عند تناول تأسيس مجلس التعاون الخليجي عام 1981، يتبنَّى معظم الباحثين حججًا واقعية، مجادلين بأنَّ تكوينه كان يرتبط مباشرةً بسقوط شاه إيران عام 1979، وظهور نظامٍ ثوريٍّ في طهران يهدف إلى تصدير ثورته إلى الجوار، ثم اندلاع الحرب الإيرانية-العراقية في سبتمبر/أيلول من عام 1980.[1] ووفقًا لهذه الحجج، فقد نُظِر إلى تلك الأحداث باعتبارها تُهدِّد جوهر بقاء مَلَكيات الخليج العربي: فأرادت الدول الستُّ - بتكاتفها معًا - تقديم جبهة موحَّدة لاحتياجاتٍ أمنية مشتركة. لكن يمكن القول إنَّ أولوياتها كانت تتعلَّق - على نحوٍ تقليديٍّ - بحماية السيادة بقدر ما كانت تتعلَّق بالأمن القومي.

تمرُّ الأنظمة الإقليمية والدولية حاليًا بعملية إعادة تشكيل تزامنًا مع الأزمةٍ التي تشهدها الديمقراطية الليبرالية ومؤسسات الدول ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإنما في الدول الغربية أيضًا. فهناك توجُّه يمينيٌّ سائد في السياق العالمي الحالي يتَّسِم بالتعصُّب القومي ومعاداة الأجانب وانعدام الثقة الذي يظهر حتى بين حلفاء تقليديين مثل الولايات المتحدة ودول منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي.

تناقش هذه الورقة البحثية الموجزة التحديات التي يواجهها اللاجئون السوريون في الأردن ولبنان وتركيا. باختصار، تُحلّل الورقة وضع اللاجئين في كل دولة من تلك الدول الثلاثة. ثم تقترح طريقة للتعاون بينها للتعامل مع اللاجئين. تستخدم الورقة نظرية الشفافية للتعاطي مع إشكال الفساد،