أصبح التحوُّل باتجاه سياسة اليمين المتطرِّف وزيادة دعم الاستبداد اتجاهَيْن يميِّزان السياسات الدولية. ويمكن ربط هذين الاتجاهين بظاهرة تراجع الليبرالية؛ حيث إنَّ وعودها بالازدهار الاقتصادي والديمقراطية التقدُّمية لم تنتقل إلى حيز التنفيذ

ألغى رئيس وزراء حكومة "مودي" في الهند الوضعَ القانوني الخاص بولايتي جامو وكشمير من الأحكام المؤقتة للدستور الهندي. وكان هذا الوضع كفيلًا بأن يمنح الولاية الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة في الاتحاد الهندي ولفترةٍ طويلة استقلالًا أكثر من الولايات الأخرى.  أتت هذه الخطوة الخطيرة إثر الوعد الذي قدَّمه الحزب الحاكم (بهاراتيا جاناتا - BJP) قبل بدء الانتخابات الهندية عام 2019 بإلغاء هذا الوضع القانوني الخاص بولايتي جامو وكشمير، وقبل فترة طويلة من اجتماع يوليو/تموز 2019 بين رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب،

 في مايو/ أيار 2018 وضع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو 12 شرطا[1] قال أن على إيران الوفاء بها كخطوات سابقة لإنهاء العقوبات التي أعيدت بالكامل عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران، وعند النظر في هذه الشروط فإن النفوذ الإيراني في الخارج والتحالفات التي عقدتها إيران في العراق وسوريا ولبنان واليمن وفلسطين، تأخذ مساحة بارزة في قائمة الشروط الأميركية، وبكل وضوح تطلب الإدارة الأميركية من إيران

أظهرت قضية خاشقجي أنَّ دور تركيا وقيادتها في الشرق الأوسط لا يمكن إسنادهما إلى قوى أخرى مثل المملكة العربية السعودية، وهو ما يعني أنَّ كلًّا من الولايات المتحدة وتركيا يجب عليهما الاعتراف بالمخاوف الرئيسة لبعضهما البعض ومعالجتها