للتدخل عسكريًّا في الشؤون الإقليمية، تظل الولايات المتحدة اللاعب الرئيس في الشرق الأوسط والشريك المفضَّل لمصر. كما أن موطئ القدم الروسي المتزايد في المنطقة (الوجود العسكري في سوريا، والعلاقات المتزايدة مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر) على مدى السنوات الماضية يجعل من الضروري لموسكو التنسيق مع الولايات المتحدة، إلى جانب متابعة المبادرات الأحادية الجانب التي تهدف إلى استغلال الفرص.

الفرص

تعتمد سياسة موسكو تجاه القاهرة على عاملين رئيسَيْن: المصالح الأمنية والاقتصادية. إذ تنظر روسيا إلى مصر كشريكٍ إقليميٍّ مهمٍّ في مكافحة الإرهاب ولتعزيز موقعها في البحر المتوسط[7] [8]. أما في المجال الاقتصادي، فيهتمّ الروس بمصر كمشترٍ للمنتجات الزراعية الروسية والأسلحة والتكنولوجيات النووية والصناعية.

الأمن

عندما تحطمت طائرة روسية فوق شبه جزيرة سيناء في أكتوبر 2015، حدَّدت روسيا مصر كأبعد ميدانٍ في حربها ضد الإرهابيين. فقد أسفر الهجوم الإرهابي – الذي أعلن تنظيم داعش المسؤولية عنه – عن مقتل جميع الركَّاب البالغ عددهم 224 شخصًا. وردًّا على ذلك، حظرت موسكو الرحلات الجوية المباشرة إلى مصر، مما ألحق أضرارًا خطيرة بالسياحة في مصر[9]، والتي شهدت خسارة ما يقرب من 3 مليارات دولار سنويًّا[10]. فقبل عام 2015، زار ما يقرب من 3 ملايين سائح روسي المنتجعات المصرية سنويًّا. وفي عام 2018، جاء 145 ألف سائح روسي فقط إلى البلاد وفقًا لوزارة السياحة المصرية، وهو ما يمثِّل 5٪ من رقم ما قبل عام 2015 [11]. ولم يشكِّل استئناف رحلات عام 2017 من قبل ايروفلوت ومصر للطيران إلى موسكو والقاهرة فرقًا، ولم تقم روسيا بإعادة فتح رحلاتٍ جوية مباشرة إلى المنتجعات البحرية المصرية، بحجَّة أن المتطلبات الأمنية لم يجرِ استيفاؤها بالكامل[12]. والأهمُّ من ذلك، أن التطبيع الجزئي لخطوط النقل بين الدولتين يزيد من نفوذ موسكو وضغطها على مصر؛ فطالما يوجد حظر على الطيران المباشر، فإن موسكو في وضعٍ يمكِّنها من ممارسة الضغط السياسي والدفاع عن مصالحها.

في أواخر نوفمبر 2017، صاغت روسيا ومصر اتفاقيةً حول الاستخدام المشترك للقوات والقواعد الجوية من قِبل الجيشين[13]. لم يتم الانتهاء من الصفقة بعدُ، ولكن بمجرَّد وصولها إلى مرحلة التنفيذ، ستضع الأسس القانونية لوصول روسيا إلى البنية التحتية المصرية والعكس. ستسمح الاتفاقية أيضًا لموسكو بتوسيع نطاق وجودها في شمال إفريقيا وتوقُّع المزيد من النفوذ في النزاعات الإقليمية. فعلى سبيل المثال، قد تستخدم روسيا المجالات الجوية العسكرية المصرية للتزوُّد بالوقود أو الهبوط في حالات الطوارئ، وكذلك لرحلات الاستطلاع في جميع أنحاء المنطقة، مما يمنحها إمكانياتٍ كبيرةً لإسقاط القوة.  كذلك من المحتمل أن تفتح الباب أيضًا لإجراء محادثاتٍ حول اتفاقٍ مماثلٍ بشأن المنشآت البحرية التي من شأنها أن تسمح لموسكو بتعزيز انتشارها البحري في البحر الأبيض المتوسط. وعلاوة على ذلك، تنظر مصر إلى تجربة التدخل في سوريا وترى فرصًا للعمل مع روسيا في الحملة ضد داعش في سيناء.

مع تراجع وتيرة القتال في سوريا (باستثناء محافظة إدلب)، فإن روسيا في وضعٍ يمكِّنها من تحويل الموارد إلى أماكن أخرى في الشرق الأوسط. وقد تكون مصر محطَّةَ البداية. فخلال عام 2017، وبحسب تقارير، قام