كانت نهاية عام 2018 مليئةً بالأحداث المثيرة بالنسبة لسوريا. فإلى جانب تطوراتٍ أخرى، وبعد جهود روسيا وتركيا وإيران -الدول الأساسية الضامنة لعملية المفاوضات الخاصة بالأزمة السورية- لإعطاء دفعة جديدة لعمل اللجنة الدستورية في جنيف، أعلن دونالد ترامب انسحاب القوات الأمريكية من الأراضي السورية. لكنَّ الأشهر الأولى من السنة الجديدة توفِّر لنا فرصةً جيدةً للنظر في الوضع في سوريا من زاويةٍ مختلفة. يمكننا خاصةً أن ننظر إليه من وجهة نظر الاتفاق الروسي-التركي حول إدلب، الذي وُقِّعَ في سبتمبر/أيلول من عام 2018 في سوتشي.

أُنشِئت جامعة الدول العربية في حِقبة ما بعد الاستعمار. لكن ثَبُتَ أنَّ هيكل الجامعة ولوائحها التنظيمية لا يُناسبان المشكلات المعقَّدة للدول العربية التي كانت ناشئةً آنذاك. وفي الحقيقة، فبالرغم

أُسِّسَت منظمة التعاون الإسلامي، التي عُرفت سابقاً باسم منظمة المؤتمر الإسلامي وتُعرَف اختصاراً بـ"OIC"، بقرارٍ تبنته القمة الإسلامية التي عُقدت بين الثاني والعشرين والخامس والعشرين من سبتمبر/أيلول 1969 في الرباط بالمغرب، للرد على محاولة إحراقِ المسجد الأقصى في القدس

عند تناول تأسيس مجلس التعاون الخليجي عام 1981، يتبنَّى معظم الباحثين حججًا واقعية، مجادلين بأنَّ تكوينه كان يرتبط مباشرةً بسقوط شاه إيران عام 1979، وظهور نظامٍ ثوريٍّ في طهران يهدف إلى تصدير ثورته إلى الجوار، ثم اندلاع الحرب الإيرانية-العراقية في سبتمبر/أيلول من عام 1980.[1] ووفقًا لهذه الحجج، فقد نُظِر إلى تلك الأحداث باعتبارها تُهدِّد جوهر بقاء مَلَكيات الخليج العربي: فأرادت الدول الستُّ - بتكاتفها معًا - تقديم جبهة موحَّدة لاحتياجاتٍ أمنية مشتركة. لكن يمكن القول إنَّ أولوياتها كانت تتعلَّق - على نحوٍ تقليديٍّ - بحماية السيادة بقدر ما كانت تتعلَّق بالأمن القومي.