عند تناول تأسيس مجلس التعاون الخليجي عام 1981، يتبنَّى معظم الباحثين حججًا واقعية، مجادلين بأنَّ تكوينه كان يرتبط مباشرةً بسقوط شاه إيران عام 1979، وظهور نظامٍ ثوريٍّ في طهران يهدف إلى تصدير ثورته إلى الجوار، ثم اندلاع الحرب الإيرانية-العراقية في سبتمبر/أيلول من عام 1980.[1] ووفقًا لهذه الحجج، فقد نُظِر إلى تلك الأحداث باعتبارها تُهدِّد جوهر بقاء مَلَكيات الخليج العربي: فأرادت الدول الستُّ - بتكاتفها معًا - تقديم جبهة موحَّدة لاحتياجاتٍ أمنية مشتركة. لكن يمكن القول إنَّ أولوياتها كانت تتعلَّق - على نحوٍ تقليديٍّ - بحماية السيادة بقدر ما كانت تتعلَّق بالأمن القومي.

تناقش هذه الورقة البحثية الموجزة التحديات التي يواجهها اللاجئون السوريون في الأردن ولبنان وتركيا. باختصار، تُحلّل الورقة وضع اللاجئين في كل دولة من تلك الدول الثلاثة. ثم تقترح طريقة للتعاون بينها للتعامل مع اللاجئين. تستخدم الورقة نظرية الشفافية للتعاطي مع إشكال الفساد،

تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحدياتٍ شتَّى. فإلى جانب الحاجة الماسَّة لتنمية اجتماعية-اقتصادية لمجتمعاتٍ متنامية، فإنَّ المنطقة تواجه ضغطًا متزايدًا فيما يتعلَّق بالطاقة والمياه. فالطلب عليهما يتزايد سريعًا، وتُنبّئ التوجهات المستقبلية بديناميات أكثر صعوبة نتيجةً للآثار السلبية للتغير المناخيّ. يعرّض هذا التطوُّر استقرار المنطقة المستقبلي للخطر ويتطلّب استراتيجيات ملائمة لمعالجة هذه التحديات