كشف وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الروسي فلاديمير بوتين عن التوصل إلى اتفاق بشأن الأزمة السورية في العاشر من سبتمبر/أيلول، الأمر الذي وُصف بأنه انقلاباً دبلوماسياً لروسيا. وفي المقابل أكدت موسكو على مواصلة دور الوساطة مع واشنطن لحل الأزمة السورية. ويُساعد الموقف الروسي الحالي على تمكينها من تعديل بنود الاتفاق بالشكل الذي يُعزز من تواجد الأسد، بالرغم من المخاطر المُتوقعة حال انهيار الهدنة. ويرى الروس أن الاتفاق الذي أجراه كيري ولافروف يُعد نقطة انطلاق لضمان بقاء الأسد في السلطة بمباركة ضمنية أو صريحة من الولايات المتحدة الأميركية وحليفتها تركيا. ويوضح هذا المقال مدى ملائمة المبادرة الدبلوماسية الحالية لخطة روسيا التي تهدف إلى عودتها إلى منطقة الشرق الأوسط وتوطيد علاقاتها مع الأطراف الإقليمية بما فيها تركيا وإيران والمملكة العربية السعودية.

على مدى العقد الأول من الألفية الجديدة، حافظت الدولة التركية والدولة الروسية على تطوير علاقتهما لتحقيق التقارب والارتباط الاقتصادي والسياسي بين البلدين. وحاول الطرفان الحفاظ على أواصر العلاقات بينهما حتى بعد الثورات العربية على الرغم من تنامي الاختلافات فيما يتعلق بالحرب الأهلية في سوريا. بيد أن ذلك صار مهمة مستحيلة بعد الرابع والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، عندما أسقطت القوات التركية طائرة سوخوي سو-24 روسية بالقرب من الحدود السورية التركية. ولم تتسبب تلك الحادثة في إحداث صدع في العلاقات الثنائية بين البلدين وحسب، بل إن الأمر تجاوز ذلك لينهي على نحو مفاجئ المحادثات الإقليمية بين الدولتين فيما يتعلق بتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

شهدت المنطقة العربية خلال السنوات الأخيرة اضطراباً في ملامح النظام الإقليمي من جراء التحول البنائي الذي أحدثته الثورات العربية على المنطقة، وقد أكسبت تلك الأحداث إسرائيل مجموعة من الفرص التي ساعدتها على التقدم نحو الولوج إلى عملية تطبيع مع العالم العربي عبر بوابات خلفية.

تواجه بريطانيا أكبر أزمة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية منذ الحرب العالمية الثانية بعد التصويت بالانفصال عن الاتحاد الأوروبي. يظل ذلك الخروج بالتأكيد خطوة كبرى، إلا أن الأمر يفوق ذلك حالياً، إذ لا يملك أي من قيادات الدولة رؤية واضحة واستراتيجية للمستقبل. وبغض النظر عما إذا كانت بريطانيا ستنكمش وتنشغل بقضاياها الداخلية، أو كانت ستحقق تطلعاتها بأن تصبح محرك التجارة العالمية، يظل وضعها على طاولة الكبار في السياسة الدولية غير واضح. وأمام كونها محملة بذلك العبء الثقيل، يبدو أن بريطانيا ستنشغل لبعض الوقت عن التدخل في الشرق الأوسط مرة أخرى. وفي جميع الأحوال، ستعمل الحكومة الجديدة على العمل بالنهج المعتاد، ولكن مع حماس أقل تجاه أي التزامات أو مبادرات كبرى، كما أنه من المرجح أن يركز الاتحاد الأوروبي على نضاله من أجل الحفاظ على وحدته في المرحلة القادمة.