ارتفع سقف التفاؤل لدى الكثيرين خلال الأسابيع الماضية بشأن قرب حلِّ الأزمة الخليجية التي تجاوزت العامين بين قطر من ناحية، والسعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر من ناحية ثانية، بسبب العديد من الشواهد والتصريحات والمحادثات التي قد تبدو جديةً بين أطراف النزاع لطيِّ هذه الصفحة من تاريخ مجلس التعاون الخليجي. وعلى الرغم من هذا التفاؤل، فإن الأمر لن يكون سهلًا بسبب التراكمات التي خلفتها الأزمة بين أطرافها، وأيضًا حجم التحالفات السياسية التي تشكَّلت عقب اندلاع الخلاف. لكن رغم ذلك، يمكن القول إن المحادثات هذه المرة توصف بالجديَّة، ويمكن أن تساهم في حلحلة الوضع القائم حتى ولو لم تحل الأزمة بالكامل.

ملخَّص: لقد تسبَّبت الاحتجاجات في العراق ولبنان، التي اندلعت في النصف الثاني من عام 2019، في خلق تحدٍّ للمصالح الإيرانية؛ نظرًا لسعيها لتغيير الأنظمة السياسية التي تدعمها طهران. وكما كان الحال في الانتفاضات العربية في عام 2011 واحتجاجات الأنبار في عام 2013، تنظر طهران إلى الاحتجاجات الحالية من خلال منظور جيوسياسي. لقد أدت الازدواجية الهيكلية للمؤسسة الإيرانية ونهجها الأمني والنتائج العكسية لتدخلها في سوريا إلى

في 17 سبتمبر، توجَّه الناخبون الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع مرةً أخرى بعد فشل محادثات الائتلاف في أعقاب انتخابات 9 أبريل

أصبح التحوُّل باتجاه سياسة اليمين المتطرِّف وزيادة دعم الاستبداد اتجاهَيْن يميِّزان السياسات الدولية. ويمكن ربط هذين الاتجاهين بظاهرة تراجع الليبرالية؛ حيث إنَّ وعودها بالازدهار الاقتصادي والديمقراطية التقدُّمية لم تنتقل إلى حيز التنفيذ

ألغى رئيس وزراء حكومة "مودي" في الهند الوضعَ القانوني الخاص بولايتي جامو وكشمير من الأحكام المؤقتة للدستور الهندي. وكان هذا الوضع كفيلًا بأن يمنح الولاية الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة في الاتحاد الهندي ولفترةٍ طويلة استقلالًا أكثر من الولايات الأخرى.  أتت هذه الخطوة الخطيرة إثر الوعد الذي قدَّمه الحزب الحاكم (بهاراتيا جاناتا - BJP) قبل بدء الانتخابات الهندية عام 2019 بإلغاء هذا الوضع القانوني الخاص بولايتي جامو وكشمير، وقبل فترة طويلة من اجتماع يوليو/تموز 2019 بين رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب،